أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة أن توقيع اتفاق وقف دائم لإطلاق النار مع ضمان فك الحصار ووقف العدوان الإسرائيلي "بات وشيكًا"، وسيكون التوقيع حال انتهاء مدة وقف إطلاق النار.

وقال النخالة " قطعنا شوطًا كبيرًا في مفاوضات القاهرة في اتجاه وقف النار على أن يكون هناك إنهاء تام للحصار والعدوان على غزة، واتفقنا أن يكون هناك فتح لمعابر القطاع، وتسهيل دخول كل ما يلزم لقطاع غزة، وتوسيع مساحة الصيد وإنهاء المنطقة العازلة وسينقلنا هذا الاتفاق من حالة الحرب الى الإعمار ولملمة الجراح، وإعادة إعمار البيوت المهدمة، وإعادة الناس الى بيوتهم أولى أولوياتنا حال انتهاء هذا العدوان وأضاف "موضوع الحق في الميناء والمطار سيبحث بعد شهر من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار".

وأكد وجود تشنجات أمنية وعراقيل إسرائيلية عدة، في بعض المواضيع، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية تحفظت على إدخال مواد البناء وفتح المعابر وأنه تم الاتفاق على أن تستلمها وتشرف على إداراتها السلطة الفلسطينية.

وكشف النقاب عن طلب إسرائيلي من الفصائل في جولات التفاوض الأولى بضرورة نزع سلاحها، ووقف تهريبه وتصنيعه والكشف عن أنفاقها، إلا أن الطلب ألغي بجهد مصري إيجابي وفصائلي قوي.

وأكد أن الوفد الفلسطيني الموحد ناقش قضية فتح معبر رفح في ورقة منفصلة عن المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الجانب المصري وعد بتقديم تسهيلات ملموسة.

وقال "نتمنى أن تكون النتائج إيجابية للمواطن الفلسطيني الذي نضع مصالحه أمام عيوننا، لا يمكننا أن ننسى النازحين، وسيعود الاعمار، وستعود الحياة لقطاع غزة، معركتنا المقبلة سنقودها موحدين، وغزة تستحق المزيد" وتابع أن "الشعب الفلسطيني يجب أن يدرك أنه سجل في تلك المعركة تاريخًا ناصعًا في محاربة العدوان وعلى المواطن الفلسطيني أن يتفاءل خيرًا في الايام المقبلة".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس وعضو الوفد الفلسطيني المفاوض من غزة إلى القاهرة خليل الحية ،  أكد أن مماطلة الاحتلال وتلاعبه في الألفاظ حالت دون الوصول لاتفاق. وأشار إلى أن الوفد الفلسطيني الموحد خاض حوارات عسيرة وجادة استطاع عبرها تحديد كل النقاط المطلوبة، مؤكدًا أن العدو هو سبب عدم الوصول لاتفاق لأنه يتلاعب في الألفاظ، فيما الوفد الفلسطيني مصمم على الزام الاحتلال بدفع حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الوفد الفلسطيني عاد من مفاوضات صعبة وشاقة، مؤكدًا أنهم يفاوضون عدوًا غير سهل بل صعب ومعتاد على المماطلة.

ولفت إلى أن الوسيط المصري قام بجهد كبير لتقريب وجهات النظر، مشيرًا إلى أن الوفد الفلسطيني أعطى فرصة التهدئة للتشاور.

وأوضح أن هناك فرصة حقيقية لتوقيع اتفاق يلزم الاحتلال بدفع الحقوق الفلسطينية بعيدًا عن التلاعب الإسرائيلي بالألفاظ والتعاون مع الوسيط المصري الذي يواصل عمله في المعركة التفاوضية.

وأضاف "نحن شعب رسالتنا أننا موحدون فقد اتحد شعبنا ودمنا وأشلاؤنا وسياسيونا في معركة واحدة عنوانها الاتحاد حتى التحرير، مشددًا على أن المعركة فُرضت على الفلسطينيين وستكون بداية معركة التحرير.

