كانت ليلة ربيع الجمعة، حين دعا أحد الصحافيين التلفزيونيين المعروفين في اليابان، فتاة تدعى شيوري إيتو، لتناول مشروب، بعدما انتهت من تدريبها في خدمة إخبارية في العاصمة طوكيو، واستفسرت عن تدريب آخر مع شبكته الإخبارية، والتقيا في حانة وسط طوكيو، تبيع الدجاج المشوي والبيرة، ومن ثم ذهبا لتناول العشاء، وأخر شيء تتذكره إيتو، حسبما قالت للشرطة، إنها شعرت بدوار وذهبت إلى الحمام، وبحلول نهاية الليل، زعمت أن الرجل أعادها إلى غرفتها في الفندق واغتصبها وهي فاقدة للوعي.

ونفى رئيس مكتب واشنطن لنظام الإذاعة في طوكيو الصحافي نوريوكي ياماغوتشي، هذه الاتهامات في ذلك الوقت، وبعد التحقيق الذي استمر شهرين، أسقط المدعون العامون القضية، ومن ثم قررت السيدة إتو أن تفعل شيئا لم تفعله سيدات اليابان من قبل، وهو التحدث عن ما حدث لها.

وفي مؤتمر صحافي في مايو/ آيار، وكتاب نشر في أكتوبر/ تشرين الأول، قالت إن الشرطة حصلت على لقطات من كاميرا أمن الفندق، وظهر أن السيد ياماغوتشي، يسندها وهي فاقدة للوعي، وهما يسيران في ردهة الفندق، وأجرت الشرطة حوارا مع سائق التاكسي، والذي أكد أنهما دخلا سويا إلى الفندق، وأكد المحققون أنهم سيلقون القبض على السيد ياماغوتشي، ولكنهم تراجعوا فجأة.

ومع انتشار حالات سوء السلوك الجنسي التي هزت الولايات المتحدة، فإن قصة السيدة إيتو هي مثال صارخ على كيفية استمرار الاعتداء الجنسي في اليابان، ولا يوجد سوى عدد قليل من السيدات يبلغن الشرطة باغتصابهن، ونادرا ما تنتج شكواهن عن اعتقال الجناة أو ملاحقتهم قضائيا، وعلى الورق، لا يوجد في اليابان العديد من حالات الاعتداء الجنسي، ولكن في دراسة استقصائية أجراها مكتب الحكومة في الحكومة المركزية عام 2014، أفادت أن واحدة من بين كل 15 امرأة تعرضت للاغتصاب في فترة ما في حياتها، وبالمقارنة بسيدة واحدة من بين خمس أبلغن عن تعرضهن للاغتصاب في الولايات المتحدة، ولكن يقول الخبراء إن السيدات اليابانيات أقل احتمالا بكثير في وصف الجنس غير الاعتيادي بأنه اغتصاب مقارنة بالنساء في الغرب، ولا تنص قوانين الاغتصاب في اليابان على أي ذكر بالموافقة، كما أن الاغتصاب بالنسبة لهم هو مفهوم أجنبي، والتثقيف بشأن العنف الجنسي ضئيل، وبدلا من ذلك، كثيرا ما يصور الاغتصاب في أفلام الكومديا والمواد الإباحية باعتباره امتدادا للإشباع الجنسي، وهذه القنوات هي وسيلة للتثقيف الجنسي في اليابان.

وتميل الشرطة والمحاكم اليابانية إلى تعريف الاغتصاب بصورة ضيقة، ولا تتابع البلاغات إلا عندما يكون هناك علامات على استخدام القوة أثناء الدفاع عن النفس، وتستبعد الحالات التي يكون فيها الضحية أو المغتصب في حالة سكر.

وأسقطت النيابة العامة في يوكوهاما، دعوى ضد ستة طلاب جامعيين متهمين بالاعتداء الجنسي على طالبة بعد إرغامها على شرب الكحول، وحتى مع إدانة المغتصبين لا يقضون أي وقت في السجن، وواحد من 10 يستلم فقط الأحكام المعلقة، وفقا لأحصاءات وزارة العدل.

