كشف الملتقى الأول لسيدات ورائدات الأعمال في دولة الامارات العربية المتحدة، أن عدد سيدات الأعمال الإماراتيات يصل إلى 23 ألف سيدة، يدرن مشروعات تزيد قيمتها على 50 مليار درهم، ويشغلن 15% من مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة، فيما استحوذت المرأة على نحو 66% من القوة العاملة في القطاع الحكومي، 30% منهن في مراكز قيادية مرتبطة باتخاذ القرار.

ويأتي الملتقى الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات، برعاية  الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، والذي عقد الأربعاء الماضي في دبي.

وأعلن  سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد إن المرأة الإماراتية قطعت شوطاً كبيراً في طريق التمكين والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، متسلحة بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، فتبوأت مراكز قيادية سبقت بها نظيراتها في دول المنطقة وكثير من دول العالم، ولعل نظرة شاملة على مسيرة التطور التي قطعتها المرأة الإماراتية منذ انطلاق باكورة الجهود في هذه المسيرة عندما قامت  الشيخة فاطمة بنت مبارك بتأسيس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 حتى يومنا هذا، تعطينا فكرة واضحة عن مدى النجاح الذي حققته المرأة الإماراتية على طريق التمكين.

وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، أن الإمارات أول بلد عربي والثاني على مستوى العالم في طرح إلزامية تعيين أعضاء من النساء في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الحكومية.

وتابع: «كانت النتيجة الطبيعية لهذه الجهود والإنجازات أن تتصدر الدولة العديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة، فهي تصنف على قمة الدول التي تحترم المرأة بحسب تقرير مجلس الأجندة العالمي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بين الدول العربية في تمكين المرأة بحسب مركز دراسات المرأة في مؤسسة المرأة العربية في باريس، وكذلك المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط في مجال المساواة بين الجنسين وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي في أكتوبر 2013 من خلال تحقيقها معدلات مساواة ملحوظة في مجالات السياسة والتعليم والرعاية الصحية».

وأكد أن المسيرة النسائية الحافلة التي تمثل مصدر فخر لكل إماراتي تحتم علينا جميعا في القطاعين الحكومي والخاص تحديد الأدوار والمسؤوليات بغية بناء شراكة استراتيجية مثمرة لتحقيق معززات تمكين المرأة. إن وزارة الاقتصاد على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات لمجلس سيدات الأعمال وعضواته الكريمات لدعم نشاطاته وتحقيق أهدافه. ويأتي هذا الملتقى الكريم اليوم ليوفر بدوره فرصة مهمة لسيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات لمناقشة الأفكار وتشخيص التحديات والمعوقات وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التي من شأنها دعم مشاركة المرأة الإماراتية في قوة العمل وفتح آفاق أوسع أمام البرامج والمشاريع النسائية وتعزيز قدرتها على المساهمة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير الاقتصاد إن «رؤية الإمارات 2021» أولت اهتماماً كبيراً لتمكين المرأة للمشاركة في المجالات كافة، وأكدت أن تقديم الدعم لدورها المتنامي ينبع من صميم العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، ووجهت بضرورة حمايتها من كافة أشكال التمييز في العمل والمجتمع.

وتركز رؤيتنا الاقتصادية على تشجيع الابتكار وتعزيز مساهمته في بناء اقتصاد المعرفة، وهذا يفرض علينا العمل على تشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص واستثمار الواعدين والواعدات من الإماراتيين ليصبحوا رواد ورائدات أعمال. ولا شك في أن هذا يقتضي تشجيع العقول المبدعة والموهوبة من النساء الإماراتيات إلى جانب الرجال ما يجعل من مساهمة المرأة ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلاد. مؤكدا أن الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الإطار لا يحدها سقف بل هي مسيرة مستمرة تعمل على تمكين المرأة كل يوم وتسعى لمنحها فرصا متكافئة مع الرجل في طريق البناء والتنمية.

