يعتبر "التوكتوك" تطورًا لمركبة "الريكاشة اليابانية القديمة"، التي كان يجرها سائقها على عجلتين، وصُنعت الريكاشه من أله يجرها الإنسان إلى أخرى مزودة بترس وبدالين، وتم بعد ذلك تزويدها بمحرك، أما كلمة توك توك "بالتايلندية" تعني الماكينة عند تسارعها.

ومن أول الشركات المنتجة للتوكتوك، هي شركة "باجاج Bajaj"، المنتجة للفيسبا التي انتشر استخدامها بصورة كبيرة في الثمانينيات، ثم بدأت شركات أخرى تصنيع التوكتوك بالأخص في تايلاند. وبدأ ظهور التوكتوك في البلاد العربية بكثرة مع دخول الألفية الثانية، على الرغم من انتشاره في الهند من أوائل الستينيات.

تزويد الدخل :

تحدث جلال الصايم عن قيادته للتوك توك، قائلًا "إنه عقب خروجه على المعاش فكر في شراء توك توك لتزويد دخله، وكان ثمنه منذ عامين 17 ألف جنيه، وهو يخص الطرق القصيرة فيركبه الناس عند شراء الخضروات، أو الذهاب إلى المدرسة مع أبنائهم صباحًا، أو الذهاب إلى مواقف سيارات الميكروباص، إذا كانت المسافة بعيدة بين منزل الراكب والموقف"، موضحًا أن هناك بلطجة منتشرة بين السائقين لأن أغلبهم من الصبية الصغار الذين لا يحترمون كبيرًا أو صغيرًا، وهناك عصابة كبيرة للتوكتوك، فمثلًا قد يشتري تاجرًا 10 ماكينات ويقوم بتشغيلها يوميًا. وأشار إلى أن دخل التوك توك اليومي لا يقل عن مائة جنيه وهو يزود بنوع من البنزين رخيص السعر، وهو بنزين 80، وعن أغرب المواقف التي شاهدها قال دخول سيارة نقل في توك توك جعلته مساويًا مع الأرض والحمد لله السائق خرج سليمًا.

التحرش :

وأكدت الطالبة منى مجدي، أنها كانت ستتعرض لمحاولة اختطاف من قبل أحد سائقي التوكتوك، ولولا صراخها لكانت ضحية اغتصاب جماعي من قبل بعض البلطجية في منطقة بشايل في محافظة الجيزة، موضحة أن ما جعل هؤلاء منتشرون هو عدم وجود رخص لهم، وكل من لا عمل له يقوم بقيادة هذه الميكنة الصغيرة. وأوضحت الحاجة سكينة محمد، أن التوتوك لم يكن له أجرة محدده، والسائقين متفاوتون في طلب الأجرة، وإذا تكلم الراكب تكون مشاجرة دامية.

الاعتزال:

واعترف محمد جمعه، أنه باع التوتوك الذي كان يمتلكه، بسبب تكتل البلطجية عليه، وجعله يدفع إتاوة يومية، حتى يستطيع أن يعمل، وعندما اعترض تم حرق التوتوك وكسر ذراعه، موضحًا أن هناك عائلات من الصعيد يمتلكون التكاتك كمشروع للربح، ويشغلون عليها الصبية ويكونوا عيونهم على بعضهم، فإذا تشاجر أحدهم انضموا إليه لحمايته وحماية صاحبهم وفرض سطوتهم على الطريق.

العلاج :

وكشف المحامي في النقض أحمد الصاوي، أنه من الضروري أن يطبق قانون المرور على هذه الميكنه الصغيرة، مثلما طبق عند ظهور الربع نقل والفيسبا والموتوسيكل، مشيرًا إلى أن العلاج سيأتي من مجلس النواب في سن قانون يحتم على أصحاب التكاتك، ضرورة استخراج بيانات لها من قبّل مكاتب المرور والحي، وتابع "ستؤدي هذه الظاهرة إلى الكثير من الحوادث خصوصًا أن سائقي التوك توك يقودون عكس اتجاه سير السيارات دائمًا، ويعرض بالتالي حياته وحياة الراكبين معه إلى الخطر، وهناك نقابة لهؤلاء السائقين فكيف لهم نقابة وليس لهم ورق قانوني".

وأعلن المحامي في الاستئناف محمد عبد الهادي استياءه، قائلًا "في كثير من الأحيان نغفل دورنا نحن كمجتمع في محاربة هذه الظواهر الغريبة التي تظهر في مجتمعنا، والمقاطعة تكون بعدم الاستخدام في ظل ارتفاع سعر استخدامه كوسيلة للنقل، لأن المشوار الواحد حتى ولو كانت مسافته قليلة يكون غالي الثمن".