انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة زواج المتعة في العراق وتحديدًا بعد عام 2003، ولم يعد يجدن النساء حرجًا في التطرق إلى موضوع زواج "المتعة"، بعد ارتفاع حصيلة المطلقات والأرامل لتردي الوضع الأمني المستمر وقتل واستشهاد العديد من الرجال.

وأشارت بعض المصادر، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، انتشار هذه الظاهرة لدى المسؤولين الكبار بسبب وجود عوائلهم خارج العراق، أو خارج العاصمة بغداد، مما يتطلب عملهم وجود نساء بقربهم.

وتطرقت المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها، أن المرأة التي ترغب في "زواج المتعة" تذهب إلى المراقد الدينية وهي تردي "العبادءة السوداء " بـ"المقلوب"، وهكذا تعرف المرأة او الفتاة التي ترغب في الزواج، ويزوجها رجل الدين الذي يعرف بالسيد أو الشيخ على الفور من رجال يرغبون أيضًا فيما يعرف بـ"زواج المتعة".

واقتصر زواج المتعة  في بادئ الأمر على المطلقات والأرامل، بعدها انتشر وروج حتى وصل إلى الكليات والمعاهد بين الطالبات، وانتشر حتى في مؤسسات الدولة بقبول الموظفة بـ"زواج المتعة" بعد إن تصل الفتاة إلى "سّن اليائس" ولا سبيل لديها سوى القبول بالزواج بهذه الطريقة.

وكشفت شيماء، مطلقة ومعها طفلين، أنها تمارس "زواج المتعة " ،وتختار الرجل المؤمن وتطلب مهرًا جيدًا يساعدها في قضاء حاجاتها، إلا أنها تفضل من يقدس الحياة الزوجية.

وأضافت فائزة (38 عامًا): "قبلت بزواج المتعة، بعد مشاهدة أخواتي العوانس، فاضطررت إلى الموافقة خوفًا من ألقى نفس مصير أخواتها".

وأكدت فاطمة، أرملة (42 عامًا) ولها أربعة اطفال، أن "زواج المتعة " أنقذها من الخطيئة، حسب قولها.

ونوهت سؤدد (22 عامًا) طالبة في كلية الطب، إلى أنه أصبح أمرًا عاديًا في الجامعة أو المعهد التحدث عن "زواج المتعة"، فالكثير من الطالبات يلجأن إلى "زواج المتعة " بسبب الظروف القاسية التي يمر بها البلد وحاجة المرأة وحتى الفتاة إلى الزواج والمال.

وترفض بعض النساء هذا الزواج بشكل قطعي، حيث تضيف المواطنة منى: "إنه مجرد التفكير في هذا الموضوع يجعلني أشمئز بأنني فتاة".

ولفت الوكيل الشرعي السيد عمار الطويل إلى أن "زواج المتعة" أحله الله، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة"، وله شروطه وفروضه. وبخصوص عدم مقبولية المجتمع لذلك الزواج استطرد الطويل: "المجتمع العراقي أصبح أكثر فهمًا وإدراكًا لمبادئ دينه وواقعه، فالشريعة الإسلامية عالجت حاجة النساء والرجال للعلاقة الجسدية، وبدلًا من الانخراط في الرذيلة والعلاقة المحرمة، فإن زواج المتعة يعتبر حلًا شرعيًا محترمًا".

وأردف: " يأتي اإلى مكتبي ما بين 40 إلى 50 حالة يومية"، مبينًا أن ازدياد وعي النساء والرجال وعدم اقترافهم الرذيلة تتطلب تشجيعهم ومؤازرتهم للزواج من الأرامل والمطلقات والعوانس.

وأوضح الطويل أن مصير الأطفال الذين ينتجون من الزواج المنقطع أن ينسب الطفل إلى والده لأنه طفل شرعي وله الحقوق والامتيازات نفسها من إنفاق الوالد عليه وحضانته ورعايته.

وشدد الطويل على صعوبة الحصول على أرقام وإحصائيات لزواج المتعة لأن الأمر يتم بسرية تحجب الأرقام الحقيقية للمتعاملين به.

وترى الناشطة الحقوقية هناء أدور، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، أن أغلب النساء لا يرغبن في مثل هذا الزواج، ويعتقدن أن ذلك مشروع خاطئ يحظى بغطاء ديني، لافتة إلى أن هذه الخطوات تعيد البلاد كلها إلى الوراء.

وأضافت أدور: "أن رجال الدين وغيرهم، الذين يمارسون زواج المتعة، يساعدون على مثل هذه الزيجات بحجة الحفاظ على الشابات وغيرهن من ممارسة الزواج خارج نطاق الشرع، أو ممارسة الدعارة للحصول على المال".

وكشفت ممثلة رابطة المرأة العراقية عن عجز الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من تسهيل الزواج الدائم وتوفير فرص عمل للنساء لتحقيق الكفاية المادية مما أدى إلى انتشار الزواج المؤقت.

ولفتت أدور إلى أن ازدياد زواج المتعة سيستمر بالتصاعد طالما لا توجد حكومة أومؤسسات تقدم حلولًا ناجحة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية واستيعاب العاطلين عن العمل وتوفير مصدر رزق للأرامل والمطلقات، وتسهيل الزواج وتوفير سبل استمراره.