يصنّف العراق، عالميًا بأنه من بين المناطق الأكثر خطورة على حياة الصحافيين، انتعشت مهنة الصحافة وزاد عدد العاملين فيها مقارنة بكل الفترات الماضية، فيما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد العام للصحافيين العرب، فوز نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي بمنصب رئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب، فالعشرات من الصحف والقنوات الفضائية المحلية شقت طريقها بعد العام 2003 لتحتل لها مكانا لدى المشاهد والقارئ العراقي في خضم تنافس غير مسبوق، في بلد كان الإعلام يخضع فيه لسيطرة الدولة المطلقة خلال فترة حكم نظام صدام حسين، أما الصحافيون العاملون في تلك المؤسسات فكانوا غالبا ما يتذمرون من ضيق فضاءات حرية التعبير التي تكون محكومة بسياسات المؤسسة الإعلامية وتوجهاتها.

ويرى أحد مراسلي الأخبار في فضائية الرشيد "إحدى قنوات التلفزيون العراقية"، علي رمضان، أنه غير قادر على صياغة التقارير التي يعدها بمساحة واسعة من الحرية، إذ أن "لكل قناة فضائية موقفًا مسبقًا ومحسومًا سلفًا بما يتلاءم مع السياسية الإعلامية التي تنتهجها، أنا لا أخفي بأن هناك حرية للإعلام لكنها حرية موجهة من قبل المؤسسات الإعلامية"، ويصنف المؤسسات الإعلامية إلى نوعين "الأول مؤسسات تابعة لأحزاب بعينها" وأخرى يقول إنها "مستقلة لكنها في حقيقة الأمر مدعومة من جهات سياسية داخل وخارج البلاد".

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد العام للصحافيين العرب، فوز نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي بمنصب رئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب، ويشارك العراق في المؤتمر الانتخابي بوفد يرأسه اللامي والذي أقيم في تونس بدورته الثالثة عشر لاختيار الرئيس والأمين العام والأعضاء، وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحافيين أيضا فوز حاتم زكريا وخالد ميري بمقعدي الأمانة العامة للاتحاد بجانب 17 مرشحا آخرين.

وأوضح مؤيد اللامي، أن الإعلام العراقي "نجح في الحفاظ على حياديته على مدى الأعوام الستة الماضية". وان النقابة، حسبما يذهب إليه اللامي، "تحاول أن تقف بوجه بعض القرارات التي سبق وان تبنتها جهات حكومية وأخرى برلمانية من شأنها الحد من حرية الإعلام في ظل غياب القانون الذي ينظم حرية العمل الإعلامي"، وتبدي المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة قلقها من غياب قانون الحريات الصحفية في بلد عانى من مقتل ما يقرب من ثلاثمئة صحفي على مدى الأعوام القليلة الماضية، ويصف الاتحاد الدولي للصحافيين الإعلام العراقي بأنه "خاضع لتأثيرات النخب السياسية بالرغم من وجود العديد من الصحف والقنوات الفضائية"، ولا تنكر الحكومة العراقية "دور الصحافة الحرة في بناء عراق ديمقراطي"، لكن بعض مؤسساتها تصنف الإعلام العراقي إلى نوعين، نوع مغرض يحرض على العنف والطائفية ويبث اغلبه من خارج البلاد، وأخر يصفه بالإعلام الحر الذي يعمل وفق القانون، وفي ظل غياب قانون ينظم العمل الصحافي في العراق دائما ما يكون الصحفيون عرضة للملاحقة القانونية وتقدم دعاوى قضائية ضدهم وفق قوانين سابقة.

وأفاد المرصد العراقي للحريات الصحافية، بأن محافظ كربلاء عقيل الطريحي رفع دعوى قضائية على أحد الصحافيين بسبب منشور له، مشيراً إلى أن الطريحي يطالب بتعويض مبلغ قدره مليار دينار، مبيناً أن الدعوى جاءت بحجة الإساءة له على منشور في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالباً في الوقت نفسه إلى الكف عن ملاحقة الصحافيين بدعاوى قضائية غير منطقية، وقال الصحافي هادي جلو مرعي، رئيس المرصد العراقي للحريات الصحافية أن محافظ كربلاء عقيل الطريحي رفع دعوى قضائية في كربلاء ضد الصحافي طارق الكناني، رئيس تحرير صحيفة "الحقيقة في العراق" على خلفية نشر الأخير منشوراً على فيسبوك بحجة انه تضمن إساءة، منوّهًا إلى أنه تم استدعاء الكناني إلى المحكمة بدعوى من رئيس مجلس محافظة كربلاء مطالباً إياه بتعويض بمبلغ مالي قدره مليار دينار عراقي، حيث يدعي إن الكناني نشر تعليقا على فيسبوك بتاريخ 17 شباط 2017، تضمن إساءات وعبارات غير لائقة بزعمه.
وطالب مرعي "السلطات التشريعية والتنفيذية في محافظة كربلاء بـ"الكف عن ملاحقة الصحافيين وترهيبهم بدعاوي قضائية، أو ملاحقتهم قانونيا والتلويح بتهديدات ووعيد غير مبررة إطلاقا"، مضيفًا أنّ " المحكمة عادةً ترفض مثل هكذا دعاوى، ولا تقبل الشكوى"، ومبيناً أن الصحافيين يمرون بحالة خطرة بسبب ما يتعرضون له من جهات متنفذة وأخرى غير معروفة بسبب عملهم ونشاطهم ضد الفساد والمفسدين.

ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية نبأ عن رفع جهاز الاستخبارات العراقي دعوى تشهير ضدها، مشيرة إلى أنّ الدعوى تتعلق بتقرير لأحد مراسليها عن الجهاز يشير فيه إلى العودة لأساليب شبيهة بما كان يجري إبان حكم النظام السابق، ويذكر أن هناك اكثر من 10 آلاف صحافي مسجلين لدى نقابة الصحافيين العراقيين، وتقول النقابة إنها تقدمت بمشروع قانون يضمن حقوقهم، إلى البرلمان منذ ما يقرب من عامين "لكنه ما يزال حبيس إدراج مجلس النواب" كما تؤكد النقابة، فيما نظم تحالف المادة 38، مؤتمراً صحافياً تنديداً بقرار محكمة كلار القاضي باعتقال مدير قناة NRT الناطقة باللغة الكردية أوات علي.