بيروت – جورج شاهين أكدت مصادر واسعة الإطلاع أن الجيش الأميركي طلب إقامة محطة اتصالات متطورة في لبنان، على الرغم من سلسلة بيانات النفي التي تسابقت إلى نشرها وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية اللبنانية بعدم وجود أي طلب أميركي لإقامة هذه المحطة في لبنان نقلًا عن مراجع في السفارة الأميركية في بيروت، وستكون هذه المحطة خاصة بأعماله الداخلية على الساحل اللبناني للربط بين مواقعه وسفاراته في المنطقة وهي صالحة للاستقبال والإرسال.
ويتوقع أن تتناول لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، في جلستها الثلاثاء، موضوع طلب الجيش الأميركي منحه رخصة إقامة محطة اتصالات متحركة في لبنان، من خارج جدول أعمالها، وفق طلب أميركي، يتبين فيه أن الجيش الأميركي ممثلاً بشركة "مينتز ليفين" للخدمات، وتحديدًا بشخص المستشارة القانونية في الشركة سالي كلارك، قد ملأ بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012 استمارة خاصة بالهيئة المنظمة للاتصالات يطلب فيها ترخيصًا لتشغيل "محطة قمر اصطناعي أرضية بالاتجاهين (استقبال وإرسال)".
وبعد نحو شهر من ذلك التاريخ، وتحديدًا في 15 تشرين الثاني الماضي، عادت كلارك ووجهت رسالة بعنوان "في سات الجيش الأميركي في لبنان" إلى وزير الاتصالات نقولا صحناوي تعلمه فيها، بعد التحية، أن الجيش الأميركي يرغب باستعمال نظام VSAT في لبنان لدعم عملياته في المنطقة، كما أرفقت الاستمارة الموجهة للهيئة الناظمة للاتصالات بالرسالة، متمنية إعلامها بأي معلومات قد تفيد الطلب يمكن للشركة تأمينها.
وفي نهاية الرسالة، تمنت كلارك على وزير الاتصالات الإجابة في أسرع وقت ممكن، كما وجهت نسخًا من الرسالة إلى رئيس الهيئة الناظمة الدكتور عماد حب الله وأحد مستشاري الوزير صحناوي، بوصفه متخصصًا في المسائل المرتبطة بالأقمار الاصطناعية.
وفي الوصف العام لتشكيل النظام الخاص بأنظمة القمر الاصطناعي، جاء في الاستمارة أن "في سات" سيستعملها الجيش الأميركي "لدعم العمليات العسكرية في المنطقة". كما سيتصل القمر الاصطناعي مع المحطة المركزية في فاييتفيل في ولاية كارولاينا الشمالية في أميركا، "المملوكة والمدارة من قبل الجيش الأميركي".
ويؤكد الوصف العام في نهاية الاستمارة المؤلفة من ست صفحات "فولسكاب" أن الشبكة المطلوبة هي شبكة "في سات" خاصة يستعملها الجيش الأميركي فقط، كما أنها تعتمد على نظام اتصالات "هاب أند سبوك" (صلة وصل) الذي يصل المركز بعدد من النقاط عن طريق تقنية "في سات" عبر المنطقة وفي أفريقيا.
وتنتهي الاستمارة بتوقيع "المستشارة القانونية سالي كلارك