تمرّ العشرات من العائلات اللبنانية في ضائقة مالية صعبة، في وقت تتزايد فيه أعداد المهاجرين، والبدء باندثار ما يسمى بالطبقة الوسطى التي تعتبر العصب الأساسي في أي مجتمع، أبرز عوامل تحوّل لبنان إلى ساحة لـ"الدعارة" و الابتزاز الجنسي والاتجار بالبشر، فأصبحت المرأة بشكل عام، والفتاة في مقتبل العمر بشكل خاص، سلعة تباع و تشترى في شتى أنحاء البلاد، ولم تعد مقتصرة على منطقة المعاملتين، أو بعض المناطق التي تنتشر فيها الملاهي الليلية، وإنما أصبحت ظاهرة أخطبوطية يمارسها الكثيرون من بيوتهم وفي مناطق مختلفة، لم تكن يومًا بيئة حاضنة لمثل هذه الأعمال المنافية للأخلاق وما يزيد من خطر هذا الانتشار المخيف، هو وجود شبكات منظمة ومافيات تحمي الكثير من أصحاب بيوت البغاء الذين توسعت نشاطاتهم في جميع المحافظات اللبنانية .

وتمكنت مفرزة استقصاء الجنوب اللبناني، بعد سلسلة من التحريات، من الإيقاع بشبكة تمارس الابتزاز والدعارة في شقة في دير الزهراني وتم توقيف جميع أفرادها، وتتكون العصابة من المدعو م. ترحيني وطليقته ز. خلف وصديقها ز. وهبي، وتم تسليمهم إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني، حيث تقوم ز. خلف برفقة صديقها ز. وهبي باستهداف أصحاب محال ومصالح مهمة، عن طريق الإيقاع بهم واستدراجهم بعد الحصول على أرقام هواتفهم، فتقدم خلف وبرفقتها وهبي على الدخول إلى المؤسسة المنوي استهداف صاحبها ويقوم وهبي بسؤال صاحب المؤسسة من إمكانية تأمين سكن لخلف بحجة أنها مطلقة وتبحث عن سكن وبالتالي يتم الحصول على رقم هاتفه وتعمد بعدها خلف إلى استدراج المستهدف إلى شقتها في دير الزهراني، ويقوم طليقها بنصب كاميرات في الشقة وتصوير المستدرج بشكل فاضح بعد الإيقاع به ومن ثم تبدأ عملية ابتزازه وسحب الأموال منه بشكل متواصل، ووقع ضحية هذه العصابة عدد من الأشخاص في منطقة النبطية والجنوب ومنهم من وصل إلى حد لم يعد في استطاعته تحمل دفع المبالغ المالية التي يطلبونها منهم وهم من منطقة صور وقاموا بالإبلاغ عما حصل معهم.

وأوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، في البقاع، شبكة دعارة في مدينة زحلة مؤلفة من السوريات (ك.ع)، (ن.ش)، (أ، ح) واللبناني (م.ح) وتديرها السورية (ك.ع)، بعد عملية رصد ومتابعة، كما أوقفت السورية القاصر التي كانت معهن وتم إيداعها مفرزة زحلة القضائية لتنفيذ بلاغ بحث وتحر في حقها بجرم اختفاء، وأودع أفراد هذه الشبكة القضاء المختص.

ووصلت إلى مكتب مكافحة الاتجار البشر والآداب العامة في قوى الأمن الداخلي، إخبارية تفيد وجود شبكة دعارة وإتجار بالبشر تنشط داخل مقهى في بيروت وتتخذ من مبنى متلاصق بالمقهى مركزًا لها، في موقع مختار بتقنٍ، والمكان يبعد الشبهات عنه، وبنتيجة المعلومات التي تم التقصي عنها والتأكد من صحتها، تحركت دورية من مكتب الآداب وتمكنت من توقيف ٣ لبنانيات فضلاً عن أخرى من الجنسية السورية والتي تبَيّن ان زوجها "ح.أ" أرسلها لممارسة الدعارة برفقة أخرى تعمل في الشبكة عينها لكن الأخيرة كانت قد توارت عن الأنظار لحظة المداهمة.

