تم إحصاء 8508 محبوس مترشح للامتحانات النهائية (شهادتا البكالوريا والتعليم المتوسط) خلال الموسم الدراسي الجاري، مثلما أفادت به وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، في بيان لها.

ويتوزع هذا العدد بين "4647 محبوس مترشح لاجتياز شهادة البكالوريا" و"3861 مترشح لشهادة التعليم المتوسط".

وإجمالا، أحصت وزارة العدل بالنسبة للموسم الدراسي الحالي، "38.231 محبوس لمواصلة الدراسة بمختلف الأطوار" من بينهم "30.377 مسجلا في التعليم عن بعد" و" 616 في التعليم العالي" و" 7238 مسجل في أقسام محو الأمية".

أما فيما يتصل بقطاع التكوين المهني، فقد تم تسجيل "32.673 محبوس يزاولون دراستهم في 132 تخصصا"، يضيف المصدر ذاته.

وفي سياق ذي صلة، أفادت وزارة العدل بأن اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي ستعقد دورتها العادية الأولى لسنة 2020، غدا الأربعاء بمقر المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج.

وخلال اجتماعها، ستعكف هذه اللجنة على "عرض و تقييم ما تم إنجازه من توصياتها المنبثقة عن دورتها العادية السابقة و طرح و مناقشة كل المسائل و مقترحات القطاعات الوزارية المشتركة، و المتعلقة بتجسيد عملية إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا و مرافقتهم بعد الإفراج عنهم".

كما سيقوم أعضاء اللجنة بـ"اقتراح كل التدابير الكفيلة بتحسين مناهج التعليم و التكوين المهني لفائدة المحبوسين من خلال ضمان التأطير الكافي والملائم للمتمدرسين و المترشحين للامتحانات النهائية".

وستتمحور هذه المقترحات أيضا حول "تنويع التخصصات و فروع التكوين المهني بما يستجيب لمتطلبات سوق العمل و تشجيع التأهيل الحرفي، لتسهيل عملية الولوج إلى الحياة المهنية بعد الإفراج"، إلى جانب "ضمان سلسلة من البرامج الموجهة لتأمين النشاطات الفكرية و الثقافية و الرياضية و الترفيهية داخل المؤسسات العقابية"، يضيف المصدر ذاته.

للعلم، تتشكل اللجنة المذكورة من 21 قطاعا وزاريا و ممثلين عن المجتمع المدني. و يتمثل دورها في "تنسيق نشاطات القطاعات الوزارية و الهيئات الأخرى التي تساهم في إعادة الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة و المشاركة في برامج الرعاية اللاحقة للمحبوسين المفرج عنهم".