من المنتظر أن يزحف، اليوم، الأساتذة الاحتياطيون الناجحون في مسابقات التوظيف لسنتي 2017 و2018، إلى مقر وزارة التربية الوطنية "بالرويسو" للاحتجاج "على صمت وزارة التربية الوطنية عن طلب تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية التي ستنتهي آجالها بعد غد الثلاثاء، المصادف لتاريخ 31 ديسمبر 2019، من أجل توظيف كل الاحتياطيين، مناشدين تدخل رئيس الجمهورية لإنصافهم بمن في ذلك المسؤول الأول لقطاع التربية.

قال ممثلو الأساتذة الاحتياطيين إن اعتصام اليوم هو عبارة عن وقفة الحسم، أي هي التي ستؤدي إلى تمديد القوائم الاحتياطية من عدمه، وهذا بعد أن استنجد الأساتذة الناجحون في المسابقة الكتابية والشفوية للطور المتوسط والثانوي لسنة 2017 والناجحون في مسابقة سنة 2018 في الطور الابتدائي، للتدخل لتمديد العمل بالقوائم الاحتياطية للأطوار الثلاثية، بما أنهم ناجحون في المسابقة الكتابية والشفوية.

وجاء في الرسالة التي رفعها الأساتذة الاحتياطيون إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالإضافة إلى وزير التربية الوطنية، "نحن الأساتذة الناجحون في المسابقة الكتابية والشفوية طور متوسط وثانوي لسنة 2017 والأساتذة الناجحون في المسابقة الكتابية والشفوية طور ابتدائي لسنة 2018 نتوجه إليكم قصد تدخلكم العاجل من أجل التكفل بانشغالنا وإيجاد الحلول اللازمة لها".

ونقل الأساتذة "فبعد العديد من الوقفات الاحتجاجية التي قمنا بها، لم تتم الاستجابة لمطالبنا وأغلقت أبواب الحوار معنا، حيث أن أهم الأسباب والمطالب التي أدت إلى احتجاجنا أمام وزارة التربية الوطنية ومديريات التربية على المستوى الوطني تتمثل في تماطل مديريات التربية على المستوى الوطني في تطبيق الرخصة الصادرة عن الوظيف العمومي بتاريخ 28 أوت 2018 تحت رقم 9227 والمتضمنة استغلال القوائم الاحتياطية للأطوار الثلاثة".

ومن أهم الأسباب أيضا، التناقض في تصريحات موظفي مديريات التربية بعدم وجود مناصب شاغرة، في حين أن هناك من هو متعاقد على منصب شاغر دون اجتيازه لأي مسابقة، في ظل الترويج لوجود مسابقة في الأطوار الثلاثة سنة 2020، وهذا ما يناقض التصريح بعدم وجود مناصب شاغرة.

وأمام هذا ناشد هؤلاء الأساتذة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية وفتح الأرضية الرقمية الوطنية، لأن هناك من له رغبة وقدرة على العمل خارج ولايته، مع المطالبة بالتدخل لدى مديريات التربية على المستوى الوطني بالإعلان عن كل المناصب الشاغرة قصد استغلالها في توظيفهم وناشد الأساتذة أيضا رئيس الجمهورية إرسال لجان تحقيق وزارية إلى مختلف مديريات التربية على المستوى الوطني قصد الوقوف على الإهمال والتلاعب الموجود بها.

وكان البرلمان قد تدخل لنقل انشغالات الأساتذة الاحتياطيين الناجحين لحل القضية التي عانى الكثير بسببها من أجل إنصافهم واستعادة حق من حقوقهم المهضومة، نظرا للتماطل الكبير من قبل مديريات التربية للوطن في عمليات الاستدعاء من القائمة الاحتياطية (طبقا لرخصة الوظيف العمومي المؤرخة في 28 أوت 2018 تحت رقم 9227)، حيث لم تتجاوز نسبة الاستدعاء 25٪ في أغلب ولايات الوطن، إلا أن وزارة التربية لم ترد ولم تتخذ أي إجراء لصالح هذه الفئة.

قد يهمك ايضا:

وزير التربية الوطنية الجزائري يُشيد بتائج امتحانات الفصل الأول من الموسم الدراسي الحالي

"التربية" تحذف ملاحظتي "إنذار وتوبيخ" من كشوفات نقاط التلاميذ في الجزائر