تستأنف الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الأحد، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد الشاذلي، الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، ضد وزيرة الإعلام السابقة درية شرف الدين، لتعاقدها بالمخالفة للقانون مع الوكيل الإعلاني اللبناني بيير شويري، مطالبًا في دعواه بوقف قرار وزيرة الإعلام مع قناة "إم بي سي".

 ودفع الحاضر عن الدولة بانقطاع صلة الخصومة، وتصحيح شكل الدعوى واختصام الإذاعة والتليفزيون.

 وذكر صبري، في صحيفة دعواه، أن درية شرف الدين سمحت للمرة الأولى في تاريخ الإذاعة والتليفزيون بدخول رجل أعمال أجنبي إلى مبنى ماسبيرو، مشيرًا إلى أن الوزيرة تدمر سياسات الإعلام في مصر، وتتحرك ضد توجهات مؤسسات الدولة، وتستغل "إم بي سي" كبوابة لدخول شركة الإعلانات اللبنانية إلى التليفزيون المصري.

 وأضاف في دعواه: "أن الوزيرة رفضت التعاون مع الإعلام المصري وقبلت التعاون مع الإعلام الأجنبي، إذ ترفض التعاون مع القنوات المصرية الخاصة، وتقبل فى نفس الوقت عرضًا من "إم بي سي" دون أي أسباب للقبول هنا أو الرفض هناك، ودون أي تقدير لأهمية الشراكة بين تلفزيون الدولة والقنوات الخاصة، وحجم الخسائر الكارثية المترتبة على الشراكة بين تلفزيون الدولة وقنوات أجنبية لا تعمل وفق أجندة وطنية لصالح مصر".

 وذكرت الدعوى أن الوزيرة تجاهلت توجه الدولة ضد شويري، وتعاقدت معه على حق الإعلان في التلفزيون المصري بطريقة ملتفة بأن أدخلت "غم بي سي" كوسيط فى الشراكة.

وتابع أنها تهدف من ذلك إلى زيادة قوة الوكيل الإعلاني اللبناني وتقوية شوكته فى مواجهة منافسيه بمصر فى سوق الإعلان، دون أي فهم أو دراية أن القنوات الخاصة التي تحاربها، وتقف إلى جوار الوكيل الإعلاني اللبناني ضدها، هي نفسها القنوات الفضائية التي وقفت إلى جوار ثورة 30 يونيو، ومع الشارع المصري في وقت كانت فيه قنوات أخرى تقف على الحياد، بل تستضيف أعضاء من جماعة الإخوان، مطالبًا في دعواه بإلغاء قرار تعاقدها مع "إم بي سي".