صورة  من الارشيف للرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأميركي جون كيري رام الله ـ نهاد الطويل تقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الجمعة، في عمان لإجراء محادثات بشأن عملية السلام المتوقفة، فيما تواصل الحكومة الإسرائيلية ممارسة السياسات الاستيطانية غير الشرعية على الأرض، والتي تتعارض مع متطلبات الشروع في مفاوضات حقيقية وذات مصداقية، وتحكم على محصلتها بالفشل.
وذكرت دائرة شؤون المفاوضات في بيان صحافي، الخميس، أنه على الرغم من أن القيادة الفلسطينية دعمت مبادرة الوزير كيري وعبرت، في مناسبات عدة، عن ثقتها بصدق وحقيقية نواياه، ولكن الحكومة الإسرائيلية تواصل ممارسة السياسات غير الشرعية على الأرض، والتي تتعارض مع متطلبات الشروع بمفاوضات حقيقية وذات مصداقية، وتحكم على محصلتها بالفشل.
في حين أصدر مسؤولون إسرائيليون وأعضاء في الائتلاف الحاكم الإسرائيلي بيانات عدة واضحة تؤكد من جديد أن الحكومة الإسرائيلية ليست جادة بشأن حل الدولتين والتوصل إلى سلام عادل ودائم.
وأضاف البيان "أن الفلسطينيين قاموا بتنفيذ جميع التزاماتهم بموجب الاتفاقات السابقة، وبالتالي إظهار التزامهم وجديتهم في الشروع في مفاوضات ذات مصداقية. وعلاوة على ذلك، عملت منظمة التحرير الفلسطينية كل ما في وسعها من أجل دفع العملية السياسية، بدءًا بتقديم تنازلات مؤلمة وقبول دولة فلسطينية على 1967 مما تبقى من فلسطين التاريخية، وانتهاءً بإعادة تأكيد التزامها بمبادرة السلام العربية.
واتهمت دائرة المفاوضات في بيانها نتنياهو بالوقوف وراء التصريحات الأخيرة التي صدرت من أعضاء حكومته، والتي تندد بحل الدولتين، سواء من خلال تقاعسه المتكرر عن اتخاذ إجراءات ضد هذه التصريحات، أو من خلال تشجيع المستوطنين على الاستمرار في العيش بشكل غير قانوني في الدولة الفلسطينية المحتلة.
وقام رئيس الوزراء الاسرائيلي -قبل أيام قليلة من زيارة السيناتور كيري للمنطقة- بزيارة مدرسة في مستوطنة باركان، الواقعة في محافظة سلفيت، على بعد كيلومترات عدة في داخل الضفة الغربية المحتلة.
وقال البيان "إن منظمة التحرير الفلسطينية تدرك جيدًا أن أي حل نهائي يجب أن يتم التوصل إليه من خلال تسوية تفاوضية وملتزمة بإيجاد حل عادل ودائم لهذا الصراع. ومع ذلك فمن الأهمية بمكان، أن تستند هذه التسوية التفاوضية إلى معايير واضحة، والتي تشمل حدود العام 1967 كنقطة انطلاق، والوفاء بالالتزامات السابقة".
وأوضح البيان "أنه من المهم للغاية أن نميز بين المفاوضات كعملية يجب أن تقود في نهاية المطاف إلى الهدف النهائي وعملية المفاوضات كهدف نهائي في حد ذاته. إن دعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو المتكررة لاستئناف عملية التفاوض " من دون شروط مسبقة"، كما يقول، هو تصريح غير منطقي، إن "الشروط المسبقة" التي يشير إليها هي في الواقع المتطلبات الضرورية والأساسية من أجل ضمان مفاوضات ذات مصداقية. وإلا فإن عملية المفاوضات ستكون مجرد ستار يمكن إسرائيل من مواصلة تنفيذ مشروعها الاستيطاني داخل الدولة المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقات السابقة.
وأضاف البيان "أن استئناف المفاوضات يتطلب وقف الأنشطة الاستيطانية كافة في الدولة الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كما جاء في "خارطة الطريق". إن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وإذا نحينا جانبًا للحظة حقيقة أن المستوطنات تشكل جريمة حرب، فمن غير المنطقي أن نتوقع أن تجري مفاوضات بينما تواصل إسرائيل تدمير احتمالية الوصول إلى حل نهائي، والذي من المفترض أن نصل إليه من خلال المفاوضات".
وشدد البيان "أنه من أجل استئناف المفاوضات، على إسرائيل أن تلتزم بالوصول إلى الهدف النهائي ذاته الذي تلتزم به فلسطين وبقية دول العالم، ألا وهو حل الدولتين على حدود العام 1967".
واعتبر البيان أن "العودة إلى المفاوضات من دون وجود هذا المتطلب الأساسي هو في حد ذاته إجحاف بحق أبناء شعبنا والمجتمع الدولي، الذي لا يزال يبذل جهودًا مضنية لإنهاء هذا الصراع".