عزا تقرير للسلطة القضائية العراقية، الاثنين، ارتفاع نسب الدعاوى التي تخص المشاكل الزوجية؛ إلى الانفتاح التكنولوجي وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنّ دعاوى الخيانة الزوجية تتصدر نظيراتها أمام مكاتب القضاة، ومبرزًا أنّ هذه الدعاوى تستوطن المناطق الحضرية أكثر مما هي في الأرياف.

ووصل مجموع حالات الطلاق خلال الأعوام العشرة الماضية إلى 516.784 حالة طبقًا لإحصاءات دورية رسمية أعدتها السلطة القضائية، في وقت كان مجموع حالات الزواج خلال هذه المدة 2.623.883، ما يعني أنّ حوالي 20% من هذه الزيجات انتهت بالطلاق.

وأوضح إعلام السلطة القضائية في تقريره، الذي تلقى" العرب اليوم" نسخة منه، عن القاضي المتخصص بالنظر في قضايا العائلة حسين مبدر حداوي، قوله: إن التكنولوجيا أو الاستخدام السيئ لها ساهمت في ارتفاع دعاوى الأسرة، مشيرًا إلى أنّ المناطق الحضرية تكثر فيها هذه الدعاوى أكثر مما موجود في القرى والمناطق الريفية؛ لأن الروابط العائلية هناك متينة على الرغم من التدني الثقافي هناك.

وأضاف القاضي المكلف بمكتب تحقيق حماية الأسرة والطفل التابع لرئاسة استئناف بابل، حداوي ،أنّه "من خلال الدعاوى التي تردنا فأنه يمكن ملاحظة اهتزاز الثقة داخل بعض الأسر، لاسيما بين الأزواج، إلى حد أن يقدم الزوج والزوجة أحدهما على الآخر شكوى بتهمة الخيانة الزوجية وهم في غرفة واحدة".

وعن كيفية النظر في هذه الدعاوى أبرز أنّ القانون لم يورد ذكرا للاتصالات في مسألة الخيانة، إنما شدد على "زنا الزوجية" كمصطلح، مبيّنًا: "نحن كجهة تحقيقية ننظر كل الدعاوى، سواء عبر الاتصال أو غيره ونبحث لنتوصل إلى الحقيقة، وهنا تختلف وجهات النظر منهم من يعتبر هذه الخيانة "التكنولوجية" إخلالًا بالعلاقة الزوجية، ومنهم لا"، مردفًا: "نحيل القضية إلى محكمة الموضوع وهي من تبت فيها، إذا لم يكن هناك صلح في الفترة التحقيقية".

وبيّن أنّ دعاوى الأسرة ليست روتينية إنما مميزة، وغير صعبة؛ لكنها تحمل خصوصية معينة، أحيانًا يتحرج الإنسان في الحديث عن أوضاعه العائلية؛ إلا أنّ ذلك راجع إلى قدرة القاضي في استدراجه من أجل الوصول إلى الحقيقة، ودعا إلى ضرورة تفعيل البحث الاجتماعي، لافتًا إلى أنّ دوره ضعيف ولا نتائج متحققة تذكر على هذا الصعيد.

من جانبها، ذكرت المدعي العام أمام مكتب حماية الأسرة القاضية صبا محمد حسين، أنّ هذا المكتب يعد الأكثر ثقلًا بالنسبة إلى زخم الدعاوى، ما يؤشر إلى مدى التفكك الأسري والعلاقات الباردة داخل بعض العائلات، موجهة إلى أنّ "مكتب حماية الأسرة له خصوصية لأنه يتعلق بالعائلة وحرمتها، لاسيما في مجتمعنا الشرقي الذي يعد مسألة الشرف خطا أحمر"، مستدركة: هذا الخط الأحمر بدأ بالتلاشي مع دخول التكنولوجيا والحداثة.

وقالت حسين إن دعاوى الأسرة متنوعة منها المشاجرات أو السب والشتم وما يندرج تحت المواد 413 و415 من قانون العقوبات العراقي، الاعتداء والإيذاء بين الزوجين أو الأصول والفروع (الآباء والأبناء)؛ منبهة إلى أنّ دعاوى الخيانة الزوجية أو ما يندرج تحت المادة 377 من قانون العقوبات تتصدر الدعاوى، فيما تعاقب المادة 377 الزوجة الزانية بالحبس ومن زنا بها، وتعاقب أيضًا الزوج بالعقوبة ذاتها إذا زنا في منزل الزوجية.

وأرجعت زيادة هذه الدعاوى إلى كثرة المشاكل والضغط العام على المجتمع من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية، وفي شأن وظيفتها كمدع عام أفادت أنّ "دورها مكمل لعمل المحكمة وفي حال وجود خلل في قضية ما، نكتب هامشًا إلى القاضي الذي تعرض أمامه الدعوى، وإن لم يستجب نطعن أمام الجهات القضائية الأعلى".