أصدر مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن،  تقريرًا أوليًا بشأن الانتهاكات التي تعرض لها الإعلاميون أثناء قيامهم بواجبهم في تغطية الانتخابات البلدية واللامركزية، التي انطلقت منذ السابعة من صباح الثلاثاء، وامتدت حتى السابعة مساءً، باستثناء التمديد ساعتين لمراكز الاقتراع التابعة لأمانة عمان وقصبة الزرقاء، وساعة واحدة لقصبة إربد.

وقال المركز في تقريره الأولي، أن 13 صحافيًا ومصورًا قد تعرضوا لمنع التغطية وحجب المعلومات والمضايقة أثناء قيامهم بواجبهم المهني خلال متابعتهم العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الانتهاكات وقعت في العاصمة عمان وفي محافظات جرش وإربد وعجلون والكرك، مبينًا أن عدد الانتهاكات بلغ 25 انتهاكًا وقعت في 11 حالة حتى لحظة إعداد التقرير الأولي، منها 12 بمنع التغطية و7 بحجب المعلومات وانتهاكين بالمضايقة، وواحدًا بالاعتداء على أدوات العمل والخسائر بالممتلكات والتهديد بالإيذاء، إضافة إلى الاعتداء الجسدي.

وأوضح التقرير أن 8 حالات ارتكبت من خلال موظفي ومسؤولي مراكز الاقتراع و3 حالات من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن إحدى الحالات ارتكبت من قبل الجهتين، فيما وقعت حالة واحدة من قبل أنصار أحد المرشحين، لافتًا إلى أن غالبية الانتهاكات التي قام برصدها وتوثيقها فريق برنامج "عين" لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين والتابع لمركز حماية وحرية الصحافيين وقعت نتيجة عدم وضوح التعليمات لدى أفراد الأمن المكلفين بتأمين الحماية عند مراكز الاقتراع وموظفي اللجان الانتخابية بحقوق الإعلاميين وآليات التعامل معهم في مختلف وسائل الإعلام.

ولفت التقرير إلى أنه من الصعب الجزم بأن الانتهاكات التي تمكن فريق برنامج "عين" من رصدها وتوثيقها ممنهجة لعدم توفر الأدلة بشكل أولي على ذلك وعدم انتشارها وشيوعها، إضافة إلى عدم ثبوت التعمد والقصدية في ارتكابها، وتجاوب الهيئة المستقلة في حل هذه الإشكاليات والتجاوزات فور وقوعها.

وكان الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، قد أكد في أول تصريح صحافي له  بشأن الانتخابات صباحًا، أن التصوير من قبل الصحافيين ممنوع في منطقة المعازل التي يسجل فيها المقترع أسماء الذين يختارهم في ورقة الاقتراع للمحافظة على السرية، وكونه يشكل ضغطًا على إرادة الناخب، مشيرًا إلى أن الساعات الأولى لم يكن هناك وضوح في التعليمات المتعلقة بالتغطيات الإعلامية لدى موظفي الهيئة في مراكز الاقتراع.

وقال التقرير إن الهيئة المستقلة للانتخاب تتحمل مسؤولية اللبس وعدم وضوح التعليمات الموجهة لموظفيها والجهات المكلفة بإنفاذ القانون بحقوق الصحفيين للتغطية المستقلة دون تدخل أو قيود، مؤكدًا أن إفادات الصحافيين الذين تعرضوا للانتهاك تبين أنهم لم يخالفوا تعليمات التغطية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب والمنشورة في الجريدة الرسمية لعام 2017.

فيما أصدر مركز حماية وحرية الصحافيين منذ صبيحة يوم الانتخاب حتى السابعة مساء، 10 بيانات تضمنت إفادات الصحافيين الذين تعرضوا للانتهاكات أثناء قيامهم بتغطية العملية الانتخابية، وفتح غرفة عمليات لرصد وتوثيق أي انتهاكات يتعرض لها الإعلاميون أثناء تغطية العملية الانتخابية، كما وفر خطًا ساخنًا استقبل خلاله كافة ملاحظات وشكاوى الإعلاميين.

وكان مركز حماية وحرية الصحافيين، كمؤسسة مجتمع مدني محلية، قد حصل على اعتماد اللجنة المستقلة للانتخاب كجهة رقابية مخولة بمراقبة الانتخابات، وذلك لضمان متابعة حق الإعلاميين في تغطية سير العملية الانتخابية وعدم تعرضهم لأي اعتداءات أو مضايقات أو حجب للمعلومات التي قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم لعملهم الإعلامي.

ودعا المركز في أول بيان له صبيحة يوم الاقتراع الهيئة المستقلة للانتخاب، إلى تدارك أي خلل في التعامل مع الإعلاميين والإيعاز لمسؤولي مراكز الاقتراع والجهات المكلفة بإنفاذ القانون إلى الالتزام بضمان حق الصحافيين بالتغطية المستقلة للانتخابات، معلنًا أنه سيصدر خلال الأيام المقبلة تقريرًا رصديًا موثقًا عن الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون خلال تغطيتهم للانتخابات.