فوجئ عدد من مشتركي قنوات "بي إن سبورت" القطرية، بحسب تغريدات على "تويتر"، بقيام إدارة شبكة القنوات القطرية بخصم مبلغ 670 درهماً إماراتياً من كل بطاقة ائتمانية "فيزا" خاصة بالمشتركين، على الرغم من عدم إبلاغ الإدارة برغبتهم في التجديد. وانشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بسياسة إدارة القناة القطرية، بحسب تغريدات عدد من المشتركين، إذ أكدوا أن الشركة القطرية انتهجت سياسية توريط المشتركين في اشتراكات جديدة لمدة 5 سنوات، بحجة أن نهج القناة تغير في الوقت الحالي، وهو ما أثار غضب المشتركين، وبالأخص الإماراتيين الذين لا يرغبون في الاستمرار مع تلك القناة.

وحاول أحد مشتركي القناة والذي لايرغب في التجديد، التواصل مع أحد الموظفين المسؤولين عن الاشتراكات، والذي فوجئ من رد الموظف، الذي أكد أن على المشترك غير الراغب في تجديد الاشتراك إبلاغ القناة بذلك عبر موقعها الرسمي، فرد عليه المتصل بأن موقع القناة محظور في الإمارات، فقال له "مشكلتك"

وأجمع مستشارون قانونيون على أن إقدام قنوات "بي إن سبورت" في قطر على سحب مبالغ تجديد الاشتراك من البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء في دولة الإمارات لمدة خمس سنوات قادمة تلقائياً، ومن دون إذن المشتركين، هو إجراء غير قانوني ويمكن أن يعرض الشركة المالكة ووكيلها في الإمارات لعقوبة تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات، بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الغير. وقالوا: إن "تلك الخطوة تعد مخالفة للقوانين الجنائية والمدنية، ويجب على المشترك المبادرة بفتح بلاغ في مركز الشرطة ليتم استدعاء وكيل الشركة المالكة لقنوات بي إن سبورت في الدولة لتقديم ما يثبت أنه مخول بسحب مبالغ لتجديد الاشتراك عن السنوات المقبلة، فإذا لم يتمكن من إثبات صحة موقفة يحال للنيابة العامة ومن ثم القضاء بتهمه خيانة الأمانة."

وأكدوا أنه يحق للمشترك المتضرر من خصم مبالغ الاشتراك مقدماً إرسال إخطار عن طريق كاتب العدل يخطر فيه وكيل تلك القنوات برد المبلغ الذي تم خصمه من دون وجه حق مع إمهاله مدة 15 يوماً لرد المبلغ، فإذا لم يفعل يكون من حقة اللجوء إلى المحكمة المدنية التجارية المختصة لتصفية الحساب ورد أي مبالغ تم خصمها بالزيادة عن المنصوص عليه في العقد. وكشف القانونيون عن أنه يحق للمشتركين كذلك الرجوع إلى وكيل قنوات بي إن سبورت والشركة المالكة لتلك القنوات بالتضامن للمطالبة برد مبالغ الاشتراك؛ نظراً لإيقاف بث تلك القنوات، مشيرين إلى ضرورة قيام العملاء المشتركين بتقديم طلب إلى البنوك المصدرة للبطاقات الائتمانية التي تم سحب المبالغ منها دون وجه حق، لإلغاء تلك البطاقات حتى لا يتم السحب منها مستقبلاً. وكان عدد من المشتركين قد شكوا من سحب قنوات بي إن سبورت مبالغ الاشتراك من بطاقات الائتمان الخاصة بهم من دون إخطارهم بشكل مسبق من قبل الشركة قبل الإقدام على هذه الخطوة.

تعويض الخسائر

ونصح عيسى بن حيدر، المستشار القانوني، المشتركين المتضررين من قيام قنوات بي إن سبورت بسحب مبالغ من رصيد بطاقاتهم الائتمانية لغرض تجديد الاشتراك من دون علمهم بالتوجه على الفور إلى أقرب مركز شرطة وفتح بلاغات خيانة أمانة ضد الشركة أو وكيلها في الدولة، مؤكداً أنه على الرغم من أن العميل الذي تعاقد للحصول على خدمة قنوات بي إن سبورت، قد منح الشركة تخويلاً بسحب مقابل الاشتراك من رصيد بطاقة الائتمان الخاصة به، فإنه لا يحق للشركة استغلال ذلك التخويل الممنوح لها لتجديد الاشتراك عن سنوات لم يتم التعاقد عليها ومن دون الحصول على موافقة العميل حائز البطاقة الائتمانية.

وأشار إلى أن إجبار المشتركين على تجديد الاشتراك تلقائياً لخمس سنوات مقبلة يكشف عن حجم الخسائر التي تعرضت لها الشركة المالكة لقنوات بي إن سبورت، وأنها تقف عاجزة عن تعويض تلك الخسائر، ولذا فقد لجأت لأمر مخالف للقوانين الجنائية والمدنية في محاولة منها لتغطية النفقات، على الرغم من حظر تلك القنوات في الدولة، لافتاً إلى ضرورة أن يتقدم العميل المتضرر من قنوات بي إن سبورت بطلب إلى البنك المصدر لبطاقته الائتمانية، وذلك بعد فتح البلاغ في مركز الشرطة، من أجل إيقاف معاملة سحب مبالغ الاشتراك من رصيد البطاقة.