وأكّد القيادي في حماس موسى أبو مرزوق أنه "لم يجر الاتفاق على شيء في المفاوضات غير المباشرة التي جرت في القاهرة مع الوفد الإسرائيلي بوساطة مصرية"وأضاف أبو مرزوق، أنّ "ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات التي استمرت ثلاثة أيام هو فقط بند تمديد الهدنة خمسة أيام".وأوضح أن"لا خرق في أيّة قضية من القضايا، ونحتاج إلى جولات أخرى من المفاوضات، فلا يوجد ما نستطيع أن نقول أننا اتفقنا عليه".وأشار القيادي في حركة "حماس" إلى أنّ "نقاط الخلاف تدور على كلمات يضعها الطرف الإسرائيلي في كل جملة من بنود الاتفاق تغير المعنى، وكلمة هنا أو هناك من شأنها أن تضيع المقصود من المطالب الفلسطينية"، معتبرًا أنَّ "ما تعطيه إسرائيل باليمين تأخذه بالشمال".

وكان رئيس الوفد الفلسطيني إلى القاهرة عزام الأحمد أعلن أنه تم الاتفاق على هدنة تمتد لخمسة أيام، وتنتهي الاثنين المقبل في محاولة أخرى لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم ويرفع الحصار عن قطاع غزة. وكان الأحمد أكد في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة أن المفاوضات مع الوفد الاسرائيلي أحرزت تقدمًا في كثير من النقاط المتعلقة برفع الحصار عن قطاع غزة وتبقى تفاصيل صغيرة جدًا تتعلق بالأمن والإعمار ورفع الحصار تحاول المحادثات التوصل لتفاهم حولها .وحسب الأحمد فإن مبادئ الاتفاق كلها أصبحت حقيقة قائمة في المفاوضات، متهمًا الوفد الإسرائيلي بالوقوف وراء تأخر إنجاز الاتفاق "لأن الوفد الإسرائيلي طوال 72 ساعة الماضية لم يكن موجودًا في القاهرة مما تسبب بعدم اكتمال الاتفاق "وكان أمامنا خياران إما أن نقول لم نتوصل إلى اتفاق أو نتابع ويتم تمديد وقف إطلاق النار وبالفعل في اللحظات الأخيرة تم الاتفاق على تمديد النار 5 أيام أخرى على أمل التوصل إلى إنجاز الاتفاق".

وكان الوفد الإسرائيلي للمفاوضات في القاهرة للوصول لوقف إطلاق نار على غزة سرّب مسودة الاتفاق المصرية، حملها لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وتحمل الخطوط الرئيسة للوصول لاتفاق طويل الأجل.وأوردت مصادر إسرائيلية، تفاصيل تلك المبادرة المصرية التي سمتها "مبادرة مد الجسور"، مشيرة إلى أنها ستنفذ على مرحلتين في حال الموافقة عليها، وتتضمن المرحلة الثانية منها بحث إقامة ميناء بحري ومطار مقابل بحث نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.وقالت المصادر إن الوفد الإسرائيلي عاد، حاملًا مسودة مبادرة مصرية مكونة من مرحلتين، تتضمن الخطوط الأساسية للمفاوضات حول وقف إطلاق النار لأمد طويل، وسيتم البحث حولها في أيام الهدنة الخمسة.وبحسب المصادر؛ يتضمن الجزء الأول من الوثيقة اتفاقات على المدى الفوري والقصير، في حين تتطرق المرحلة إلى اتفاق بعيد المدى، مشيرة إلى أن مسودة المبادرة تطرح كاتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لا ذكر فيه لحماس، وتتضمن بعض "رموز" رفع الحصار عن قطاع غزة.

وتتضمن المرحلة الأولى من المقترح فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، تحت إدارة السلطة الفلسطينية بما في ذلك نشر قوات تابعة للسلطة الفلسطينية على طول محور فيلاديلفيا.

