يعد طلب إغلاق شبكة الجزيرة ، ضمن ثلاثة عشر طلبًا ، تقدمت به كلًا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ، مقابل استعادة العلاقات مع الدوحة ، لتبدو الشبكة الإعلامية القطرية من أحد المواضيع المحورية في الأزمة الخليجية التي اندلعت بداية شهر يونيو/حزيران الجاري ، عندما قررت الدول الخليجية الثلاث ومصر بشكل مفاجئ قطع علاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق الحدود والمنافذ الجوية والبحرية والبرية.

ومنذ بدء الأزمة غير المسبوقة بين الدول الخليجية، سارعت السعودية إلى إغلاق مكاتب الجزيرة وكذلك الإمارات والبحرين ، وبدأت قناة الجزيرة، في عام 1996، لتصبح القناة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في العالم العربي.
وتدعي الجزيرة أنها تبث لأكثر من 310 مليون أسرة في أكثر من 100 بلد ، كما توظف الشركة أكثر من 3000 شخص ولها إستوديو في برج شارد في لندن ، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية

وأفادت الصحيفة أن الإذاعة القطرية وصلت إلى مكانة عالمية ، بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة ، عندما نقلت رسائل فيديو حية من أسامة بن لادن ، وبحلول ذلك الوقت كانت قد وصلت بالفعل للملايين من المشاهدين في الشرق الأوسط ، من خلال تقديم خدمة الأخبار التي لم تشهدها الجماهير من قبل.

وأعلن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير قطر ، أن الصحافيين سيبلغون الخبر كما يرونه ، ولا تزال الجزيرة تدعي أنها أول قناة إخبارية مستقلة في العالم العربي.

وجاء إطلاق قناة باللغة الإنجليزية في عام 2006 جزءً من التوسع العالمي الكبير الذي أدى إلى إنشاء أكثر من 70 مكتبًا لها في أنحاء العالم كافة ، وكانت قناة الجزيرة قد أطلقت قناة أخبار الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2013، وقد ثبت أن هذا هو ذروة نموها ، حتى الآن على الأقل.

وأغلقت قناة الجزيرة الأميركية في العام الماضي ، وسط تضاؤل ​​أعداد المشاهدة ومجموعة من الدعاوى القضائية ، كما أعلنت القناة أنها تحصد500 وظيفة حول العالم، مع معظم التسريح في قطر ، وعلى غرار المنظمات الإعلامية

الأخرى، اضطرت قناة الجزيرة إلى مكافحة انخفاض إيرادات الإعلانات ، وتزامن هذا الاتجاه التنازلي في إعلان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلف ، انخفاض في أسعار النفط ، مما أدى إلى خفض قيمة الغاز الطبيعي في قطر.

ويبدو أن هذه العوامل جعلت الأسرة الحاكمة أكثر ترددًا في مواصلة ضخ موارد ضخمة إلى قناة الجزيرة ، مع تفضيل الشيخ تميم نهجًا مختلفًا للدبلوماسية من والده.

وأشادت قناة الجزيرة بتغطيتها المتعمقة للربيع العربي الذي بدأ في عام 2010، ولكن منذ ذلك الحين تعرضت إلى انتقادات من دول أخرى في المنطقة لدعم الجماعات المؤيدة للإسلاميين مثل جماعة الإخوان المسلمين ، وتم سجن ثلاثة صحافيين من قناة الجزيرة في مصر في عام 2015 للإبلاغ عن الأحداث في القاهرة.

كما تم انتقاد المذيع من أجل الإشارة إلى التنظيم المتطرف بإسم "تنظيم الدولة" ، بدلًا من المختصر العربي "داعش" ، والمفجرين الانتحاريين بإسم "شهيد" ، ونفت قناة الجزيرة أن هذا يؤكد أنها تدعم التطرف ، وقالت إنها لا تنتمي إلى أي أيديولوجية أو جماعة أو حكومة.

وطلبت السعودية من قطر إغلاق  القناة في إطار مهلة معينة ، لتنفيذ 13 نقطة تهدد برفع الحظر التجاري والدبلوماسي الذي استمر لمدة أسبوعين ، وقد أدانت قناة الجزيرة الدعوة إلى غلقها بأنها ليست سوى محاولة لإنهاء حرية التعبير في المنطقة، وقمع الحق في الحصول على المعلومات.

وأعربت منظمات الصحافيين في أنحاء العالم كافة عن غضبها إزاء التهديدات التي تتعرض لها قناة الجزيرة ، وفي بريطانيا ، قال الاتحاد الوطني للصحافيين إن المطالب ضد القناة كانت أعمالًا مخزية للحد من حرية التعبير ووسائل الإعلام ، وتعهدت برفع القضية مع الممثلين الدبلوماسيين المعنيين في لندن.