متباينة من قبل الصحافيين والصحافيات في القطاع، بشأن الجدوى من إصداره في هذا التوقيت بالذات.
وأَضاف الغصين، صباح الأحد "بدأنا بإحصاء المؤسسات الإعلامية كافة في القطاع، وطالبناها بترتيب أوضاعها القانونية حسب اللوائح والأنظمة الموضوعة سابقًا".
وأكد أن الإعداد للمشروع الإعلامي الجديد لا بد أن يأخذ حقه في النقاش، والتداول، بمشاركة الجميع دون استثناء دون وضع سقف زمني محدد، مضيفًا "علينا الاستفادة من الخبرات المحلية والعربية كافة، والقوانين المشابهة، من خلال عقد مئات الجلسات النقاشية، واللجان المختلفة".
وتابع "اجتهد أحد القانونيين بوضع تصور، ليتم مناقشته في ما بعد، لفتح الباب أمام الطعن والحذف، والإضافة، والشطب، بل حتى الإلغاء والتدمير".
وبيّن الغصين أنه تم عقد جلسات وورشات على مستويات مختلفة، بفئات متعددة، تستهدف في كل مرة شخصيات جديدة، لوضع خطة شاملة تصل للجميع.
ولفت إلى أن القانون سيأخذ وقتًا طويلاً في إعداده، قائلاً "الأهم من ذلك أن نبدأ العمل على إعداده لنستغل الوقت، وبشراكة الجميع من دون استثناء أحد، ووضع شماعة الانقسام المقيت حجة لوقف إعداده".
وأضاف "يكفي المجموع الصحافي كل هذا الوقت في الاحتكام لقانون المطبوعات والنشر، الذي تم فرضه العام 1995م، من دون مشاورة أحد، كونه قد عفا عليه الزمان، ولم يعد يواكب ما نعيشه هذه الأيام".
وشدد الغصين على ضرورة المساهمة في إنشاء دولة القانون، ليتسنى للسلطة الرابعة (الصحافة) الاستناد إلى قانون عمل ينظمها، تفاديًا لحالات الفوضى وعدم التنظيم، مؤكدًا مضيّه في العمل على تحقيقه، كونه أحد الأهداف الرئيسية الخمسة للعام 2013، خدمة للمجتمع الصحافي والإعلامي.
ولاقى طرح الحكومة المقالة مسودة قانون إعلامي جديد في قطاع غزة رفض بعض الصحافيين الفلسطينيين، الذين أكدوا على ضرورة إخراج قانون إعلامي يوجد العمل الصحافي في فلسطين، ولا يعمل على تجسيد الانقسام بين شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرين إلى أن محاولات "حماس" ما هي إلا محاولة للسيطرة على الإعلاميين وتكبيل أيديهم، في ظل ثورة التكنولوجيا والربيع العربي.
وقال نائب رئيس نقابة الصحافيين الفلسطينيين في الضفة الغربية الدكتور تحسين الأسطل "إن الصحافيين بشكل عام يعانون في الوقت الراهن من ازدواجية القوانين المعمول بها في فلسطين، حيث هناك قوانين معمول بها في الضفة الغربية كالقانون الأردني، وفي قطاع غزة  القانون المصري للعام 1936"، مشيرًا إلى أن هذه الإشكالية ترهق الصحافيين والإعلاميين.
وأضاف الأسطل "إن طرح قانون في قطاع غزة يسبب استمرار للمأساة التي يعاني منها الصحافيون"، مؤكدًا أن المرحلة الحالية يتطلب فيها العمل على إنجاز قانون موحد يلتزم به كل الصحافيين على كامل التراب الفلسطينيي، من أجل توثيق كلمة الصحافيين الفلسطينيين، وأن يكون هذا القانون نابعًا من احتياجات الصحافيين أنفسهم، ولا يقدم من أي جهة كانت.
واعتبر نائب نقيب الصحافيين طرح مثل هذا الموضوع من قبل الحكومة المقالة التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة تجسيدًا للانقسام الفلسطينيي واستمراره، ومحاولة لتعميق الشرخ الموجود بين الضفة وغزة، مضيفًا "المطلوب منا أن نعمل من أجل إزالة كل مخلفات الاحتلال، والإدارتين المصرية والأردنية، للخروج بقانون فلسطيني موحد، بعد تحقيق المصالحة الفلسطينية ".
يشار إلى أن الحكومة المقالة عبر مكتبها الاعلامي الذي يترأسه إيهاب الغصين تعد حاليًا تصورًا بشأن "مشروع قانون إعلامي"، يتضمن الكثير من القيود على الحريات الصحافية وحرية الرأي، والتعبير الأمر الذي رفضه الصحافيون الفلسطينيون مقاطعين دعوة المشاركة في النقاشات لإعداد ذلك القانون.
