كشف رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون، عن تسوية أوضاع القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية، ووضع حد للفوضى التي تتواجد فيها منذ سنوات عدة، دون قوانين تضبط و تنظم قطاع السمعي البصري، وأكد أنه سيتم اعتمادها كقنوات جزائرية وفق دفتر شروط دقيق و واضح، وأوضح تبون أن "حرية التعبير مكتسب ديمقراطي، وردًا على ما أثير بشأنها ستعمل الحكومة الجزائرية، على تعزيزها من خلال تفعيل سلطات الضبط، ودعمها الذي سأسهر عليه شخصيًا، ثم تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة الصحافة".

وأوضح أن "تقنين أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية، موازاة مع إطلاق مشروع قناة التلفزيونية البرلمانية"، وفي رده على أسئلة الصحفيين في الندوة الصحافية، التي أعقبت جلسة تصويت نواب البرلمان الجزائري، على مخطط حكومته، قال رئيس الوزراء الجزائري أن الحكومة الجزائرية "ستغلق ملف القنوات التلفزيونية الخاصة نهائيًا قبل نهاية السنة"، وأضاف أنه سيتم "اعتماد هذه القنوات وفق دفتر شروط أكثر دقة، وتصبح جزائرية تبث من الجزائر وليس من الخارج".
وكان تبون قد أكد لدى عرضه مخطط عمل حكومته الثلاثاء الماضي، أن الحكومة الجزائرية ستعمل على "تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه"، وشدّد على أن الحكومة الجزائرية "ستعمل أيضًا على تكريس حرية الصحافة، والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه" وهو الهدف الذي سيتحقق من خلال العمل، على تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة، إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي-البصري.

وأفاد رئيس الوزراء الجزائري بأن إعادة تأهيل مجال السمعي- البصري، والوسائل العمومية للنشر سيكون مصحوبًا بـ"توفير شروط اعتماد القنوات الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري، وإقامة شبكة البث الأرضي وتشغيل محطات البث الإذاعي، (الموجات معدلة التردد أي الأف .أم) وشبكة الإذاعة والتلفزيون عن طريق الساتل"، وقد شكل الشق الخاص بتعزيز حرية التعبير أحد أهم المحاور، التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، حيث تم التأكيد من خلاله على أن "توسيع فضاء حقوق المواطن وحرياته، سيتواصل من خلال التكريس الفعلي، وتعزيز ضمانات حرية الصحافة والحق في الإعلام، التي تشكل دعامة أساسية لممارسة الديمقراطية".

ويتمثل الرهان في استكمال الإطار التنظيمي الذي "يجب أن يضع معالم الأخلاقيات المهنية، التي يجب أن ترشد الصحافة في مسيرتها نحو العصرنة المكرسة، والمعززة لحرية الصحافة والحق في الإعلام، من خلال مجانستها مع حتميات الأخلاقيات، والمسؤولية المهنية وأدبياتها"، ويشير مخطط عمل الحكومة إلى أن هذه الأخيرة "ستبادر بكل الإجراءات الرامية، إلى تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية-البصرية، وكذا حرية نشر المعلومات والأفكار والآراء، ضمن احترام كرامة الغير وحرياته وحقوقه وثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية".

ولهذا الغرض، تسجل الحكومة عبر مخطط عملها، عزمها على القيام بمسعاها التحديثي عبر "ترقية الكرامة و اللياقة الاجتماعية للصحفيين ومواصلة تحسين حقوقهم الاجتماعية وفق المبادئ التي يكرسها القانون"، كما ستعكف من جهة أخرى على "تنظيم الاتصال المؤسساتي على نحو يعكس إرادة الشفافية"، هذا و شهدت الساحة الإعلامية الجزائرية في السنوات الخمس الأخيرة، تزايد ملحوظ في عدد القنوات التلفزيونية الخاصة التي بلغت 50 قناة، تمكنت من تخطي مرحلة البث التجريبي، قبل أن تنطلق في بث برامج وحصص وأخبار مختلفة، و ذلك بعد أن ظل قطاع السمعي البصري مغلقًا لسنوات طويلة إلى غاية سنة 2012، حيث فتحت قنوات أغلبها لا تملك الاعتماد إلى حد الآن، لممارسة المهنة وتقديم برامج نوعية، وإرضاء المشاهد الذي كان يعتمد على الصحف الوطنية لطرح مشاكله و تلقي أخبار بلاده، و رغم أن  هذه القنوات لم تحقق كل رغبات المشاهدين الجزائريين إلا أنها سجلت حضورها وتواجدها بين القنوات العربية والأجنبية، بكنها لا زالت بعيدة عما ينتظره المشاهد الجزائري من برامج وحصص متنوعة ونوعية.

