رام الله ـ نهاد الطويل استقال رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة في رام الله الدكتور رامي الحمد الله، بعد 18 يومًا من توليه المنصب، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن الاستقالة جاءت لسبب خلافات على الصلاحيات وحدود عمل الحمد الله. و أكد المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء الفلسطينية في رام الله، الخميس، أن  الدكتور رامي الحمد الله تقدم باستقالته في وقت سابق إلى الرئيس محمود عباس، الذي كان قد كلفه في 2 حزيران/يونيو بتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا لسلام فياض، وعقدت حكومة الحمد الله جلستها الأولى في رام الله في 11 الشهر الجاري.
ووعد حمدالله، الذي قال إن حكومته ستكون حكومة الرئيس محمود عباس وتلتزم ببرنامجه وسياسته، بالعمل على خدمة القضية الوطنية، ودعم صمود الشعب بإقامة دولته المستقلة.
ونشر "العرب اليوم" تقريرًا قبل أيام عقب تولي الحمد الله رئاسة الحكومة، نقل فيه عن مراقبين أن تعيين الدكتور محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، ووزير الخارجية السابق زياد أبو عمر نائبين له، فيما اعتبرها سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات الفلسطينية السابقة، ونقل التقرير عن أحد المراقبين حينها قوله في هذا الصدد، "إن احتمالات نجاح الحمد الله تؤول إلى الصفر، وأنه ليست له تجربة إدارية خارج الجامعة، وهو يتولى أيضًا منصبًا فارغًا من الصلاحيات، لأن الرئيس عباس سيقعد على رأسه بواسطة النائبين اللذين ألزمه إياهما، وسيجذب الخيوط، وقد تشوش إسرائيل على خطط التطوير الاقتصادي".