أطلقت منظمة "صحافيات بلا قيود"، يوم الأربعاء الماضي، في العاصمة المؤقتة عدن تقريرها السنوي عن حالة الصحافة في اليمن للعام 2016، والذي يوثق الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون والإعلاميون للعام الماضي.

وفي الندوة التي عقدت بعنوان "تحت القمع .. حالة الحريات الصحافية في اليمن للعام 2016"، أكد وكيل أول وزارة الإعلام، أيمن محمد ناصر، حرص وزارة الإعلام على دعم وتشجيع الحريات الصحافية، داعيًا لتنسيق الجهود بين الصحافيين ووزارة الإعلام لما فيه خدمة الصحافيين والدفاع عن حقوقهم، ومشيدًا بدور منظمة صحافيات بلا قيود التي تعمل على رصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيين وتحديدًا من قبل ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح الانقلابية.

من جانبه شدد رئيس لجنة الحقوق والحريات في نقابة الصحافيين، فرع عدن، أمين أحمد عبده، على أن ما يتعرض له الصحافيين من انتهاك وتعذيب ينم عن همجية الانقلابين وقوات صالح التي ترتكب جرائم كل يوم دون اعتبار لحقوق الإنسان وحرية الرأي والرأي الأخر، داعيًا المنظمات الدولية إلى الضغط على الميليشيا للإفراج المباشر عن الصحافيين الذين يقبعون في سجون صنعاء، كما  أشاد بدور منظمة صحافيات بلا قيود وجهودها الهادفة الى حماية الحريات الصحافية وعدم تعرضها لأي أذى، مؤكدًا حرص نقابة الصحافيين على حماية الحقوق المكفولة قانونيًا كافة.

وفي ورقة قدمها رئيس مركز مسارات للإعلام الصحافي، باسم الشعبي" بعنوان "حالة الصحافة في اليمن"، أكد أن الصحافة والصحافيون في اليمن عانوا خلال السنوات الماضية من تضييق كبير بسبب ارتباطها بالتحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها اليمن منذ نحو عقد من الزمن تقريبًا ابتداءً باندلاع ثورة الحراك السلمي في جنوب اليمن، مرورًا بثورة الشباب الشعبية، وصولًا إلى اندلاع المقاومة الشعبية اليمنية ضد الحرب التي شنها الحلف الانقلابي "الحفاشي" ضد الشعب اليمني.

وأوضح الشعبي أن عدد كبير من الصحافيين واجهوا تحديات كبيرة في نقل المعلومات والصور من ارض المعركة، حيث قال "لقد رأينا صحافيون ومصورون يسقطون شهداء في عدن وتعز وصنعاء ومارب وغيرها من المدن اليمنية برصاصات القناصة، في صورة تدل على مدى الخوف والقلق الذي كان ينتاب المليشيات من نقل الحقيقة والعالم"، مضيفًا أنه "إذا ما تحدثنا بصورة أشمل عن التحديات فانه يمكننا القول إن جميع الصحافيين والإعلاميين الذين شاركوا في تغطية الحرب من جميع الاطراف قد تعرضوا لتحديات كبيرة وخاطروا بانفسهم، بصورة تدل على شجاعة نادرة، إيمانًا منهم بحرية الكلمة ودورها وعشقًا وغرامًا للمهنة التي تصبح من أخطر المهن حينما تندلع الحروب".

وطالب الشعبي الحكومة الشرعية بنقل المقر الرئيسي لنقابة الصحافيين اليمنيين إلى العاصمة المؤقتة عدن حتى يتمكن من العمل بصورة افضل في حماية الصحافيين بعيدا عن ضغوطات الانقلابيين، كما دعا الشعبي إلى تأسيس تكتل من منظمات المجتمع المدني في العاصمة عدن للدفاع عن الصحافيين والإعلاميين ورعاية حرية الراي والتعبير والعمل على دعمها وتعزيزها، وكذا تأسيس مركز اعلامي تابع للتحالف العربي والشرعية في العاصمة عدن يتولى تزويد الصحافيين بالمعلومات وتنسيق المقابلات واللقاء مع الشخصيات المسؤولة ذات العلاقة.

وشدد الشعبي على ضرورة الضغط باتجاه استعادة مقر نقابة الصحافيين اليمنين في عدن وكافة ممتلكات النقابة، وإعادة بث تلفزيون عدن من العاصمة عدن وتشغيل اذاعة عدن وتنشيط عمل وكالة سبا، كما دعا الشعبي إلى ممارسة الضغط على الحكومة الشرعية لتبني قضايا الصحافيين المعتقلين لدى الميليشيات الانقلابية والعمل بكل السبل للافراج عنهم واعانة اسرهم، واعتماد مرتبات شهرية للصحافيين والاعلامين الشهداء الذين سقطوا اثناء مظاهرات الحراك السلمي او ثورة الشباب الشعبية أو المقاومة لاعالة اسرهم والعمل على معالجة الجرحى.

من جهتها، أوضحت الناشطة الحقوقية غيداء الناخبي، في كلمة منظمة "صحافيات بلا قيود" أن المنظمة حرصت على إقامة الفعالية في مدينة عدن، كونها العاصمة المؤقتة ومدنية الصحافة، لافتة إلى أن عدن شهدت ولادة الصحافة قبل نحو مائة عام من الآن، مشيرة بقولها إن:" الصحافة مهنة المتاعب، لكن في زمن الانقلاب الحوثي وصالح صارت مهنة خطرة، يواجه أبناءها خطر القتل والتعذيب والاختطاف والقمع"، لافتة إلى أن لانقلابيين مارسوا شتى أنواع الانتهاكات ضد الصحافيين، ووصل الأمر بزعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي إلى اعتبار الصحافيين أشد خطرًا من المقاتلين والمرتزقة على حد زعمه، الأمر الذي لا نعده في منظمة صحافيات بلا قيود تحريضًا وحسب، بل نعده توجيهًا مباشرًا باستهداف الصحافيين.

وتابع الناخبي أن 12 صحافيًا ما يزالون حتى اللحظة في سجون الانقلابيين، مطالبة العالم بالضغط على ميليشيا الحوثي بإطلاق سراح الصحافيين المختطفين في معتقلاتها قبل الخوض في الحديث عن أي خطة سلام، مستطردة بقولها أن "هذا الأمر يعد أساسيًا للتعرف ما إذا كان الحوثي وصالح جادين فيما يتعلق بالالتزام بشروط السلام، وهذه الشروط هي الانصياع الكامل لقرارات مجلس الأمن ووثيقة الحوار الوطني الشامل".