نظمت لجنة الصحة والعمل , بالمجلس الشعبي الوطني , يوم الأحد, يوم دراسي , حول سياسة التكفل بمرضى السرطان, بمشاركة مختصين في المجال وممثلين عن المجتمع المدني.

وخلال افتتاح هذا اللقاء, أوضحت رئيسة لجنة الصحة, عقيلة رابحي, أن هذا اليوم يندرج في إطار "سلسلة الايام الدراسية التي برمجتها اللجنة من أجل تدارس السياسة الصحية في الجزائر", مبرزة أن الهدف من وراء تنظيمها هو تثمين المجهود المبذول من قبل الجهات المعنية بمجال التكفل الصحي بالمواطنين وكذا تشخيص النقائص المسجلة واقتراح الحلول.

وأبرزت ذات المتحدثة, أن اللجنة ستجمع مخرجات هذه الأيام في شكل تقارير ترفع إلى الوزير الاول و وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات من أجل توضيح الرؤى حول السياسة الصحية, مؤكدة من .جهة أخرى,على مواصلة اللجنة لسلسلة الزيارات الميدانية التي تنظمها إلى مختلف المؤسسات الصحية على المستوى الوطني

من جهته, ركز البروفسور الياس رحال في مداخلته حول ضرورة التشخيص المبكر للسرطان خاصة ما تعلق منها بسرطان الثدي, مشددا على أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة هذا الداء الذي يتصدر أنواع السرطانات المسجلة في الجزائر لدى النساء.

من جهته,دعا الاستاذ قادة بوعلاق, إلى ضرورة تنظيم دورات تكوينية لفائدة جميع المتدخلين في مجال الوقاية و مكافحة مختلف أنواع السرطانات وذلك من أجل مواكبة المستجدات الحاصلة على مستوى العالمي وذلك بهدف التكفل الأمثل بالمرضى , مقرا بتسجيل "بعض النقائص" سيما فيما يخص ضبط مواعيد العلاج الكيماوي.

من جانبه رافع البرفسور عدة بونجار من أجل توفير عدد أكبر من مراكز مكافحة السرطان على المستوى الوطني والسهر على تجهيزها وتوفير الأطقم الطبية المتخصصة وذلك لبلوغ تكفل أمثل بالمرضى خاصة ما تعلق بتقليص آجال تنظيم مواعيد إجراء حصص المعالجات الكيماوية, مشيرا إلى ضرورة مراعاة عامل الوقت في تشخيص السرطان ومعالجته في مراحله الابتدائية.

وفي ذات المنحى,ترى البروفسور ليلى محفوف, ضرورة مراجعة سياسة التكفل بمرضى السرطان, مشيرة في الوقت نفسه إلى تسجيل "تحسن" في هذا المجال مقارنة بالسنوات المنصرمة, داعية إلى إجراء أبحاث علمية معمقة للكشف عن أسباب انتشار داء السرطان خاصة منه المتعلق بالأعصاب.

بدورها , نقلت رئيسة جمعية الأمل لمكافحة السرطان, حميدة كتاب ,من خلال مداخلتها انشغالات مرضى السرطان ,أبرزها الصعوبات الإدارية الخاصة بضبط مواعيد للعلاج واصفة الوضعية ب "الكارثية", حيث غالبا --حسب قولها-- ما يتوفى المريض قبل موعد العلاج الكيماوي وهو الشأن الذي يستوجب مراجعة سياسة ضبط مواعيد التشخيص والعلاج والمتابعة الطبية.

وفي هذا الصدد ,شددت ذات المتحدثة على ضرورة "التجسيد الميداني للشبكة الوطنية الخاصة بضبط مواعيد العلاج الخاصة بالمرضى السرطان" ,مشيرة إلى أن المشكل المحوري في سياسة التكفل بهذه الشريحة من المرضى يكمن في "سوء التسيير" وذلك بغض النظر عن الإمكانيات المتاحة, مقترحة إدماج مرضى السرطان ضمن قائمة المتكفل بهم من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الصحية التي يقدمها الخواص في هذا المجال وتخفيف بذلك "الضغط" المسجل على مستوى المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام.

 

:قد يهمك ايضــــاً

 الأطفال السوريين يتحدون الجهل في خيمة على الحدود التركية بحثًا عن النجاة من الموت

 وزير التربية الجزائري يتعهّد بتنظيم لقاءات ثنائية لطرح مشاكل القطاع