أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية عن تحويل أزيد من 7 آلاف محل لاحتضان مصالح عمومية من بين 123692 محلا انتهت به الأشغال على المستوى الوطني، مع إسداء تعليمات صارمة للولاة من أجل استبدال المستفيدين غير المستغلين محلاتهم بآخرين “فورا”.وفي رد لوزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود على سؤال كتابي للنائب الطاهر الشاوي بخصوص الإجراءات المتخذة لإعادة النظر في المحلات المنجزة في إطار برنامج إنجاز المحلات للشباب غير المستغلة وإعادة وتوجيه نشاطها لفائدة الشباب البطال، قال فيه: “يهدف برنامج إنجاز محلات لفائدة الشباب إلى توفير مناخ ملائم لإنشاء النشاطات وتشجيع الشباب الحامل للمشاريع على تجسيد مبادراتهم مما يسمح بفرص إضافية لخلق مناصب شغل جديدة”.

وبلغة الأرقام، أفاد الوزير أن عدد المحلات المنتهية الأشغال بها على المستوى الوطني إلى غاية نهاية شهر جوان 2020 بلغ نحو 123الف و692 محلا، منه 108 ألف و35 موزعة ما يعادل 87 بالمائة من البرنامج المنجز لفائدة الشباب، حيث استفاد منها 107 ألف و46 شخصا، وتم تخصيص نسبة 30 منها لفائدة العنصر النسوي.يجدر التذكير أن هذه المحلات كانت في البداية مخصصة لفائدة الشباب ذوي المشاريع المدرجين ضمن الأجهزة المساعدة للتشغيل “الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية للقرض المصغر، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة”، لكن مع التجربة المكتسبة -يضيف الوزير-  ولغرض ضمان تسيير جيد وديمومة استعمال هذه الممتلكات لفائدة الشباب وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء  المنعقد في 22 فيفري 20111 المخصص لدراسة ملف التشغيل والذي رفع كافة الشروط بما فيها تلك المتعلقة بالنشاطات التجارية، للاستفادة من هذه المحلات من طرف الشباب، فقد تم توسيع الاستفادة من هذه المحلات لبعض النشاطات التجارية والحرة، وهذا ما جسده المرسوم التنفيذي رقم 11/119 المؤرخ في 20 مارس 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج “تشغيل الشباب” تحت التصرف.

إضافة إلى هذا، شدد بلجود أنه وفي حالة عدم استغلال المحلات الممنوحة، فقد تم توجيه تعليمات صارمة للولاة باستبدال المستفيدين الذين لم يستغلوا فعليا  محلاتهم بآخرين، وفي حالة عدم وجود طلبات للاستفادة من هذه المحلات، يتم تخصيصها لاحتضان المصالح العمومية، حيث تم في هذا الصدد تحويل 7 آلاف و109 محل منه تم تحويله إلى مدارس ابتدائية وأقسام، وفق ما كشفه الطاهر الشاوي.من جهة أخرى، ولغرض زيادة مردودية المحلات المنجزة ضمن هذا البرنامج، تتواصل عملية نقل ملكية المحلات إلى البلديات، حيث بلغ عدد المحلات التي تم نقل ملكيتها إلى البلديات، 52 ألف و753 محلا، وهو الإجراء الذي من شأنه تمكين البلديات من التصرف في المحلات والقيام بصيانتها والحفاظ عليها.

قد يهمك ايضا:

وزير الداخلية الجزائري يعلن عن تسوية 80% مـن عقود التعيين في البلديات

وزير الداخلية الجزائري يستنفر الولاة ويرفع وتيرة العمل لأقصى المستويات