غزة ـ محمد حبيب طالبت حركة "حماس" الدول العربية بتنفيذ "شبكة أمان مالية وسياسية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية"، مؤكدة أن عدم تحقيق ذلك أدى إلى فشل كل محاولات المصالحة السابقة، فيما حذرت حركة "فتح" من أن الأزمة المالية الناجمة عن قرصنة الحكومة الإسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية "سوف تولد الانفجار في وجه الاحتلال الإسرائيلي في أية لحظة".
وطالب القيادي في حركة "حماس" صلاح البردويل، الخميس، الدول العربية بتنفيذ "شبكة أمان مالية وسياسية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية".
وأوضح البردويل، خلال كلمته في مؤتمر "شباب فلسطين.. الوحدة هي الحل"، الذي عُقِد في مدينة غزة، مساء الخميس، أن "الأمر الذي خلق هواجس خوف لدى الطرف الآخر(حركة فتح) من تحقيق المصالحة في كل المحاولات السابقة، هو الأزمة المالية والخوف من قطع المساعدات المالية، وهذا ما أفشل التنفيذ".
وقال:" هناك دول عربية لم تساند اتفاقات المصالحة الماضية، وهذا ما أفشل التنفيذ، وهناك دول عربية أيضاً لم تنفذ متطلبات السلطة الفلسطينية في الدعم، ولم تقدم أي شبكة أمان مالي أو سياسي للمصالحة"، مؤكداً أن "هذه الشبكة ستنثني من خلالها العقبات الخاصة بالتهديدات الإسرائيلية والأميركية لتنفيذ المصالحة".
وشدد البردويل، على أن "تنفيذ اتفاق المصالحة ليس باتفاقيات جديدة، بل باللجوء إلى كافة الاتفاقات السابقة والبناء عليها، بدءًا من وثيقة الوفاق الوطني التي ترسم خارطة الطريق الفلسطيني، وكذلك الورقة المصرية التي يجب أن نبني عليها وأن لا نقفز عنها"، موضحاً أن "لمصر دور كبير في رعاية الملف الفلسطيني".
وأشار البردويل، إلى أن "آلية تنفيذ المصالحة الوطنية فيها عناصر يجب تطبيقها أولاً، وهي إصلاح وبناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل الحكومة والانتخابات بالترتيب"، مضيفاً:" بناء المنظمة هام جداً لأنه إذا صلح البيت صلحت القضية، أما بالنسبة للحكومة فهي مؤقتة وتستخدم على العمل في البناء والإصلاح المجتمعي, وبعد ذلك يمكن التوجه إلى الانتخابات".
ودعا البردويل إلى "خطوات تسهيل تنفيذ المصالحة، وأولها البدء في نشر أجواء ملائمة للمصالحة الوطنية، وكذلك هناك ضرورة لخطوات بناء جسور الثقة، وضبط اللغة الإعلامية المتبادلة، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن يكون التنسيق الجديد فقط بين قطاع غزة والضفة الغربية".
وطالب بالعمل على "الخروج بفعاليات شراكة وطنية للقضايا التي تقوم على القواسم المشتركة، وأولها قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية, وعقد جلسات للمجلس التشريعي، ولو حتى جلسة واحدة للاتفاق على العديد من القضايا الهامة, والاستمرار في الحملة الدبلوماسية؛ من أجل ملاحقة مجرمي الاحتلال ومعاقبتهم على جرائمهم".
في المقابل، حذر المتحدث باسم حركة "فتح" أحمد عساف من "مغبة استمرار الأزمة المالية الناجمة عن قرصنة الحكومة الإسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية"، ولعدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها في توفير "شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية".
واعتبر عساف، في تصريح صحافي الخميس، أن "هذه الأزمة المالية سوف تولد الانفجار في وجه الاحتلال الإسرائيلي في أية لحظة"، قائلاً:" إن ما نعيشه اليوم من أزمة مالية واقتصادية خانقة هو بمثابة سياسة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، نتيجة خياراته الوطنية ولتبنيه المواقف التاريخية للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية".
وأكد عساف، أن "الشعب الفلسطيني سوف يقاوم هذا الحصار، ولن يستسلم له ولن يتنازل عن الثوابت، ولن يتراجع عن خياراته الوطنية، ولن يسكت على من يحاصره سياسيًا وماليًا واقتصاديًا"، مضيفًا:" إن المجتمع الدولي، وبالتحديد اللجنة الرباعية يتحمل مسؤولية التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار هذا الحصار وهذه الأزمة المالية".
ودعا الدول العربية الشقيقة إلى "تحمُل مسؤولياتها الأخوية تجاه الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، يقاوم الاحتلال والاستيطان والتهويد، ويواجه وحيدًا هذا الحصار السياسي والمالي والاقتصادي الظالم".