كشف وزير الاتصال الجزائري، عمار بلحيمر، الخميس، عن وجود 50 قناة في الجزائر تنشط خارج القانون وتحت غطاء أجنبي، وخلال جلسة الرد على الأسئلة الشفهية لنواب المجلس الشعبي الوطني، ذكر بلحيمر أن 6 قنوات فقط لديها اعتماد ظرفي.وأوضح الوزير أن الاعتماد الذي منح لهذه القنوات، مكنهم من الحصول على مكاتب، ويسمح لهم بتوظيف 14 موظف فقط، مشدد على ضرورة جزأرة هذه القنوات من خلال التوطين القانوني والتكنولوجي، قائلًا: “سجلنا بأسف أن بعض القنوات تبث ومضات إشهارية وبرامج منافية لمبادئ المجتمع، تضر بنفسية المشاهد وخاصة الطفل”، مؤكدا على تطهير قطاع الإشهار من الدخلاء، حيث سيتم سن مشروع قانون ينظم الإشهار.
ونوه الوزير بدور سلطة ضبط السمعي البصري حول الإشهار، خاصة ما تعلق بالأدوية والمكملات الغذائية، مضيفا أنه تم الشروع منذ أسبوعين في التأطير القانوني لأبرز فروع وكالات ومكاتب الاتصال ومعاهد سبر الآراء والقنوات التلفزيونية الخاصة.من جهة أخرى، كشف وزير الاتصال، عن إلزام المؤسسات الإعلامية بتوجيه 2 بالمائة من الأرباح لتكوين الصحفيين، مشيرا أن قطاع الإعلام بحاجة ماسة الى التطهير، وحول البرامج التلفزيونية في رمضان، أفاد الوزير أن الجزائر كانت السباقة في مكافحة النبذ والتطرف، داعيا إلى التوعية ونبذ العنف ومحاربة خطاب الكراهية، وفي السياق، كشف بلحيمر عن توقيع اتفاقية بين التلفزيون العمومي والمجلس الإسلامي الأعلى، لبث برامج حول حماية مرجعيتنا الدينية.

قد يهمك ايضاً:

وزير الاتصال يكشف طريقة النقاش في وسائل الإعلام حول استفتاء الدستور 

وزير الاتصال الجزائري يترأس اجتماع عمل تحضيرًا حول استفتاء تعديل الدستور