وأفرجت الوزارة عن اثنين من الطلاب في جامعة تشيبا بالقرب من طوكيو، مدانين في جريمة اغتصاب جماعي لامرأة، وفي العام الماضي أيضا، حكم على طالب من جامعة طوكيو بالاعتداء الجنسي، وحكم عليه بعقوبة ولكن تم إيقاف تنفذها.

وفي هذا السياق، قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة صوفيا في طوكيو ماري ميورا، " بدأ الناشطون مؤخر الترويج لحملة (لا تعني لا)، وأعتقد أن الرجال اليابانيين يستفيدون من نقص الوعي حول كلمة الموافقة".

ومن بين النساء اللواتي أبلغن عن تعرضهن للاغتصاب في استطلاع أجراه مكتب مجلس الوزراء، قالت أكثر من ثلثيهن إنهن لم يخبرن أحدا أبدا، ولا حتى صديق أو أحد أفراد الأسرة، و 4٪ بالكاد قالوا إنهم ذهبوا إلى الشرطة، وعلى النقيض من ذلك، في الولايات المتحدة، يتم الإبلاغ عن حوالي ثلث حالات الاغتصاب للشرطة، وفقا لمكتب إحصاءات العدل.

وقال المحاضر في جامعة واسيدا تومو ياتاجاوا، " إن التحيز ضد المرأة عميق الجذور وحاد، ولا يضع الناس في اعتبارهم الأضرار الناجمة عن الجرائم الجنسية على محمل الجد".

ووافقت السيدة إيتو، 28 عاما، على رفع دعوة مدنية ضد السيد ياماغوتشي، لمناقشة قضيتها بالتفصيل ولتسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء اللواتي يعانين من العنف الجنسي في اليابان، وقالت " أعرف إذا لم اتحدث عن تجربتي، لن يتغير المناخ المرعب للاعتداء الجنسي".

وينفي السيد ياماغوشي، 51 عاما، ارتكاب جريمة الاغتصاب، وقال إنه لم يكن هناك اعتداء جنسي، ولم يكن هناك أي نشاط إجرامي في تلك الليلة، واجتمعت السيدة إيتو مع السيد ياماغوتشي مرتين أثناء دراسة الصحافة في نيويورك قبل لقاءهما في 3 أبريل/ نيسان 2015، وعندما اتصلت به مرة أخرى في طوكيو، اقترح عليها المساعدة في العثور على وظيفة في مكتبه، ودعها لتناول مشروب سويا في أحد المطاعم، ومن ثم شعرت بدوار وأخذها إلى غرفتها في الفندق، وبعد ذهابهما إلى الفندق، استيقظت في اليوم التالي لتجد نفسها عارية وتشعر بألم.

ويصف القانون الياباني جريمة "شبه الاغتصاب" بأنه جماع جنسي مع المرأة، وفي الولايات المتحدة يختلف القانون، وبعض الدول تعرفه بأنه اغتصاب من الدرجة الثانية أو اعتداء جنسي.

وتعتقد السيدة إيتو أنه تم تخديرها، ولكن لا توجد أدلة تدعم شكوكها، ومن جانبها، قالت هيساكو تانابي، وهي مستشارة اغتصاب في مركز الإغاثة الاعتداء الجنسي في طوكيو، إنه حتى النساء اللواتي يتصلن على الخط الساخن وينصحن بالذهاب إلى الشرطة كثيرا ما يرفضن لأنهن لا يتوقعن من الشرطة أن تصدقهن، وأضافت" أنهم يعتقدون أنه سيقال لهم إنهم فعلوا شيئا خاطئا".

ووفقا لأخر أحصاءات الحكومة اليابانية في عام 2016، أكدت الشرطة وقوع 989 حالة اغتصاب في اليابان، ويقول الباحثون إن هذا التفاوت عن معدلات الجريمة الفعلية، مما يعكس تردد العديد من الضحايا عن الإبلاغ، حيث تلعب قوانين الاغتصاب دورا في ذلك.

وأقرّ البرلمان الياباني في الصيف الماضي، إدخال أو تغير على قوانين الجرائم الجنسية منذ 110 عام، مما وسع تعريف الاغتصاب ليشمل الجنس عن طريق الفم، كما أدرج الرجال من بين الضحايا المحتملين، ولكن حتى الآن يتمكن القضاة من تعليق الأحكام.