أجمع المختصون على وجود فرق بين الشهادات المزورة التي تمثل جريمة توجب إحالتها للنيابة، وبين الشهادات التي لا تنطبق عليها شروط الابتعاث في التعليم العالي التي تواجه بعدم الاعتماد.

وأطلقت محكمة الاستئناف الكويتية، حكما يقضي بإلزام منتسب في وزارة الدفاع برتبة ضابط على برد مبلغ مالي قدره 26 ألف دينار، أي أكثر من "85 ألف دولار" قيمة رواتب غير مستحقة لتزويره شهادة جامعية.

وواجه المذنب تهمة تزوير شهادة جامعية في اختصاص الحقوق من جامعة مصرية، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وخصص مجلس الأمة الكويتي في وقت سابق، إحدى جلساته لمناقشة قضية الشهادات المزورة، في جلسة أدلى كثير من النواب بدلوهم في القضية، وصوب غير واحد منهم سهام النقد للحكومة التي تعهدت برفع تقرير خلال مدة لا تجاوز الشهرين يتضمن حصرا لقضايا التزوير في الجهات الحكومية والإجراءات التي اتخذت تجاه كل قضية عن السنوات الخمس الماضية.

وتوجهت معظم تساؤلات النواب نحو المطالبة بمعرفة مصير جرائم تزوير الشهادات والإجراءات القانونية المتخذة حيالها، فإن بعضهم اتهم الحكومة بافتعال المشكلة للتغطية على القضايا الشعبية كحملة "إسقاط القروض" المتفاعلة كويتيا منذ أشهر".

قد يهمك أيضًا

"التعليم العالي" الكويتية تحصر الدراسة للطلبة في الأردن في 5 جامعات فقط

محكمة الاستئناف الكويتية تصدر أحكامًا بالحبس على مقتحمي مجلس الأمة