اعتبر الكاتب والإعلامي رامي خوري أن الأردن في موقع مثالي لقيادة التغيير في قضايا حرية التعبير في العالم العربي؛ لامتلاكه الكفاءات والإمكانات والقوانين الإعلامية والصحافية الراعية لحرية الرأي.

وقال خوري خلال ندوة نظمها منتدى شومان في العاصمة الأردنية عمان بعنوان "قوانين حرية الإعلام وتبادل المعلومات" أدارها الصحافي سعد حتر، إن أول من ارتقى بالعمل الإعلامي في الأردن هو العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني؛ فقد دعا إلى الارتقاء بالحريات الإعلامية وحرية التعبير وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لها بصورة تضاهي مثيلاتها في العالم وتخدم المجتمع. مضيفا أن قوانين الإعلام في الوقت الحاضر أصبحت ملحة في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من انتشار العنف وبعض الظواهر الخطيرة على المجتمع والدولة؛ بهدف المحافظة على السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي وجهود التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 25 مليون شاب عربي لا يتلقون التعليم في المدارس، وهؤلاء يعدون مؤشرا خطيرا للقيام بأعمال عنف لا سيما فقدانهم فرص التعليم والعمل، إضافة إلى أن أكثر من 50 مليون شخص في العالم العربي لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية. رابطا الضرورة القانونية لحرية الإعلام والتعبير بالحفاظ على مصالح الدولة وحماية مصالحها البينية والخارجية، والمحافظة على اقتصادها واستثماراتها وعلاقاتها بدول العالم. مؤكدا أهمية أن تكون حرية الرأي والتعبير وتبادل المعلومات مرتبطة بقوانين؛ لمدى الخطورة التي يمكن أن تنتج إذا بقيت أصابع خفية تعبث بالإعلام.

ودار نقاش موسع في المحاضرة حول واقع الإعلام العربي والدولي ومدى الحرّية التي يتمتع بها، وما طبيعة القوانين الضابطة لحرية الإعلام والقوانين الضابطة لهذه الحرية.