أكّدت وزارة التربية والتعليم العالي، أنه لا يوجد تغيير على سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه دعم قطاع التعليم في فلسطين.

وأشارت الوزارة في بيان أصدرته، إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام "الإسرائيلية" حول قرار الاتحاد الأوروبي بمنع نقل الأموال لدعم التعليم في فلسطين، عار عن الصحة.

وقالت الوزارة في بيانها، "إنه وبعد التواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين ووفقاً لما أكده سفير دولة فلسطين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي؛ فإن ما جرى هو محاولة من الإعلام "الإسرائيلي" ومن يقف وراءه؛ لتشويه وتضخيم ما يتم سنوياً منذ العام 2013، حيث تُجري لجنة متخصصة في الاتحاد الأوروبي نقاشاً روتينياً حول موازنة الاتحاد".

وجدّدت الوزارة شكرها للاتحاد الأوروبي لدوره التاريخي في دعم فلسطين وبشكل خاص قطاع التعليم، وما يبديه من شراكة وتعاون لدعم برنامج التطوير التربوي الفلسطيني، معبرة عن ثقتها بأسرة الاتحاد والكادر المتخصص فيه؛ الذي يدرك ويعي حملة وسائل الإعلام "الإسرائيلية" التي تستهدف تشويه الحقائق حول الخطوات التطويرية لقطاع التعليم الفلسطيني.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد ذكرت، أن البرلمان الأوروبي في بروكسل وافق بالإجماع، على قانون يمنع الاتحاد الأوروبي من تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية من أجل "تعليم الكراهية". وأوضحت الصحيفة أن البرلمان الأوروبي وافق على تغيير قانون تمويل السلطة الفلسطينية عبر برنامج "بيغاس"، بما لا يسمح بتحويل مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية من أجل "تعليم الكراهية".

وأضافت الصحيفة، إن لجنة مراقبة الميزانية التابعة للبرلمان الأوروبي وافقت على تغيير القانون في آذار/مارس الماضي، وبذلك تصبح موافقة البرلمان عليه، امس، نهائية. وقالت، إن ممثلي الاتحاد الأوروبي لدى السلطة سيطلبون ضمانات بعدم استخدام هذه الأموال سوى لأغراض سلمية فقط.

ويتعلق القانون الجديد بآلية عمل صندوق "بيغاس" المصدر الرئيس لأموال الاتحاد الأوروبي، وينص على أن تعكس برامج التعليم والتدريب التي يمولها الاتحاد الأوروبي قيما مشتركة مثل السلام والحرية والتسامح، وعدم التمييز في نظام التعليم.