بغداد ـ جعفر النصراوي كشفت مصادر قضائية لـ"العرب اليوم"، الخميس، أن "محكمة تحقيق الفلوجة أصدرت مذكرات اعتقال في حق قائد الفرقة الأولى في الجيش العراقي وعدد من ضباطه بتهمة القتل العمد"، فيما أفاد مصدر طبي بارتفاع حصيلة قتلى تظاهرات الفلوجة إلى 11 فردًا"، بينما طالب وزير حقوق الإنسان المحتجين بـ"الحفاظ على سلمية التظاهرات" .
 وأكد وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني، لـ"العرب اليوم" على "مقاضاة عناصر الجيش الذين أطلقوا النار على المتظاهرين في مدينة الفلوجة"، قائلاً:" إن القانون والدستور يكفلان حق إقامة الدعوى ضد أية شخصية مهما كان منصبها، في حالة الاعتداء على الآخرين لاسيما في جرائم القتل".
وأكد السوداني، أن "ثقافة القانون لابد أن تسود المجتمع العراقي، وأن يتجه كل من يشعر بالظلم إلى الطرق الأصولية المتمثلة بالقضاء"، مطالبًا المحتجين بـ"الحفاظ على سلمية التظاهرات"، محذرًا  من "وجود مندسين بينهم كي لا تتكرر مأساة الجمعة الماضية، التي راح ضحيتها العديد من أبناء الشعب العراقي" .
وقالت مصادر مطلعة:" إن قاضي محكمة تحقيق الفلوجة أصدر، الخميس،  مذكرات اعتقال في حق قائد الفرقة الأولى المنتشرة في مدينة الفلوجة اللواء عدنان جاسم، ومدير استخبارات الفرقة المقدم ضمد حميد، والمقدم فاضل علي محمد، والنقيب جلال جار الله، بتهمة تورطهم في إطلاق النار على المتظاهرين الجمعة الماضي، ما أدى إلى مقتل 6 وإصابة 60 آخرين بجروح"، فيما أوضحت المصادر، أن "قرار المحكمة جاء بناءً على دعوى أقامها ذوي الضحايا".
وأضافت المصادر، أن "مذكرة الاعتقال صدرت وفقًا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي، التي  تنص على معاقبة  كل من ارتكب جريمة القتل العمد بالإعدام".
وفي سياق متصل، أفاد مصدر طبي في مستشفى الفلوجة العام  بـ"وفاة 4 من جرحى  تظاهرات الجمعة الماضية، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 11 فردًا"، فيما لفت إلى أن "جميع الجرحى في المستشفى وضعهم مستقر حاليًا، ويتلقون العلاج والعناية الطبية اللازمة".
وقد شهدت تظاهرات الفلوجة الجمعة، مقتل 7 أشخاص وجرح أكثر من 60 آخرين جميعهم من المتظاهرين المنددين بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، وذلك بنيران الجيش العراقي، فيما أعلنت وزارة الدفاع أنها فتحت تحقيقًا عاجلاً ووعدت بمحاسبة المقصرين من قوات الجيش، كما قررت تعويض الضحايا، كما اتفقت مع محافظة الأنبار على سحب القوات العسكرية من الفلوجة خلال 24 ساعة وتسليم المهام الأمنية إلى الشرطة الاتحادية.
وبدأت المواجهات عقب قيام قوات الجيش بغلق المداخل المؤدية إلى ساحة الاعتصام؛ من أحل منع المصلين من الدخول إليها، فقام المصلون برشق عناصر الجيش بالحجارة، فرد عليهم بإطلاق النار عليهم، ما أدى إلى سقوط إصابات بين المصلين الغاضبين الذين تمكنوا من حرق عربة تابعة لقوات الجيش كانت تعترض طريقهم إلى الساحة.