كشفت مصادر مسؤولة بقطاع التربية الوطنية عن تنصيب وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، كريم أعميرة، مدير التربية لولاية تلمسان، مديرا للمدرسة الدولية بباريس خلفا لنجادي مسڤم الذي نصبه في جويلية الماضي على رأس هذه المدرسة.

وحسبما أوضحته مصادرنا، فإن تنصيب وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، كريم أعميرة مديرا للمدرسة الدولية بباريس جاء على خلفية المشاكل العديدة التي تعرفها المدرسة منذ أشهر، خلفا للمفتش العام للبيداغوجيا نجادي مسڤم الذي استنجد به الوزير ليكون على رأس المدرسة بعد فضيحة المديرة السابقة في عهد وزيرة التربية نورية بن غبريت التي منعت الصلاة في المدرسة.

وقام وزير التربية، الأسبوع الماضي، بإنهاء مهام كريم أعميرة، مدير تربية تلمسان، وتعيين العيفة بلقاسم مديرا بالنيابة وأمينا عاما في نفس الوقت، ليتفرغ كريم أعميرة لإعادة ترتيب المدرسة الدولية.

وحسب ذات المصادر، فانه "قبل مغادرة أعميرة رئاسة مديرية التربية لولاية تلمسان التي عين فيها منذ 2016، وجه رسائل وداع للموظفين، جاء فيها "إنني حظيت بالتواجد بينكم منذ أن توليت مهامي على رأس قطاع التربية بالولاية منذ أربع سنوات، حيث كرسنا خلال هذه المدة جهودنا وجهودكم العظيمة في خدمة القطاع وترقيته والعمل على تحسين ظروف تمدرس التلاميذ عبر مختلف الدوائر والبلديات".

وجاء في ذات الرسالة التوديعية التي تحصلنا على نسخة منها "إن ما حققناه من نجاحات وما تم تجاوزه من عقبات وتحديات لم يكن ليتحقق لولا تحلي كل واحد منكم بالمسؤولية وإنجازه لمهامه بانضباط، ووضعه لمصلحة التلميذ فوق كل اعتبار".

ونوه ذات المسؤول بجهود الشركاء الاجتماعيين الذين أبانوا، حسب قوله، على مستوى وعيهم بمصلحة التلميذ وعلى المبادرة المسؤولة التي يبدونها دوما، من خلال انتهاج سبل التشاور البناء والحوار الإيجابي مع الوصاية، والمساهمة بشكل فعال في دراسة مختلف الملفات المطروحة بالقطاع ومعالجتها بصفة تشاركية.

هذا فيما نقلت مصادرنا أن وزير التربية الوطنية يعول على مدير التربية لولاية تلمسان الذي عرف بكفاءته في التسيير لوضع حد لمشاكل المدرسة الدولية بباريس التي تؤرق مسار عمل العمال، نتيجة ما وصفوه بالإجحاف المطبق في حقهم منذ فتح المدرسة في 2001، وهذا وفق الشكاوى التي تلقاها بلعابد من قبل أساتذة وعمال المدرسة التي تعرف تقلصا مقلقا في تسجيل التلاميذ ومنعهم في كثير من الأحيان رغم الطلب المتزايد من طرف الجالية، فضلا عن قضية الأجور المتدحرجة التي أدخلتهم في إضراب للأسبوع الثاني على التوالي.

وحذرت الشكاوى من عواقب اتساع الهوة في الأجور بين الطاقم الإداري والأساتذة وبين عمال المدرسة، فضلا عن فقدانهم للحقوق الشرعية منها عقود العمل، مطالبين الوزارة الوصية بأن تكون قانونية تفي بالحقوق وتضمن استقرارهم المهني.

وشدد الأساتذة على الوزير على أهمية التدخل من أجل تسديد الاشتراكات الاجتماعية المتأخرة، مع ضرورة اختيار نظام الاشتراكات الاجتماعية المناسب لوضعية العمال المحليين لا المغتربين، وضمان حقوق التقاعد وتوفير الضمان الاجتماعي التكميلي ورفع الأجور وتحسينها، مع استرجاع كل الحقوق المسلوبة والتي تعد بالنسبة لهم أساسية وبسيطة.

وقد يهمك ايضا :

رئيس جامعة العريش ينفي إلغاء محاضر الغش بناء على قرار رسمي

تأجيل امتحانات الدراسات العليا في جامعة البعث إلى تشرين الأول