القاهرة – أكرم علي رحب ، بدعوة الفريق السيسي لنزول المصريين،الجمعة، لتفويض الجيش بالتعامل مع الإرهاب، في الوقت الذي حذر فيه "مجلس الدفاع الوطني" من الإخلال بالأمن وترويع المواطنين، ومن جانبه أكد المتحدث العسكري، العقيد أحمد على، أن القوات المُسلحة تؤكد أن دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، للاحتشاد في الميادين، الجمعة، جاءت "استكمالاً لمسيرة ثورة 30 يونيو المجيدة والتي استمدت شرعيتها من إرادة الشعب المصري العظيم وهو صاحب الحق الأصيل والمصدر الوحيد للسلطات".
هذا وقال رئيس الوزراء حازم الببلاوي، "إننا بصدد وضع دستور وانتخابات برلمانبة ورئاسية، متمنيًا أن يتم هذا في وقت قصير، مع الحفاظ على التظاهرات السلمية"
وأضاف الببلاوي، خلال مؤتمر صحافي الخميس، "إن من سيفسد الفرحة مظاهرات غدا الجمعة سيواجه بكل حزم، وذلك للحفاظ على الأمن في الشارع المصري، وإنه لا نجاح للاقتصاد بدون عودة الأمن وتطبيق القانون بصرامة".
وأشار الببلاوي أن رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة تساند كل من سيخرج للتعبير عن رأيه، دون ترويع أو تخويف للمواطنين، وأن الحكومة تقف بكل قوة خلف المتظاهرين، ولكن في حدود القانون.
وأوضح أن هذه الدعوة أبعد ما تكون عن التناحر أو مواجهة المتظاهرين ببعضهم، ولابد أن تكون ساحة للتعبير الحر.
أكد الببلاوي أن "حماية المتظاهرين السلميين أيا كانت اتجاهاتهم مسئولية الحكومة، وأنها إذا أخفقت في احترام وتطبيق القانون فقد فشلت، وأن هذه الحكومة لكل المصريين، وستحمي جميع المظاهرات السلمية، وأن الحكومة تتعامل مع المتظاهرين على حد سواء أينما كانت اتجاهاتهم سواء في التحرير أو رابعة العدوية".
وعن ما سيتم اتخاذه من إجراءات مع مؤيدي الرئيس المعزول بعد تفويض الشعب للجيش قال "إن الدولة مسئولة عن كل أبنائها فلهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، ولكن كل في إطار القانون وعدم تعطيل المصالح".
في السياق ذاته اجتمع "مجلس الدفاع الوطني"، مساء الأربعاء، برئاسة المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، في تطورات الأحداث الداخلية والموقف الأمني في البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً، وذلك وفقاً للمادة (22) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من الشهر الجاري.
 وأكد "مجلس الدفاع"، في بيان له الخميس،على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، خاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية، والتزام الدولة بحماية حق التعبير السلمي لمواطنيها بالرأي أو التظاهر أو الاعتصام بما يكفله القانون ودونما إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه.
 كما شدد المجلس على التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها أيا كانت انتماءاتهم، وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعي، وأنها لن تسمح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي، أياً كان شكل هذا التهديد أو الإخلال، وأياً كانت مصادره، وذلك في إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
 وأوضح المجلس أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، و لفظاً أو فعلاً أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين.
 وأشار بيان "مجلس الدفاع" إلى أن الدولة بأجهزتها ومؤسساتها كافة، وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل ردع الخارجين على القانون والخارجين على الدولة، وكذلك ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين أو يكدر سلم مجتمعه أو يحرمهم من حياة طبيعة مستقرة ومستحقة. وشدد المجلس على أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون".
ومن جانبه أكد المتحدث العسكري، العقيد أحمد على، أن القوات المُسلحة تؤكد أن دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، للاحتشاد في الميادين، الجمعة، جاءت "استكمالاً لمسيرة ثورة 30 يونيو المجيدة والتي استمدت شرعيتها من إرادة الشعب المصري العظيم وهو صاحب الحق الأصيل والمصدر الوحيد للسلطات".
وأضاف في بيان الخميس، أن "القوات المسلحة تعتبر الدعوة للنزول "استدعاءً للمشهد الثوري التاريخي لشعب مصر والذي طالما أبهر العالم بعبقريته وتطلعاته المشروعة نحو التغيير والإصلاح والديمقراطية بكل سلمية ورقي وتحضر، بعد أن بذل البعض جهودا كبيرة ليثبت للعالم عكس ذلك، وأن يمحو من الذاكرة هذه المشاهد المهيبة لشعب عبقري يستحق احترام طموحاته وتطلعاته نحو تحقيق الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية" حسب قوله.
ونفى المتحدث العسكري أن تكون دعوة القائد العام للقوات المسلحة حملت أي "تهديداً لأطراف سياسية بعينها"، مؤكدا أنها "جاءت كمبادرة وطنية لمواجهة العنف والإرهاب الذي لا يتسق مع طبيعة الشعب المصري ويهدد مكتسبات ثورته وأمنه المجتمعي، ولكي يعلم دعاة العنف والإرهاب أن لهذا الشعب العظيم جيشا وشرطة قادرين على حمايته".
وشددت القوات المسلحة على أن دعوة الشعب للنزول للميادين جاءت لـ"استكمال جهود مؤسسة الرئاسة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لتحقيق خارطة المستقبل كأحد مكتسبات ثورة 30 يونيو المجيدة"
وحذر المتحدث العسكري من الانحراف عن المسار السلمي لأعمال التظاهر، أو اللجوء إلى أي مظهر من مظاهر العنف أو الإرهاب وقال "سيتم مواجهته بكل حسم وقوة وفقاً لمقتضيات القانون الصارم في ذات الشأن، مناشدة مختلف القوى والتيارات السياسية البعد عن أعمال الاستفزاز والالتزام بضوابط التعبير السلمي عن الرأي"