كشف كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ردا على مساءلة برلمانية بخصوص إمكانية إعادة النظر في تكلفة وجبة الإطعام المدرسي وتعميمها على كل التلاميذ، أن الوزارة خصصت خلال الموسم الدراسي الجاري غلافا ماليا بقيمة 26 مليار دينار موجه للتكفل بإطعام أزيد من 3.8 مليون تلميذ كما تم تخصيص على عاتق ميزانيات الولايات ما يقارب مليار دينار لتحسين الوجبات المدرسية وهو ما يضمن استفادة التلاميذ من التغذية المدرسية لمدة 150 يوما.

كما أن المتابعة الميدانية يشير الوزير، بينت تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم فتح 94 بالمئة من المطاعم المدرسية على المستوى الوطني ويتم التكفل بنحو 78 بالمئة من التلاميذ المتمدرسين وبالأخص بالمناطق النائية والمناطق الريفية والجبلية وبأن الجهود متواصلة من أجل تمكين كافة التلاميذ من الاستفادة من خدمة الإطعام المدرسي.

وأشار بلجود، أن وزارته اتخذت عدة إجراءات من أجل تحسين ظروف تمدرس التلاميذ، بما يسمح بالرفع من تحصيلهم البيداغوجي والتربوي من خلال عمليات الصيانة الدورية وحراسة المدارس الابتدائية وتوفير التغذية المدرسية.

 

وفي هذا الشأن فقد تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة بين قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتربية الوطنية والمالية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لإعداد مشروع قرار وزاري مشترك يحدد كلفة الوجبة الغذائية التي يتم تحضيرها في المطعم المدرسي لفائدة التلاميذ المستفيدين من التغذية المدرسية بالطور الابتدائي طبقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 18-03 المؤرخ في 15 يناير 2018 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية مؤكدا في نفس الوقت أنه في ظل غياب نص تنظيمي يحدد بدقة كلفة الوجبة الغذائية، فإن إعداد مشروع هذا القرار الوزاري المشترك يصبح ضروريا للسماح للبلديات بالتكفل الأمثل بالإطعام المدرسي بشكل يسمح بتنمية قدرات التلاميذ وتحسين سير دراستهم.

وعليه، يقول الوزير، فإن مشروع هذا القرار الوزاري المشترك يراد به أن يكون وسيلة تنظيمية لتحديد اعتمادات الدولة للتكفل بالتغذية المدرسية وكذا كلفة الوجبة الغذائية لكل تلميذ يوميا.

قد يهمك ايضا:

بلجود يرد على تصرفات والي مستغانم نرفض أي سلوك يمس بكرامة المواطن

بلجود يلتقي الرئيس التونسي على هامش الدورة 37 لاجتماع وزراء الداخلية العرب