بيروت - جورج شاهين كلف رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان النائب تمام سلام تشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصول الأخير على 124 صوتًا من أصل 128، من أعضاء مجلس النواب اللبناني. وحسب الاستحقاق الدستوري، استدعى سليمان، فور انتهاء الإستشارات النيابية، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأبلغه النتيجة، كما استدعى النائب سلام لإبلاغه قرار التكليف، حيث تم إصدار بيان التكليف، عن المديرية العامة للقصر الجمهوري، الذي جاء فيه "بعدما تشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى الاستشارات النيابية الملزمة، التي تمت يوميّ 5 و6 نيسان/أبريل الجاري، استدعى فخامة الرئيس النائب تمام سلام وكلفه تشكيل الحكومة".
من جانبه، قال تمام سلام، عقب تكليفه، "كلفني سليمان تشكيل الحكومة العتيدة، وقبلت هذا التكليف"، معتبرًا "الإجماع النيابي، في الظروف الراهنة، يحمل مؤشرات من القوى السياسية كافة في الرغبة بالانتقال إلى مرحلة الانفراج، التي تعيد إلى المؤسسات الدستورية ضمانتها وإلى المواطن الأمن والاستقرار"، آملاً أن "تتابع القيادات السياسية هذه الإيجابيات في المشاورات النيابية، في الأيام المقبلة، لتأكيد أولويات المرحلة، ومهمة الحكومة العتيدة"، خاتمًا بالقول "حتما سأسعى إلى تشكيل حكومة مصلحة وطنية، المهم اليوم أن نتمكن من إنجاز الاستحقاقات الدستورية، المهم اليوم المصلحة الوطنية، وسنكون بإذن الله حكومتها، فحكومة المصلحة الوطنية تحتضن كل الصيغ التي تم طرحها".
بدوره، أجرى رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي إتصالاً هاتفيًا مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، هنأه في خلاله على تكليفه، مؤكدًا التعاون معه لحماية لبنان في هذه المرحلة الصعبة، وتعزيز الوحدة بين جميع أبنائه.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قد استأنف، عند التاسعة من صباح السبت، في قصر بعبدا، الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة، حتى توصل إلى الإجماع النيابي على تسمية تمام سلام رئيسًا للحكومة، بعد توافق 124 نائبًا عليه، والأصوات الأربعة التي افتقدها سلام، هي للنواب الأربعة الذين  قاطعوا الاستشارات، وهم رئيس تكتل "الإصلاح والتغيير" العماد ميشال عون، ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، ونائبي كتلته النيابية اسطفان الدويهي وسليم كرم.
وتزمنًا مع إعلان حصيلة الاستشارات صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل بيانًا عن تعديل مهل قبول طلبات الترشيح لتمتد من 9 إلى 17 نيسان/أبريل الجاري، بعد توقيع رئيس الجمهورية مرسوم التمديد.
يذكر أن آخر إجماع نيابي على تكليف رئيس الحكومة اللبنانية كان في العام 1990 حين حصل الراحل رفيق الحرير على 118 صوتًا.