وأضاف : «لقد وجهت الحكومة بتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي يهدف لتعزيز دور المرأة الإماراتية في جميع ميادين العمل وتقليص الفجوة بين الجنسين في العمل بمختلف قطاعات الدولة ومراكز صنع القرار، كما خصصت الدولة بتوجيهات من أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يوم 28 أغسطس من كل عام ليكون (يوم المرأة الإماراتية) اعترافا بدورها واحتفاء بإنجازاتها إن هذه المكتسبات تضع على عاتقنا مسؤولية أكبر للحفاظ عليها وتطويرها.

وأكدت مريم محمد الرميثي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، إن «ابنة الإمارات تحظى برعاية خاصة وتشجيع دائم من قبل القيادة الرشيدة، والتي أكدت على تمكين المرأة في كافة القطاعات».

وأشارت إلى أن الملتقى الأول لسيدات ورائدات الأعمال في دولة الإمارات يعتبر الانطلاقة الأولى لمجلس سيدات أعمال الإمارات للتعريف بالخطة الإستراتيجية الخمسية للمجلس للفترة من 2015 - 2019 والتعريف بالمبادرات والمشاريع التي سيتبناها المجلس خلال الخمس سنوات ومؤشرات أدائها التي سيساهم المجلس في تحقيقها، إضافة إلى التعريف بالخدمات التي يقدمها المجلس للفئات المستهدفة. كما يهدف الملتقي للتعرف على التحديات التي تواجه مجالس سيدات الأعمال في مختلف إمارات الدولة وكذلك التحديات التي تواجه سيدات ورائدات الأعمال للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في الدولة.

وقدمت الرميثي عرضاً حول الخطة الإستراتيجية الخمسية للمجلس، والذي تناول الأهداف العامة للمجلس والتي تركز على الارتقاء بمصالح سيدات الأعمال في دولة الإمارات العربية وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجههن في أعمالهن التجارية والصناعية والخدمية وتشجيع مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز دورها في المشاركة بالأنشطة الاستثمارية وتوفير البرامج والدراسات التدريبية اللازمة لذلك وإبداء الرأي وتقديم التصورات حول التشريعات والقوانين الاتحادية والمحلية ذات الصلة بمشاركة وممارسة المرأة في العمل التجاري والاستثماري وتعزيز العلاقات والتعاون مع الهيئات والجهات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من تبادل الخبرات والمعلومات لتطوير فعاليات و أنشطة سيدات الأعمال في القطاعات المختلفة.

وحول مجالات العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية التي يهتم بها مجلس سيدات أعمال الإمارات، قالت الرميثي «فتشمل التوعية بأهمية ريادة الأعمال والابتكار تقديم الاستشارات المتخصصة في مجال ريادة الأعمال والاحتضان وتعزيز ريادة الأعمال المبتكرة والتدريب والتأهيل التخصصي في مجال ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم للسيدات اللواتي يزاولن أعمالهن من خلال المنزل والمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتنظيم الوفود الداخلية وتنظيم المؤتمرات والملتقيات والمعارض وإعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية وتفعيل الشراكات الإستراتيجية على المستوى المحلي وتمثيل سيدات الأعمال في المحافل الدولية ضمن وفود الدولة الرسمية وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين سيدات الأعمال في الدولة ونظيراتهن في كافة دول العالم وتنظيم الوفود الخارجية وتفعيل الشراكات الإستراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين سيدات الأعمال على المستوى المحلي ونظيراتهن على المستوى الإقليمي والدولي وتعزيز تنافسية سيدات الأعمال في الإمارات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي».

وتناول العرض كذلك الموجهات الإستراتيجية لواقع مشاركة المرأة في القطاع الخاص مؤشرات عامة، والتي تشير إلى أنه وفقا لإحصاءات 2010 هناك تماثل نوعي بين الذكور والإناث، حيث بلغت نسبة الذكور 51% ونسبة الإناث 49%، كما سجلت نسبة الإناث العاملات تفوقا كبيرا على الذكور في مستويات التعليم العالي، حيث بلغت نسبة حملة التعليم الجامعي العالي 37,5% للإناث مقابل 29,3% للذكور (إحصائيات 2009) ويعمل المجلس ضمن إطار رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 التي تسعى إلى اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والابتكار واقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى للإمارات والموجهات الإستراتيجية لواقع المرأة في بناء اقتصاد مستدام يمتلك القدرة على المنافسة.