ونوه بأن إتمام معاملة سحب الاشتراك من رصيد البطاقة يتطلب فترة تصل إلى 40 يومياً لتحويل المبالغ إلى حساب شركة "بي إن سبورت"، ما يعني إمكانية إيقاف المعاملة. ونبه ابن حيدر، إلى أنه بعد فتح البلاغ في مركز الشرطة يتم استدعاء وكيل الشركة المالكة لقنوات بي إن سبورت في الدولة لتقديم ما يثبت أنه مخول بسحب مبالغ لتجديد الاشتراك عن السنوات المقبلة، فإذا لم يتمكن من إثبات صحة موقفة يحال للنيابة العامة ومن ثم القضاء بتهمه خيانة الأمانة.

وذكر أن الجهات القانونية في الدولة ستحقق في كل بلاغ يصل لها من العملاء، وفي حال ثبوت التهمة يمكن أن تصل العقوبة كحد أقصى إلى الحبس لمدة 3 سنوات لخيانة الأمانة، مبيناً أنه إذا التزمت الشركة المالكة لتلك القنوات برد المبالغ إلى العملاء المتضررين بعد فتح البلاغات وقبل صدور حكم قضائي، فيمكن في هذه الحالة انقضاء الدعوى القضائية للصلح.

إيقاف البث

وقال محمد أحمد جاد، المستشار القانوني في مكتب آمنة الشحي للمحاماة، والمستشار القانوني السابق لبنك أبوظبي الوطني بالمناطق الشمالية: إن "العقد شريعة المتعاقدين، ولكن قبل ذلك كله يمكن القول إنه إذا تم إيقاف بث القنوات فإن المشترك من حقة الرجوع إلى وكيل قنوات بي إن سبورت في الإمارات للمطالبة برد مبالغ الاشتراك".  وأكد أنه يحق للمشترك أيضاً الرجوع إلى وكيل قنوات "بي إن سبورت" والشركة المالكة لتلك القنوات بالتضامن، حتى إذا كان العقد ينص على أن الوكيل غير مسؤول؛ إذ أن هذا الشرط يعد غير قانوني، ولا يعفي الوكيل من المسؤولية المادية.

وأوضح جاد، أن المشترك المتضرر من خصم مبالغ الاشتراك مقدماً يمكنه إرسال إخطار عن طريق كاتب العدل يخطر فيه وكيل تلك القنوات برد المبلغ الذي تم خصمه من دون وجه حق مع إمهاله مدة 15 يوماً لرد المبلغ، فإذا لم يفعل يكون من حقة اللجوء إلى المحكمة المدنية التجارية المختصة لتصفية الحساب، ورد أي مبالغ تم خصمها بالزيادة عن المنصوص عليه في العقد. وشدد على أن خصم مبالغ مقدمة من رصيد البطاقة تزيد على المدة المحددة للسداد (شهرياً أو كل 3 أشهر أو سنوياً) يعد مخالفة؛ إذ أن الوكيل يجب أن يلتزم تحصيل القيمة كما هي واردة في فترة السداد لمحددة في العقد.

وأكد جاد، أنه يحق للمشتركين أيضاً في قنوات بي إن سبورت فتح بلاغ خيانة أمانة بتهمة الاستيلاء على أموال الغير من دون سبب طبقاً للمادة 404 من قانون العقوبات، حيث يعاقب القانون بالحبس أو الغرامة كل من يستولى على مال مرصود بطريقة احتيالية وفقاً للمادة 399 من قانون العقوبات، منوهاً بضرورة قيام العملاء بتقديم طلب إلى البنوك المصدرة للبطاقات الائتمانية التي تم سحب المبالغ منها من دون وجه حق، لإلغاء تلك البطاقات، حتى لا يتم السحب منها مستقبلاً.

تصرف تعسفي

وبدوره، قال يعقوب شاهين، المستشار القانوني: إنه على الرغم من أن بعض العقود قد تنص على السماح بخصم مبالغ من رصيد البطاقة الائتمانية مقابل اشتراك لمدة محددة وتجديد الاشتراك لعدد من السنوات، فإن ذلك البند مقيد بضوابط؛ إذ لا يحق تجديد الاشتراك لسنوات عدة مقدماً، وخصم المبلغ من دون مبرر أو مقدمات؛ نظراً لأن هذا التصرف يعد تصرفاً تعسفياً، مؤكداً أنه يحق للمشتركين في تلك الحالة الرجوع إلى الشركة المالكة أو وكيلها ورفع دعوى مدنية لإرجاع المبلغ الذي خصم من رصيد البطاقة.

وذكر شاهين، أنه لو ثبت أنه تم خصم مبالغ من رصيد البطاقة الائتمانية من من دون وجه حق فإن الأمر به شبهه جنائية، وذلك للتجاوز في استغلال التخويل في الخصم من رصيد البطاقة وتبديد الأموال واختلاسها، مشيراً إلى أنه يمكن رفع دعوى مدنية ضد الشركة ووكيلها في الإمارات للمطالبة باسترداد الأموال التي تم سحبها من رصيد البطاقة كمقابل للاشتراك، والحصول على الفائدة القانونية منذ تاريخ سحب المبلغ والتي تتراوح بين 5% إلى 9% من تاريخ الخصم من رصيد البطاقة، ومنوهاً في الوقت ذاته بأن وكيل الشركة المالكة لقنوات بي إن سبورت يكون هو المسؤول أمام المحكمة عن إثبات أحقيته القانونية في خصم مبالغ الاشتراك مقدماً.