وقد تمكنت القنوات التلفزيونية  الجزائرية الخاصة عند انطلاقتها، من لفت وشد انتباه عدد كبير من الجزائريين، وأصبحت تتنافس على جلب أكبر عدد من المشاهدين ببرامج وروبورتاجات، لم يألفها المتلقي الجزائري في التلفزيون الحكومي، الذي كان يعتمد لغة الخشب وأن كل شيء في الجزائر على ما يرام، خاصة في بداية انفتاح قطاع السمعي البصري، وهو ما جعل شريحة واسعة من الجزائريين، يتابعون ما يبث على هذه القنوات، رغم النقائص التي تعاني منها.

لكن يعيب المراقبون للمشهد الإعلامي الجزائري في حديثهم لـــ"العرب اليوم"، ابتعاد -أو بمعنى أصح-افتقاد مجمل القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة للمهنية و الاحترافية و عدم تسلحها بمبادئ و أخلاقيات المهنة، وهو الأمر الذي جعلها تقع في الكثير، من المطبات لكن يمكن إيجاد الأعذار لها بحكم أنها نشأت في ظروف خاصة، وقبل اعتماد قانون السمعي البصري في الجزائر، وهذا ما أدى إلى غلق بعض القنوات، بحجة عدم طلبها الاعتماد من وزارة الاتصال الجزائرية.

وهناك قنوات بها أخطاء لغوية فادحة، والإخراج التقني الخاطئ والصور المشوشة، وبثها لأشياء خطيرة وأمور لا أخلاقية، وشتائم وقذف وتفننها في إعادة برامجها، بشكل ممل وحداثة نشأتها لا يعني وقوعها في هكذا أخطاء لا تغتفر، وتحصي الجزائر 50 قناة تلفزيونية خاصة، وهو عدد كبير مقارنة بدول الجوار، لكن خمس قنوات منها فقط تملك الاعتماد، وأن هناك قنوات مهددة عدة، بالإفلاس على شاكلة قناة "كا.بي.سي" وأخرى بالغلق لأسباب متعددة.

لكنّ هذه القنوات مُسجّلة لدى وزارة الاتصال الجزائريّة، كقنواتٍ أجنبيّة معتمدة للعمل في الجزائر، ويكاد يجمع المختصون في القطاع السمعي - البصري، على أنّ القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر، ما زالت في المراحل الأولى، مشيرين إلى ضرورة ضمان تكوين واحتراف الصحافيين للاستجابة إلى تطلعات الجمهور الجزائري.

وتمكنت هذه القنوات من تشغيل حوالي 2000 صحافي، معظمهم حديثو التخرج من الجامعات، وهو الأمر الذي جعل هذه القنوات ترتكب هذا الكم الهائل، من الأخطاء المهنية عجّل بالعصف بها، بسبب إعتمادها على تكرار البرامج، حيث تجد برنامج بنفس المحتوى والمضمون و ربما حتى الديكور، وطريقة التقديم وحتى موعد البث مكرر على عدد من القنوات الأخرى، ما يعني افتقاد هذه القنوات للإبداع، وأنه وبعد خمس سنوات -أي منذ سنة 2012 وحتى 2017.

وصُدم الجزائريين بأن هذه القنوات ليست بمثل إحترافية، ومهنية التلفزيون الحكومي أو العمومي أو الرسمي، الذين كانوا يطلقون عليه قناة "اليتيمة" وأنها بمثل هذه البرامج الضعيفة شكلاً و مضمونًا و غير الهادفة، لن تذهب بعيدًا بل و قد تختفي في المستقبل القريب، إذا لم تطور نفسها و تتدارك أخطاءها، لأن هناك قواعد يجب احترامها، وضوابط يجب أن تراعى.

وبعد قناة "الخليفة"التي هي أول قناة تلفزيونية جزائرية بثّت من باريس عام 2002 ومن ثم أُغلقت بعد إفلاس صاحبها، بدأت قناة "الشروق" بثها عام 2011، تلتها قناة "النهار" عام 2012، ثم "الجزائرية" و"الهقار" و"دزاير" و"الأطلس" و"المؤشر"، وقناة "جرجرة" الموجهة للأطفال، وقناة "سميرة" الخاصة بالمرأة والطبخ والموضة، وقناة "بربر موسيقى" إضافة إلى قناة "نوميديا نيوز" الإخبارية و"كاي بي سي"، وقناة "البلاد" ثم قناة "الأجواء". واللافت، أنّ أغلب هذه القنوات انبثقت عن صحف يومية جزائرية وتتبع لسياسة هذه الصحف وتوجهاتها، فيما لا تزال الدولة تملك خمس قنوات تلفزيونيّة. ومن المنتظر أن تنضم لباقة القنوات الجزائريّة الخاصة قنوات جديدة و قد يرتفع عددها إلى أزيد من 100 قناة قبل نهاية السنة الجارية.

