التمست بدرة فرخي النائب في المجلس الشعبي الوطني، من الوزير الأول عبدالعزيز جراد، التوظيف المباشر لحملة شهادة الماجستير والدكتوراه، حسب ما تضمنته المراسلة الصادرة بتاريخ 20 أبريل الجاري التي تحوز الشروق نسخة منها.

وحسب البرلمانية فإنه أمام كون حاملي شهادة الدكتوراه و الماجستير من نخبة المجتمع وأساس التنمية والتطور في كل القطاعات فإن بطالة كفاءات محلية مثل هؤلاء يمس، حسبها، مباشرة بقاعدة التنمية والتطور، وبالتالي، تقول فرخي: “بالنظر إلى المصلحة العليا للبلاد، باعتبار السياسة المتبعة حالياً لا تتكيف مع حجم الطلب، بالنسبة لعدد حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير ولا مع واقع احتياج الدولة للنهوض بمختلف قطاعاتها”.

التمست النائب المذكورة، التدخل وإنصاف هؤلاء، مؤكدة بأنه لا يعقل أن يعانوا البطالة وهو ما يستدعي ضرورة المبادرة بأخذ مطلب التوظيف المباشر لهذه الفئة، خاصة أن القانون رقم 08 – 130 المؤرخ في 3 ماي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث والصادر في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ماي 2008، في المادة 34 منه، يؤهل صراحة حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير في ممارسة وظيفة الأستاذ الباحث، إضافة إلى المادة 80 من القانون رقم 06 – 03 المؤرخ في جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في العدد 46 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 جويلية 2006، التي تعترف حسب المراسلة بإمكانية التوظيف المباشر لذوي التكوين المتخصص لدى المؤسسات المؤهلة والمختصة.

وتبعا لما تم ذكره، فقد التمست النائب إنصاف هذه الشريحة التي تعاني من التهميش، بغير وجه حق على حد وصفها، “لأن الاستثمار يكون في العنصر البشري والنهوض بالبلاد الذي لا يكون بعيدا وفي معزل عن النخبة التي نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى” تقول فرخي.

قد يهمك ايضا:

السماح للجامعات الخاصة بمنح درجتى الماجستير والدكتوراه يثير علامات الاستفهام في مصر

حادث "تنكيل ودهس" في اعتصام لحملة شهادات الدكتوراة والماجستير في بغداد