أثار استدعاء القضاء الفرنسي صحافيين مغاربة للمثول أمامه في دعوى تشهير، رفعها ضدهم في باريس ضابط سابق في الجيش المغربي، جدلاً في المملكة، وانتقادات من جانب الصحف المحلية الصادرة أول من أمس، التي رأت في الخطوة  انتهاكًا إلى السيادة المغربية ، وكان من ضمن المشمولين بالاستدعاءات رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بصفته مدير نشر جريدة ليبراسيون، الناطقة بإسم حزب الاتحاد الاشتراكي وسط يسار.

وقال مصدر في وزارة العدل المغربية لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ الوزارة احتجّت رسميًا لدى قاضي الاتصال الفرنسي في الرباط، على اعتبار أن توجيه هذه الاستدعاءات مباشرة إلى مواطنين مغاربة إجراء لا يحترم اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، التي تنصّ على ضرورة المرور عبر القنوات الدبلوماسية ووزارة العدل المغربية.

وأثارت الاستدعاءات القضائية الفرنسية حفيظة الصحف المغربية، التي رأت فيها انتهاكًا إلى سيادة المملكة وإهانة لقضائها، إذ قالت جريدة الأحداث المغربية" إنّ "القضاء الفرنسي ينتهك السيادة المغربية بدورها "، و قالت يومية الأخبار إنّ هذه الاستدعاءات "سابقة خطيرة تحمل إساءة، بل إهانة بالغة إلى القضاء المغربي، و مس غير مقبول بسيادة الدولة بأكملها " و تساءل موقع "لوديسك" عمّا إذا كانت هذه القضية ستحيي الخلافات الفرنسية – المغربية.

وكان نعيم كمال مدير نشر موقع "كويد"، والصحافية في الموقع نفسه نرجس الرغاي، والصحافي في موقع "تشالانج" جمال براوي قد أعلنوا هذا الأسبوع أنهم تلقّوا عبر البريد استدعاءات إلى المثول أمام محكمة الاستئناف في باريس في 8 من أكتوبر / تشرين الأول الحالي، وذلك على خلفية دعوى سبّ وقذف رفعها ضدّهم النقيب السابق في الجيش المغربي مصطفى أديب.

وشمل الاستدعاء أيضًا مدير موقع "تشالانج" عادل الحلو، إضافة إلى أربعة صحافيين آخرين في موقع "لو360"، استدعوا للمثول أمام المحكمة نفسها في 12 من أكتوبر / تشرين الأول، وفق ما ذكر الموقع الذي لم يحدّد أسماء الصحافيين الأربعة المشمولين بالاستدعاء.

واتّهم الضابط السابق مصطفى أديب البالغ من العمر 49 عامًا في دعواه هؤلاء الصحافيين بسبّه، والقذف به في مقالات نشرت سنة 2014 ، وذلك إثر زيارته آنذاك الجنرال المغربي الراحل عبد العزيز بناني، الذي كان يُعالج حينها في أحد مستشفيات باريس ، وكان هذا الحادث خلّف توترًا في العلاقات بين البلدين.

ويمكن للقضاء الفرنسي ملاحقة وسائل إعلام أجنبية إذا كانت تنشر في فرنسا، بحسب قوانين الصحافة المعمول بها في فرنسا ، وكان مصطفى أديب ضابطًا في القوات الجوية المغربية، لكنّه عُزل من وظيفته أواخر تسعينات القرن الماضي، وحكم عليه بالسجن عامين ونصف ، ويقول أديب إن عزله كان بسبب فضحه الفساد داخل الجيش، وقد رحل بعد الإفراج عنه إلى فرنسا، حيث تحوّل إلى معارض للنظام المغربي.