وأعلن عز الدين أوصديق، عن إطلاق القمر الصناعي الجزائري”ألكوم سات-1″ من قبل الوكالة الفضائية الجزائرية في حزيران/يونيو 2017، مما سيمكن الجزائر من الحصول على الانترنت في كل مكان وبشكل دائم في الجزائر، وكشف المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،  أن القمر الاصطناعي الأول من نوعه الخاص بالاتصالات التي ترسله الجزائر إلى الفضاء بعد سليلة الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض التي أطلقت بنجاح منذ 2002، سيسمح بتغطية كل القطر الجزائري والوصول إلى المناطق الأكثر عزلة.

وجاءت تصريحات أوصديق، على هامش حفل أقيم بمركز تطوير الأقمار الاصطناعية ببئر الجير، لتكريم الباحثين والمهندسين الذين ساهموا في انجاز الأقمار الاصطناعية الجزائرية الثلاثة التي تم إطلاقها من الهند، 26 سبتمبر/أيلول 2016، وأوضح أصديق، أن هذا القمر سيمكن الجزائر من الحصول على نظام النجدة في حالة انقطاع الانترنت عبر الألياف البصرية، مما يجنب الجزائر الاضطرابات مثلما الذي حصل في سنة 2015 بسبب انقطاع الكابل البحري للألياف البصرية.

وأوضح المتحدث  "في حالة تذبذب الربط بواسطة الألياف البصرية في منطقة معينة ستكون لدينا إمكانية التحول إلى القمر الاصطناعي ألكوم سات-1"، واستطرد المتحدث، أن الأقمار الصناعية الثلاثة "ألسات-2ب" و"ألسات 1ب" و"ألسات 1ن"، تحققت بنتيجة نقل المهارة المكتسبة من قبل مهندسي الوكالة الفضائية الجزائرية لدى الشركاء الدوليين على مدار عقد من الزمن، مضيفًا أن نجاح إطلاق هذه الأقمار يشكل "انتصار حقيقي لأنه بالإضافة إلى الوقت والوسائل المعبئة لتجسيد مشروع الأقمار الصناعية، فإن مرحلة المتابعة والتنفيذ تعد جد حرجة في مشروع فضائي"، كما مكنت هذه المشاريع من تكوين مورد بشري وطني عملي ومستقل وقادر على تجسيد ومراقبة ومتابعة واستغلال أقمار صناعية لرصد الأرض.وساهم 80 باحث ومهندس لتنفيذ المشاريع الثلاثة للأقمار الصناعية.

القمر الصناعي للاتصالات والانترنت، سيتم إطلاقه من الصين، أين يتواجد حاليًا 150 طالب دكتورة في مرحلة تكوين، فضلاً عن مساهمة 170 أخر في عملية إنجاز القمر الأكبر والأهم بالنسبة للجزائر، لكونه سيوفر خدمات بت تلفزيوني وإذاعي وتوفير خدمات انترنت فضلا عن خدمات الاتصال للجيش الشعبي الوطني ومؤسسات سيادية أخرى.

وسيتم إطلاق القمر بواسطة الصاروخ شانغ زهينغ3 الصيني، ويقدر العمر الافتراضي للقمر بـ عامًا، وسيتم التحكم في القمر من المحطتين الأرضيتين ببن شكاوى بالمدية و ورقلة، ويعتبر القمر الصناعي "ألسات-1ب" الثاني لرصد الأرض ومراقبتها بدقة تصويرية متوسطة فيسمح بالتقاط صور من ارتفاع 670 كلم بغية استغلالها لأغراض تتعلق خصوصا بحماية البيئة ومختلف النظم الايكولوجية الطبيعية ورصد ظاهرة التصحر وكذا خرائط شغل الأراضي وتهيئة الأقاليم والساحل والوقاية من المخاطر الطبيعية وتسييرها.

وسيشارك هذا القمر الاصطناعي من جهة أخرى في تسيير الكوارث في إطار الميثاق الدولي "الفضاء والكوارث الكبرى"، مع العلم أن المنظومة الدولية لسواتل رصد الكوارث تتألف من أقمار اصطناعية تابعة لبريطانيا العظمى وإسبانيا ونيجريا والجزائر، وفيما يخص القمر الصناعي "ألسات-2 ب" فيلتقط صور ذات دقة عالية والتي يسمح باستغلالها في الوضعية البانكروماتية والوضعية الملونة المطورة لاستعمالات موضوعاتية واقتصادية هامة مثل التخطيط والتهيئة العمرانية والفلاحية للأقاليم والساحل ورسم الخرائط ومتابعة البنى التحتية والمنشآت الفنية وإعداد وتحيين مسح الأراضي السهبية والصحراوية والوقاية من المخاطر الطبيعية وتسييرها (فيضانات وحرائق الغابات…).

يذكر أن عمليات التحكم والمراقبة والمتابعة والتنفيذ والاختبار على المدار، وكذا استقبال الصور والبيانات للأقمار الاصطناعية الثلاثة، تتم من مركز المراقبة والتحكم والاستقبال لمركز تطوير الأقمار الاصطناعية، لوهران ومركز استقبال واستغلال صور الأقمار الصناعية، لورقلة التابع لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية.