أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، أن مدارس 30 يونيو، التابعة لجماعة "الإخوان" المحظورة، والبالغ عددها 83 مدرسةً في 16 محافظةً والمتحفظ عليها، لا يوجد إحكام رقابة عليها ولا متابعة بشكل جدي، مشددًا على أنّه لابد من إحكام السيطرة عليها من خلال المدير التنفيذي والخبير المالي، إضافةً إلى ضرورة متابعة الطلاب في هذه المدارس ومراقبة الأفكار التي يتلقونها إلى جانب الأنشطة التي تمارس داخلها.

وأضاف " لابد من مراقبة كل صغيرة وكبيرة داخل تلك المدارس"، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجموعة مدارس 30 يونيو بحضور رئيس مجلس الإدارة محمود وهدان، ومديري المديريات والإدارات التعليمية التي تتبع لها هذه المدارس، ومديري إدارة المدارس الخاصة، لتنظيم العمل في هذه المدارس.

وأوضح الرافعي أنه تم تغيير مجالس إدارة هذه المدارس بنسبة 70,7% ، لعدم وجود إحكام ورقابة جيدة عليها، كما تم تغيير الخبير المالي والإداري بنسبة 61,3%، لافتًا إلى ضرورة هذا التغيير لتشديد الرقابة نظرًا لوجود خطورة في هذه المدارس، ولمصلحة الطلاب التي تعتبر مصلحتهم في المقام الأول.

وأشار إلى أنه سيتم متابعة مدارس 30 يونيو من داخل الوزارة للمزيد من إحكام الرقابة عليها و متابعة العمل بها، منوهًا إلى أنه يجب النظر إلى ملف التعليم الخاص بمنتهى القوة والحسم وأنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع أصحاب المدارس الخاصة والدولية الذين يقومون برفع المصروفات، أو فرض التبرعات على أولياء الأمور واستخدام أسلوب "لي الذراع".

وذكر الرافعي أن هناك العديد من الشكاوى التي لابد من مواجهتها بحسم و دعا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لما يحدث في التعليم الخاص، مؤكدًا أنه سيتم دراسة هذا الموضوع مع المستشار القانوني لتغليظ العقوبات على المدارس المخالفة، مصرحًا"لا يوجد أحد فوق القانون، ولا يوجد أحد مركز قوة ".

ومن جهته أكد رئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، محمود وهدان، أن التحفظ على مدارس 30 يونيو يتم من خلال الرقابة والمتابعة على المال والإدارة والفكر، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ خطوات الكتاب الدوري رقم (9) على أرض الواقع، بتغيير المدير التنفيذي والمالي بالنسب المشار إليها ،كما أن هناك متابعة مستمرة خلال ثلاثة أشهر للوقوف على مدى استمرارية هؤلاء من عدمه. 

وأضاف وهدان أنه سيتم مراعاة الاستعانة بالكفاءات المتميزة في الإدارة من مديري المدارس الشباب القائمين على العمل في المرحلة القادمة وتدريبهم على مفهوم التحفظ بناءً على توجيهات الوزير.

أشار إلى أنه بموافقة وزير العدل على تحصيل رسوم المصروفات في البنوك، سيصبح هناك أرباحًا تحققت في هذه المدارس وسيتم دراسة النواحي المالية بمجرد اعتماد الوزير التشكيلات وسيحاسب عليها الخبير المالي والمدير التنفيذي. 

وفى شأن آخر، شهدت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات صباح الأربعاء توافد الآلاف من الفائزين بمسابقة الـ30 ألف وظيفة معلم مساعد، لتقديم مسوغات التعيين الخاصة بهم، ولبدء إجراءات تسكينهم وتعيينهم في وزارة التربية والتعليم.

كما توافد عدد من المتضررين من نتائج المسابقة لتقديم تظلماتهم على النتائج، اعتراضًا على ما اعتبروه نوعًا من التلاعب والارتباك الذى صاحب إعلان نتائج المسابقة الأسبوع الماضي على حد تعبيرهم، وطالبوا أن يستمر تلقى التظلمات حتى الثلاثاء المقبل.

من جانبها قالت مديرة مديرية التربية والتعليم في الجيزة، الدكتورة بثينة كشك، إنّ عدد التظلمات التي تلقتها المديرية من المتضررين من مسابقة الـ30 ألف معلم وصلت إلى قرابة الـ2400 تظلم، موضحًة أن الوزارة خصصت نحو 1074 وظيفة من جميع التخصصات للمديرية من أعداد مسابقة الـ30 ألف معلم مساعد، إضافةً  إلى 1636 ترتيب احتياطي للمتقدمين، علمًا بأن الكثير من المتقدمين المرتبين ترتيبًا أساسيًا تقدم عدد كبير منهم في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع بمسوغات تعيينهم. 

وأكدت كشك، أن المديرية أوشكت على الانتهاء من تلقى مسوغات تعيين 1074 وظيفة تم تخصيصها للمديرية من أعداد مسابقة الـ30 ألف معلم، إضافةً إلى 1636 ترتيب احتياطي، مشددةً على أنه تم فحص الأوراق واكتشفت لجنة الفحص أن قرابة 32 متقدمًا بياناتهم مزورة.

من جهتها قالت مديرة مديرية التربية والتعليم في القاهرة فاطمة خضر إنّ المديرية تلقت قرابة الـ2000 تظلم من متضرري  مسابقة الـ30 ألف وظيفة، التي تم الإعلان عن نتائجها الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن الوزارة خصصت 1407 وظيفة في القاهرة من الـ30 ألف وظيفة، وأن قرابة 800 شخص تقدموا بمسوغات تعيينهم من الـ1407 المقبولين، وسيتم الإعلان عن عدد من عمدوا إلى التزوير في بياناتهم من المتقدمين، بعد الانتهاء من آخر موعد محدد من قبل الوزارة لتلقى التظلمات من المتضررين من نتائج المسابقة.