وقدم العرض مؤشرات حول واقع المرأة في القطاع الخاص أشارت إلى تدني نسبة المواطنات رائدات الأعمال، حيث إن نسبة رائدات الأعمال بلغت 0,7% من إجمالي النساء في سوق العمل وتدني مشاركة المرأة المواطنة في سوق العمل الخاص حيث بلغ نسبة المواطنات العاملات في القطاع الحكومي 78,5% مقابل 9,3% فقط منهن يعملن في القطاع الخاص ووفقا للإحصائيات تدني معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة المواطنة عن الرجل، حيث بلغت 27,5% مقابل 62,5 للذكور المواطنين وفقا لمؤشرات التنافسية العالمية للدولة (التقرير العالمي للتنافسية - الفجوة به الجنس) حيث بلغت مشاركة المرأة 34% عن 66% للذكور وركز المجلس على هذه المؤشرات من خلال خطته الإستراتيجية التي تتضمن أربعة أهداف استراتيجية وثمانية برامج‘ إضافة إلى واحد وعشرين مشروعا.

واستعرضت رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات كذلك الأداء العام لمجلس سيدات أعمال الإمارات خلال العام 2015 حيث بدأت أعمال الدورة الخامسة لمجلس سيدات أعمال الإمارات بانتهاء الدورة الرابعة للمجلس للفترة من 2012 -2014 وبدعوة من الأمانة العامة بالدولة لاجتماع الجمعية العمومية لمجلس سيدات أعمال الإمارات الأربعاء 21 يناير 2015 في المركز الثقافي بإمارة أم القيوين بحضور سعادة الأمين العام للاتحاد والأمين العام المساعد وتم إعلان نتائج الانتخابات للدورة الخامسة 2015 -2017 وعقد مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات اجتماعه الأول في 04 فبراير 2015 برئاسة الأمين العام لاتحاد الغرف وتمخض عن الاجتماع اختيار رئيس المجلس والنائب الأول والنائب الثاني.

ووقع المجلس 4 مذكرات تفاهم على المستويين الإقليمي والمحلي وعقد المجلس ثلاثة لقاءات مع مجالس سيدات الأعمال وغرف التجارة لمناقشة أوجه التعاون المشترك بينها؛ وهي غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ومجلس سيدات أعمال الشارقة ومجلس سيدات أعمال عجمان، وانضم المجلس إلى عضوية رائدات الأعمال العالميات.

وتناول العرض الشامل الذي قدمته رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات أهم المبادرات والمشاريع والأنشطة المزمع تنفيذها خلال عام 2016. مبادرات ومشاريع أنشطة المجلس خلال عام 2016 التي انطلقت في أبريل الماضي بالحملة التوعوية الأولى لريادة الأعمال المبتكرة، كما سينظم المجلس عدداً من ورش العمل التي تهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم وإنماء ريادة الأعمال، وتنمية التفكير الريادي، وإبراز الدور الحيوي الذي تلعبه ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاد الدولة وستساهم في تطوير أداء صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنجاح تسويق منتجاتهن ودفعهن للتوسع والنمو.. كما ستساهم في نشر الوعي حول القوانين والتشريعات المنظمة للعمل التجاري في القطاع الخاص.

وسوف يتم تنظيم عدد من الدورات التدريبية العامة والتخصصية في كل إمارات الدولة بالتعاون والتنسيق مع مجالس سيدات الأعمال وغرف التجارة والصناعة في الدولة، وستبدأ المرحلة الأولى بالبرامج التدريبية العامة مثل أمسية تحفيزية (التسويق الشخصي لرائدة الأعمال) تهدف إلى رفع الوعي لكيفية التواصل الداخلي مع الذات ورفع الثقة بالنفس ودورة في صناعة الأفكار المتميزة للمشاريع بهدف اختيار الأفكار التجارية وتطويرها ودورة إعداد دراسات الجدوى للمشاريع والإدارة المالية ومهارات التسويق في المشاريع التجارية.

وأشارت مريم الرميثي، رئيسة سيدات أعمال الإمارات، إلى أبرز شركاء المجلس وهم اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة دبي للمرأة، ومجالس سيدات الأعمال، وغرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والاتحاد النسائي العام.