نشبت أزمة بين مؤسسة الأزهر في مصر وبين الصحافي أحمد الخطيب الذي يعمل مديرًا لتحرير جريدة "الوطن" وهو مصري الجنسية، وذلك بعد أن نشر 11 مقالاً بلغ تحت عنوان "فساد الأزهر" وتناول في المقالات القضايا التي يعتبرها فسادًا داخل المشيخة والجامعة ويقول أنه يملك مستندات بشأنها بحسب ما ذكر في المقالات.

وقرر الأزهر الشريف مقاضاة الصحيفة المصرية بسبب نشرها لقضايا فساد داخل المشيخة والجامعة، وقال الأزهر في بيان له الجمعة "إن ما تنشره صحيفة "الوطن" في مقالات عن الأزهر هو محض افتراء واختلاق لادعاءات كاذبة ومضللة تستهدف الإساءة للأزهر الشريف ورجاله مضيفًا أنه بفحص الادعاءات الواردة في المقال الأول من الحملة الصحافية ثم ما تلاه من مقالات تبين أنها جميعًا ودون استثناء ليست إلا ادعاءات كاذبة ومختلقة ومحض افتراءات لا وجود لها".

وأضاف البيان أن تلك المقالات تهدف إلى الإساءة إلى الأزهر الشريف ورمزه الأكبر ومعاونيه وجامعته وهيئاته العلمية الكبرى، من خلال سلسلة مستمرة منذ أكثر من شهرين، الأمر الذي لم نجد معه بعد الإيضاح والتنبيه أكثر من مرة سوى رفع الأمر لنقابة الصحافيين وجهات التحقيق القضائية، وبحسب البيان أكد الأزهر أن جميع ما وجهته الجريدة من خلال تلك المقالات التي وصفها - بالمشبوهة- على حد تعبيره لعدد من أعضاء الفريق المعاون للإمام الأكبر وبخاصة مستشار شيخ الأزهر محمد عبد السلام، هي محض افتراءات وأباطيل ومحاولات فاشلة تهدف للإساءة إلى الأزهر ورجاله، مشيرًا إلى أنه يحتفظ بحقه كاملًا في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد ما ينشره باستمرار أحد المنتسبين لجريدة الوطن وبموافقة من رئيس تحريرها من أكاذيب وأباطيل .

وقال  المستشارالقانوني لشيخ الأزهر محمد عبدالسلام ردا علي سلسلة المقالات الخاصة بفساد الأزهر إن "المقالات المغرضة والمشبوهة تستهدفني لكوني أنا القاضي في مجلس الدولة رمزًا للأزهر الشريف، ولأنني أحد رجالات المؤسسة العريقة إخلاصًا ومشهود لي بالوطنية والكفاءة".ومن جانبه  شدّد الصحافي أحمد الخطيب على أنه لا يمكن الإساءة للأزهر ككيان ديني مؤكدًا أنه يكّن له كل الاحترام والتقدير وإنما يثير ما يحدث داخله من شؤون إدارية تتعلق بالفساد، مشيرًا إلى تجاوزات أخلاقية وإدارية ومالية تحدث في الأزهر مشيخة وجامعة وتناول بعضًا منها وينتظر القضاء ليقدم البعض الآخر مستندًا لشهود ووقائع تؤكد صدق ما قاله.

وأوضح الخطيب في تصريحات لـ "العرب اليوم" أن هناك وقائع كان بها فساد صريح مثل اختيار رئيس جامعة الأزهر وهو حاصل على مؤهل دراسي بالتزوير وظل في منصبه لمدة عام وأكثر، وهناك وقائع فساد أخرى وبها مستندات تثبت ما ذكره في مقالاته، وأشار الخطيب أنه سيقدّم المستندات كافة أمام القضاء والتي تثبت فساد الشؤون الإدارية داخل مؤسسة الأزهر.