وأدت العملية النوعية والمباغتة، إلى توقيف صاحب المقهى وهو من الجنسية اللبنانية وآخر من التابعية السورية كانت مهمته تقتصر على بيع حاجيات الزبائن كالواقي الذكري وتأمين الغرفة وغيرها وقد تبين ان جميعهم من أصحاب السوابق وأوقفوا في وقت سابق بالجرم نفسه، ووفق المعلومات فإن شخصين اصبحا موضع متابعة وملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية هما السيدة السورية التي اعترفت مواطنتها الموقوفة، أن زوجها أيضا يرسلها لممارسة الدعارة وهي زوجة أب زوجها، 

 وفي منتصف ليل 17 يوليو/تموز 2017، ونتيجة للاستقصائيات و التحريات، تمكن مكتب مكافحة الاتجار بالبشر بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف أفراد شبكة دعارة تستخدم أحد الملاهي الليلية في محلة المكلس للتلاقي مع الزبائن من خلال التواصل بخدمة "الواتساب" و"اليوتشات"، والبالغ عددهم /50/ فتاة و/13/ شابا يعملون في صالة الملهى ومهمتهم تأمين الفتيات للزبائن، إضافة إلى توقيف مالك الملهى وهو الرأس المدبر لهذه الشبكة، ر، ن، (مواليد عام 1981، لبناني، من أصحاب السوابق في هذا المجال)، أما الفتيات فجميعهن من الجنسية الأثيوبية، معظمهن هاربات من منازل مستخدميهن، ويعملن في مجال ممارسة الدعارة لقاء بدل مادي لصالح هذه الشبكة، وذلك من خلال التعارف مع الزبون بواسطة وسائل التواصل، ويتواعدن للمقابلة في الملهى المذكور، للخروج لاحقا، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والمثير للحزن ما يحصل مع الفتيات السوريات في لبنان حيث تم تحويل جسد المرأة السورية بسبب الحرب في بلادهن إلى سلعة رخيصة وإلى حقل تجارب واغتصاب لحرية وكرامة النساء السوريات،، ففي لبنان يُغتصبن بإرادتهن بسبب ضريبة النزوح واللجوء وعوزهن إلى الأمن والأمان والى المال، وأيضاً الى تأمين حياة كريمة لأولادهن بالدرجة الأولى ولعائلاتهن.

وتكثر الاحاديث في الآونة الأخيرة عن خيم وبيوت للدعارة بطلاتها نازحات سوريّات يقمن في مناطق مختلفة من لبنان ويمارسن المهنة لقاء حصولهن على أجور زهيدة قد لا تكفي في بعض الأحيان لشراء مجمع حليب للأطفال، لكن المستغرب في الأمر هو أن بعض هؤلاء الفتيات هن من الأطفال اللواتي لم تتجاوز الواحدة منهن ثلاث عشرة سنة، معظمهن يُجبرن على ممارسة الدعارة من قبل ذويهن أو حتّى أزواجهن.

وكشفت مسؤولة وحدة الإتجار بالنساء في منظمة "كفى"، غادة جبور، أنّه "من المؤكد أن هناك شبكات كبيرة عابرة للحدود ممكن أن تكون بين سوريا ولبنان، وهناك شبكات منتشرة أكثر محلية بحجم صغير تتكون من بعض الأفراد أو بعض المتاجرين، أو ممكن أن يكون المتاجر بعلاقة وطيدة مع الضحية مثل الأب، الأخ أو الزوج، تكون على نطاق صغير، وهي الأكثر انتشاراً خاصة ضمن النازحين السوريين، وبالإجمال الشبكات التي نسمع بها في لبنان هي الشبكات من الحجم المتوسط أو الصغير".

وأكدت جبور أن الحاجة المادية والعوز الاقتصادي السبب الرئيسي للجوء الأشخاص إلى الدعارة، وفي بعض الأوقات هناك استقطاب أو جلب الأشخاص إلى مجال الدعارة عبر الخداع، ولكن أغلبية الحالات التي يتم المتاجرة بهم تكون عبر استغلال حالة ضعف الضحية وحاجتها المادية، وليس بالضرورة أن يكون هناك خداع أو استعمال قوة، أغلبية الحالات بمجال الدعارة يتم استقطابهم باستغلال حالة الهشاشة والحاجة المادية، وأشارت إلى أنه في لبنان يتم تجريم الشخص الذي يمارس الدعارة، وهذا الأمر خطأ لأنه بذلك نعمل على تجريم الضحية عدة مرات، لأنها هي بالأساس ضحية الوضع الاقتصادي الهش، والقانون يجرمها لتتحول ضحية مرة ثانية، ومن الممكن أيضاً أن تكون ضحية متاجر، وتتابع: "أولاً لا يجب أن تكون الضحية مجرمة ويجب تقديم مساعدة شاملة لأنها تكون مدمرة بالكامل، وبذلك فإن المساعدة لا بد أن تكون بتدخل من الدولة ضمن برنامج كامل متكامل، حيث يتم تأمين منزل وراتب وطبابة وعلم، لكي نتمكن من تأمين أرضية لهؤلاء الأشخاص".

وأوضحت أن سبب انتشار شبكات الإتجار بالنساء هو "الطلب"، طلب شاري الجنس للخدمة الجنسية ولولا وجود هذا الشاري لا وجود لهذا المجال، إذا تمت معالجة الطلب نكون قد عالجنا بشكل جذري مشكلة الدعارة وكل المشاكل التي تترافق مع الدعارة مثل الإتجار.