وأوضحت المصادر إلى أن المعبر سيتم فتحه بموجب الاتفاقات السابقة ويمنح الحق لإسرائيل بمراقبة الداخلين والخارجين عن بعد.

وأشارت إلى أن مصر أبلغت الوفد الفلسطيني بأن بحث تفاصيل فتح المعبر كالمواعيد والشروط، سيتم بحثها في المستقبل القريب مع السلطة الفلسطينية.

وتتضمن المرحلة الأولى زيادة كمية البضائع التي يسمح بدخولها لقطاع غزة، ويرتفع عدد الشاحنات التي تدخل معبر كرم أبو سالم إلى 900 شاحنة يوميًا.

وبموجب المرحلة الأولى يتم فتح معبر "ايريز" –بيت حانون- بين إسرائيل وقطاع غزة بشكل شبه تام، ويتضمن أن تمنح إسرائيل 5000 تصريح عمل شهريًا لسكان غزة.

ولفتت إلى أن إعادة تشغيل المنطقة الصناعية في معبر "إيريز" لم تبحث بعد، لكنها ستطرح على طاولة البحث.

وتتضمن المبادرة استئناف التصدير من قطاع غزة ونقل البضائع إلى الضفة الغربية، مشيرة إلى أن إسرائيل وافقت على هذا البند.

وتتعهد إسرائيل بموجب الاتفاق بتوسيع منطقة الصيد لـ 10 كم

وقالت صحيفة "يديعوت احرنوت" الاسرائيلية، إن إسرائيل أبلغت مصر بأنها ستكون على استعداد لتوسيع المنطقة مستقبلًا لـ 20 كم بناءً على ما سمته "أداء حماس".

وبالنسبة للمنطقة الأمنية، ذكرت الصحيفة أن إسرائيل أبلغت مصر بأنها على استعداد في المرحلة الأولى لتقليصها لـ 300 م، وفي شهور عدة لـ 100 م، ومع انتشار قوات السلطة الفلسطينية على طول الحدود (يتوقع أن يتم في كانون الثاني /يناير القريب) ستتخلى عنها بشكل تام.

وتطرقت الوثيقة إلى إعادة إعمار قطاع غزة والحاجات الإنسانية، بينما تتعهد إسرائيل بموجب الاتفاق بزيادة خطوط الكهرباء الإسرائيلية والعمل على إصلاح خطوط الكهرباء والمياه.

أما الجزء الثاني من المقترح المصري يتضمن الخطوات بعيدة الأمد على أن يبدأ بحثها في شهر.

وتتضمن هذه المرحلة، موافقة مبدئية من إسرائيل لبحث إقامة ميناء بحري ومطار، في مقابل بحث نزع سلاح غزة.

وتتضمن هذه المرحلة مفاوضات تبادل الأسرى والجثامين، لكن الصحيفة أشارت إلى أنها تتطرق فقط للمعتقلين والأسرى في الحرب.

وأضافت أنه رغم تأكيد إسرائيل بأنها لن تحرر أي من أسرى صفقة شاليط الذين أعادت اعتقالهم، إلا أن المصريين فهموا أنها على استعداد لإطلاق سراح نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين.

وأشارت إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية لم ترد بعد بالموافقة بعد على ورقة المقترحات المصرية لأنهم يصرون على الحصول على موفقة إسرائيل على الجزء الثاني من المبادرة المصرية، أي الموافقة المبدئية على إقامة الميناء والمطار.

وحسب الصحيفة فإن المبادرة المصرية تتضمن تحسينات طفيفة للاتفاق الذي تم التوصل إلية بعد حرب 2012، لكنها تتيح لحماس بأن تقول لسكان غزة بأن تضحياتكم لم تكن عبثية، لا سيما أن الاتفاق يفتح باب إعادة الإعمار وتدفق حوالى مليار دولار إلى القطاع، وتتضمن المرحلة الثانية من المبادرة الحصول على رموز سيادة واستقلال اقتصادي  من ميناء بحري ومطار.