بغداد ـ نجلاء الطائي صرح عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، بأن الحكومة العراقية قامت باستبدال معتقل سعودي متهم بتدبير التفجير الذي أودى بحياة أكثر من 500 شخص من سكنة منطقة الصدرية ذات الأغلبية الكردية وسط بغداد عام 2007، بأحد المهربين العراقيين المعتقلين لدى سلطات المملكة. وقال النائب حاكم الزاملي في لقاء مع فضائية "البغدادية" فجر الأربعاء، تابعته "العرب اليوم "، إن "الحكومة العراقية تقوم باستبدال عتاة المجرمين المنتمين لتنظيم القاعدة مع عدد من العراقيين المحتجزين لدى سلطات دول الجوار".
وأضاف أن المعتقليين العراقيين متواجدون في السجون السعودية على خلفية قضايا تهريب وعبور الحدود، إضافة إلى وجود صيادين يعملون في المياه الإقليمية وغيرها.
وكشف الزاملي عن أن بغداد سلمت الرياض المتهم الأول في قضية تفجير منطقة الصدرية عام 2007 والتي راح ضحيتها أكثر من 500 من الكرد الفيليين في صفقة لتبادل السجناء مع السعودية، حسب قوله.
وذكرت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء "واس"، أن "الاتفاق وقعه من الجانب السعودي وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبدالعزيز، فيما وقعها عن الجانب العراقي وزير العدل حسن الشمري ".
وأوضحت أن الوزيرين عقدا اجتماعاً في جدة مع الشمري لبحث "الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".
وأضافت أن "الجانبين وقَّعا خلال اللقاء محضراً تنفيذياً مشتركاً لنقل المحكومين بعقوبات السجن بين السعودية والعراق، وذلك في إطار اتفاق الرياض للتعاون القضائي لعام 1983".
وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري قد كشف الثلاثاء لصحيفة "الشرق الأوسط" عن وجود "مباحثات جارية لإيجاد ترتيبات جديدة لملف المحكومين بالإعدام، وهم تسعة 5 سعوديين و4 عراقيين، وذلك بإعادة محاكمتهم، حيث يمكن أن يتحول الحكم خلال ذلك من الإعدام للسجن المؤبد، ما يسمح بانضمامهم لاتفاق تبادل السجناء".
وعلق المشرف على ملف المعتقلين السعوديين في العراق المحامي عبد الرحمن الجريس، على توقيع اتفاق تبادل السجناء موضحاً أنه "تم توقيع بروتوكول تنفيذي لإنفاذ اتفاق الرياض 1983 المتضمنة تبادل السجناء دون قيد أو شرط وهذا يعني نقل السجناء السعوديين في مقابل العراقيين باستثناء المحكوم عليهم بالإعدام".
وأوضح "قابلنا عددا من المسؤولين العراقيين وتم التواصل مع عدد آخر لبحث قضية إعادة محاكمة المحكوم عليهم بالإعدام. هذا يعني نزول أحكامهم من الإعدام إلى عقوبات السجن ما يجعلهم ضمن المشمولين بالاتفاق، كما قد يتطور الأمر لصدور عفو شامل عن السجناء السعوديين والعراقيين".
وتوقع الجريس أن "يتم نقل السجناء، والنقاش يدور بشأن تسليمهم دفعة واحدة أو عدة دفعات"، وشرح أن " أول الخطوات العملية تكمن في نقل السجناء السعوديين وتجميعهم في مقر واحد".
يذكر أن رئيس لجنة حقوق الإنسان قد صرح بوجود 110 سجناء سعوديين في العراق وهناك مباحثات بشأن إطلاق عدد من السجناء مقابل السجناء العراقيين في السعودية.
ووقع العراق في حزيران / يونيو العام الجاري اتفاق لتبادل السجناء مع السعودية رغم اعتراض مجلس النواب عليها.
وكان العراق قد وقع في وقت سابق اتفاق لتبادل السجناء مع إيران تمكن كلا البلدين من تبادل السجناء والمحكومين بعقوبات سالبة للحريات.