وأكد الأسطل أن نقابة الصحافيين لم تتلقَّ أي دعوة من قبل الحكومة المقالة للمشاركة في نقاش المسودة، قائلاً "إننا نرفض مخطط حماس في فرض قانون إعلامي جديد في قطاع غزة، على أساس أن ذلك سيؤدي إلى تعمق الانقسام، حتى وإن كانت هذه القوانين تتمتع بالحرية، وفيها كل إيجابيات العمل الصحافي، ونحن نرفضها من ناحية أنها تعمق الانقسام، وتعمل على فصل غزة عن الضفة، في الوقت الذي نعاني فيه من ازدواجية القوانين ما بين الضفة وغزة".
وأضاف "أنا حاليًا أعمل محررًا في صحيفة الحياة الجديدة، ومقرها الرئيسي في الضفة الغربية، فهل سألتزم بقوانين وسياسات الصحيفة أم سألتزم بقوانين المنطقة التي أعمل بها"، لافتًا إلى أن ذلك سيكون إشكالية كبيرة جدًا أمام الصحافيين.
وأوضح الاسطل "أن مثل هذه القوانين تتعارض مع طبيعة عمل المؤسسات والعمل الصحافي وتعرقله، وبالتالي لا بد أن تكون قوانين العمل الفلسطيني في قانون موحد، يحتكم لديه كل الشعب الفلسطيني وكل الصحافيين"، مشيرًا إلى أن "تعريف القانون هو عقد اجتماع يتفاهم عليه المجتمع لتسيير حياته، ويجب أن يكون القانون يمثل كل الصحافيين، ومن ثم فإن تطبيق أو طرح مثل هذه القوانين في منطقة معينة من الوطن يعتبر تجسيدًا للانقسام، وهو أمر مرفوض شكلاً ومضمونًا".
وقال الأسطل "إن حركة حماس تحاول فرض قيود على الإعلام في قطاع غزة، كما أنها تحاول السيطرة والتدخل في عمل الصحافيين من خلال قانونها الجديد بأي شكل من الأشكال، سواء عبر مكتبها الإعلامي أو أي جهة كانت".
واعتبر محاولة سن القانون محاولة غير قانونية، كونه لا يوجد في قطاع غزة جهة رسمية كوزارة للإعلام، التي بدورها تحيل المسودة إلى المجلس التشريعي، ومن ثم إلى الرئيس الذي بدوره يصادق عليه في نهاية المطاف، ولكن حاليًا لا توجد وزارة، كما أن المجلس التشريعي معطل فكيف سيسن القانون.
وأضاف "إن محاولات الحكومة المقالة تأتي في سياق إهدار المال العام وإهدار الجهود"، قائلاً "لا بد أن نعمل جميعًا لتوحيد الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام، ثم العمل معًا لعمل قانون يتواكب مع ثورة الإعلام، وقوانين تتلاءم مع الربيع العربي وثورة الإعلام، لأن الخبر حاليًا هو صناعة، ولا بد من رفض القيود التي تحجم عمل الصحافيين".
ودعا الصحافي الفلسطيني رئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية فتحي صباح، الزملاء الصحافيين إلى عدم المشاركة في كل ما من شأنه أن يعزز الانقسام، ويعمل على شرذمة الصحافيين والإعلاميين والمجتمع الفلسطيني، مطالبًا بالعمل، وبذل الجهد من أجل إعادة توحيد نقابة الصحافيين الفلسطينيين، والجسم الصحافي الفلسطيني.
وقال صباح "نحن نريد قانونًا يكفل حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية كافة، ويتناول كل أشكال الإعلام من بينها المرئي والمطبوع والمسموع والإلكتروني، لا سيما وأن قانون المطبوعات والنشر للعام 1995 عفا عليه الزمن، وفيه الكثير من المثالب والقيود".
واتفق الصحافي الفلسطيني شهدي الكاشف تمامًا مع كل ما قاله الزميل صباح قائلاً "لن أشارك في النقاشات أو ورش العمل التي دعا إليها الإعلام الحكومي في غزة، لبحث مسودة القانون الجديد، أنا ضد أي قانون أو إجراء من شأنه أن يقيد الحريات الصحافية، ويفرّق ولا يوحّد".
وعلق الإعلامي حسن جبر على القانون الجديد بالقول "في غزة قانون خاص للنقابات بعيدًا عن الضفة، وقانون خاص بالإعلام بعيدًا عن الضف، والحبل على الجرار، وبعدين نسمع معزوفة: نحن مع وطن واحد"