جولة مفاوضات جديد يتخللها افراج عن اسرى
رام الله ـ نهاد الطويل
كشفت وزيرة العدل في الحكومة الإسرائيلية، مسؤولة ملف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، تسيفي ليفني، أن اللقاءات الآتية من المفاوضات ستُجرَى في إسرائيل تارة وفي الأراضي الفلسطينية تارة أخرى، بينما يتخلل هذه المحادثات إفراج عن أسرى ما قبل محادثات أوسلو وعمل اللجان الأمنية الأميركية. وقالت ليفني في
تصريحات صحافية، الجمعة، للقناة "العاشرة" في التليفزيون الإسرائيلي "إن اللقاءات المقبلة من محادثات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية ستكون مع حلول الأسبوع الثاني من آب/ أغسطس في إسرائيل"، فيما ستلتزم حكومتها بالإفراج عن دفعة أولى من الأسرى الفلسطينيين بالتزامن.
وأضافت في مقابلة تلفزيونية: "قررنا نحن والفلسطينيون معًا أن تُعقد الاجتماعات مرة في إسرائيل ومرة في (أراضي) السلطة الفلسطينية. نريد إجراء المحادثات مباشرة "وبالقرب من ديارنا". والاجتماع المقبل سيكون في الأسبوع الثاني من آب/ أغسطس في إسرائيل".
وأضافت ليفني أن اسرائيل ستطلق سراح السجناء "مع حلول هذا الوقت"، لكنها لم تُعطِ جدولاً زمنيًا أكثر وضوحًا، قائلة إن حالة كل سجين من المُقرّر الإفراج عنهم يجب أن تخضع للتدقيق قبل الموافقة النهائية.
وصوّتت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بغالبية على الإفراج عن 104 أسرى ممن يطلق عليهم "أسرى ما قبل أوسلو"، وقضوا فترات طويلة في السجون الاسرائيلية على مراحل وفقًا للتقدم في المحادثات.
في غضون ذلك، وبموازات المسار السياسي الذي انطلق فعليًا في واشنطن قبل أسبوع وتقوده تسيفي ليفني وعريقات عن الجانب الفلسطيني، فقد شكل وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري لجنة يرأسها الجنرال المتقاعد جون ألن لبحث الترتيبات الأمنية حال انسحبت إسرائيل من الضفة الغربية.
وتتشكل اللجنة المكونة من 20 خبيرًا أمنيًا أميركيًا، والتي بدأت عملها فعليًا فيما يتوزعون بين الأردن وإسرائيل والولايات المتحدة وستلتقي مع الأطراف كافة، وستكون مهمتها وضع خطة أمنية تُراعي أمن إسرائيل، الذي تلتزم به بشكل كامل الولايات المتحدة، خاصة أن الجيش الإسرائيلي لن يستطيع الدخول "كما هو الآن" إلى أراضي الدولة الفلسطينية.
وتوقّفت آخر محادثات مباشرة بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية العام 2010 لسبب استمرار حكومات إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلّتَين.
ودخل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي في أوّل محادثات سلام بينهما، هذا الأسبوع، في واشنطن.
وتتضمن قضايا "الحل النهائي" الحدود والأمن ومستقبل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومصير اللاجئين الفلسطينيين ومستقبل القدس المحتلة.