القاهرة ـ هاني بدر الدين    قال حزب "مصر القوية" إنه يتابع ببالغ القلق، أخبار اختطاف الجنود المصريين في سيناء، مؤكداً أن اﻷولوية القصوى للإفراج عن الجنود من خلال التحلي بالمسؤولية السياسية التي تحفظ أرواحهم وترجعهم سالمين لأهليهم، رافضين عدم بسط السيطرة اﻷمنية والعسكرية المصرية على كامل تراب سيناء بسبب اتفاقية كامب ديفيد المجحفة في حق مصر، والتي تؤدي إلى هذه الحالة من الفوضى ومن ترك الجنود المصريين عرضة للقتل والخطف من عصابات مُجرمة.
  وأعلن حزب مصر القوية في بيان له مساء الأحد أنه تلقى الدعوة الطارئة من رئاسة الجمهورية التي وجهتها لمجموعة من الأحزاب والقوي السياسية، للقاء والاستماع والتشاور بشأن الوضع في سيناء وأزمة الجنود المختطفين، وأناب رئيس الحزب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عضو المكتب السياسي الدكتور محمد الشهاوي لحضور هذا اللقاء، وأكد ممثل الحزب في كلمته في الاجتماع على أن مشاركة الحزب في هذا اللقاء الطارئ كانت بدافع المسؤولية الوطنية أمام مثل هذه الحوادث التي تمثل تحدياً للأمن القومي المصري.
 وشدد على ضرورة استعادة جنودنا المخطوفين وحتمية أخذ حقوق شهدائنا في سيناء الذين قضوا في حادثة الاعتداء على أفراد القوات المسلحة في رمضان العام الماضي، والتأكيد على مسؤولية أجهزة الدولة أمام الشعب في إتمام ذلك في أسرع وقت ووفقا للقانون.
 وقال إن الحزب يرى أن الأمن لن يتحقق دون إصلاح سياسي، واستعادة وحدة الأمة، وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية توفر الرخاء للشعب, وأن تنمية سيناء هي صمام الأمن لها وللوطن كله، وأنها لا يجب أن تتم في إطار الدعاية وحملات العلاقات العامة، ولكن يجب أن تكون من منطلق "الإنسان أولا" فتوفر لأهلنا في سيناء متطلبات الحياة الكريمة ابتداءً بمياه الشرب وتطهير الأرض من الألغام وكذلك التوظيف والتعليم والصحة.
 وكرّر الحزب موقفه المبدئي من ضرورة بسط السيطرة اﻷمنية والعسكرية المصرية على كامل تراب سيناء ضمانا للأمن القومي المصري وصيانة لأرواح المصريين من عبث العابثين والمتآمرين.