"الإخواني", موضحة أن سيدات مصر لن يسمحن بمثل هذه التجاوزات، مشيرة إلى أن "تكرار الأمر من الوزير، دون حساب, يؤكد أن الجماعة ووزراءها فوق القانون والمحاسبة, وهذا ما ترفضه الحركة", مضيفة أن "مصر لن تقبل بوزير متحرش" .
وفي السياق ذاته، دعت مبادرة "شفت تحرش" إلى التظاهر سلميًا، الأحد، في تمام الـ4 عصرًا، أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، للمطالبة باعتذار رسمي من مجلس رئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية، عما صدر من عبد المقصود، وعدم التزامهم بمعايير اختيار الكفاءات، مطالبة، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بإعادة النظر في بقاء منصب "وزير الإعلام"، والرجوع إلى رأي الخبراء الإعلاميين، والهيئات غير الحكومية المعنية بتنمية الإعلام، ونقابة الصحافيين، والروابط المدافعة عن حرية الرأي والتعبير، داعية الجميع إلى الحشد والدعم، من أجل التصدي لما وصفته لعبد المقصود بـ"المتحرش"، الذي يتجرأ على النساء والفتيات المصريات، ويسيء لجموع المواطنين والمواطنات.
ومن جانبه، استنكر وكيل نقابة الصحافيين جمال عبد الرحيم، في تصريحات لـ "العرب اليوم"، أن "وزير الإعلام لا يمتلك الخبرة الكافية لإدارة الوزارة"، مشيرًا إلى أن "تصريحاته المسيئة تدل على ضعف خبراته"، وأضاف "تعامل الوزير مع الصحافيات أو المراسلات أمر غير مقبول", مشددًا على أن "اختياره من الأساس كان خاطئًا, وبالتالي فإن أفعاله وتصرفاته أساءت له، وللإعلام المصري بأكمله", موضحًا أن "الوزير يجب أن يتمتع بصدر رحب للحوار والنقاش، على اعتبار أنه صاحب رأي"  .
في حين وصف الخبير الإعلامي الدكتور صفوت العالم تصرفات الوزير بالمهينة والغريبة، مشيرًا إلى أنها "أساءت لصورة مصر أمام العالم بأكمله، وأضاف، لـ "العرب اليوم"، أن "الوزير أعاد مصر للخلف عشرات السنين"، لافتًا إلى أن "هناك حالة عناد مع الإعلاميين"، داعيًا وسائل الإعلام المختلفة لتجنب أخباره أو تصريحاته .
يذكر أن وزير الإعلام المصري بدأ تحرشه اللفظي خلال أجرائه مقابلة تليفزيونية في قناة "دبي"، ثم عاود تحرشه اللفظي ثانية مع إحدى الصحافيات، التي سألته عن حرية الإعلام في عهده, واستكمل رحلته مع مراسلة قناة "النهار"، عندما سألته عن تطويره للتلفزيون المصري .
في سياق منفصل، طالبت لجنة "الدفاع عن استقلال الصحافة" مجلس نقابة الصحافيين بالكشف عن طبيعة الإجراءات والخطوات العملية، التي يتخذها تجاه حل أزمة الزملاء لدى الصحف المتعثرة، والمتوقفة عن الصدور، والتي دخلت عامها الثالث، وكشف نتائج تلك الخطوات على أصحاب الأزمة، حتى يتبين لأعضاء النقابة مايقوم به المجلس، نقيبًا وأعضاءًا، من جهود تجاه حل أزمات أعضاء النقابة.
وأعربت اللجنة عن أملها في استجابة المجلس لهذا المطلب، في أقصى سرعة، قبل تفاقم الأزمة، ووصولها إلى حدود لا تحمد عقباها، لاسيما في ضوء ظهور مشاكل في صحف أخرى، يعاني فيها الصحافيون مشاكل إدارية ومالية، ووصل بهم الأمر إلى إعلان الإحتجاجات، والإضرابات السلمية، للمطالبة بحقوقهم، مؤكدة، من خلال بيان لها، أن "مطالبتها جاءت بعد أن أكد النقيب، ونفر من أعضاء المجلس، سعيهم لحل أزمة الصحافيين، في الصحف الحزبية والمستقلة، إلا أن تلك الوعود مرَّ عليها زمن طويل، قضى فيها المجلس الوقت ما بين مطالبات ووعود، ولكن دون أن ترى أي نتائج على أرض الواقع"، مشددة على أن "مشكلة الصحافيين ليست بالهينة، أو اليسيرة، وإنما هي في حاجة إلى موقف عملي من المجلس، وإلا يعلن تخليه عنها، ويترك للصحافيين حرية التصرف والحل، وفقًا لرؤيتهم وإجراءاتهم الخاصة".