أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، على أهمية تكثيف عقود الشراكة ونشر ثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي ومرافقة الطلبة لإنشاء مؤسسات ناشئة وتحفيزهم على الابتكار والاختراع، في إطار ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي لمضاعفة فرص تشغيل خريجي المؤسسات الجامعية.

وبمناسبة التوقيع على اتفاقية تعاون بين قطاعه ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بحضور إبراهيم بومزار، وزير القطاع، مساء أول أمس، شدد بن زيان على “أهمية الاستمرار في تعزيز انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال تكثيف عقود الشراكة ونشر ثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي ومرافقة الطلبة لإنشاء مؤسسات ناشئة وتحفيزهم على الابتكار والاختراع”.

وأكد بن زيان أن “هدف القطاع في المرحلة القادمة يتمثل في مضاعفة فرص تشغيل خريجي المؤسسات الجامعية، وجعل الجامعة قاطرة للتنمية وتعميم الاستفادة من مخرجات التكوين، إلى جانب إعداد كفاءات تستجيب للمتطلبات الحقيقية والموضوعية للتنمية المستدامة وللوظائف والمهن في عصر الرقمنة”، مبرزا أهمية “تكييف العدة التشريعية بما يستجيب للتطورات الحاصلة والذهاب نحو آفاق استشرافية في تغيير خريطة التكوين”.

وبخصوص إبرام اتفاقية التعاون بين القطاعين، قال إن هذا الاتفاق يرمي إلى “إضفاء حركية جديدة في ميدان البحث من أجل ترقيته، فضلا عن تعزيز المنشآت وشبكات الاتصالات وضمان تدفق عال للأنترنت بالهياكل الجامعية”، ما يشكل – حسب الوزير – “سندا تقنيا سيمكن الجامعة من كسب التحديات والرهانات لا سيما في مجال الرقمنة وتطوير التعليم عن بعد وتحقيق التفاعلية والتجاوب بين الأستاذ والطالب… إلخ”.

كما أشار بن زيان إلى مجالات التعاون “الوثيق” بين القطاعين والذي أسفر عن إنجاز 38 عملية رقمنة من مجموع 47 عملية مسجلة، ما أدى إلى رقمنة عدة إجراءات وعمليات، منها تسجيل حملة البكالوريا حصريا عن طريق الخط والدفع الإلكتروني لرسوم التسجيل، إلى جانب وضع منصات رقمية لتوظيف الأساتذة الباحثين وترقيتهم.

وفي ذات الشأن، قال الوزير إن هذه الشراكة “ستؤسس لدخول قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عهدا جديدا، ستكون له تداعيات إيجابية على تغيير نمط السلوك لدى الأساتذة والباحثين والطلبة والموظفين وتدشين لمرحلة الرقمنة واكتساب ثقافة جديدة وقيم جديدة وترسيخ الممارسات الحسنة وولوج زمن العصرنة والحداثة”.

من جهته، أكد بومزار، عقب توقيعه على هذه الاتفاقية، التي وصفها بأنها “لبنة إضافية في مسار التعاون الوثيق بين القطاعين”، على دور قطاعه في مرافقة حركة البحث العلمي وتعزيز المنشآت وشبكات الاتصال الإلكتروني ونشر تدفق عال للأنترنت عبر المؤسسات الجامعية، بهدف توفير البيئة المناسبة للتكوين والبحث العلمي.

وعاد بومزار إلى ذكر مجالات التعاون بين الوزارتين، خاصة ما تعلق بتطوير نمط التعليم عن بعد، لا سيما في مرحلة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كوفيد-19، ليبرز أهمية “التقييم المستمر” لهذا التعاون الذي يرمي إلى الاستجابة للمستجدات العلمية والاقتصادية التي فرضتها التطورات التكنولوجية.

قد يهمك ايضا:

اجتماع مشترك لإيجاد إطار قانوني لتوظيف حملة الدكتوراة في الجزائر

وزارة التعليم العالي الجزائرية تجدّد التجهيزات لضمان تعليم عن بعد على أكمل وجه