أثارت مسابقة "أجمل ثدي " لفتاة تونسية او "Miss dicoulti"، والتي تم إطلاقها عبر شبكات التواصل الاجتماعي "انستغرام" و "فيسبوك"، حالة من الجدل، خاصة وأن المشاركات في قمن بعرض صور اعتبرها الكثيرون "غير لائقة"، وذلك عبر هاشتاغ "dicoulti"، وتنوعت ردود الأفعال على أول مسابقة من نوعها، بين مؤيد لها نظرا لطرافتها وخروجها عن المألوف،  بين رافض بسبب ما يراه البعض أنها "مخلة بالحياء وبالأخلاق الحميدة" وتضر بصورة المرأة التونسية

من جهة اخرى انتشرت الأنباء على بعض المواقع الالكترونية أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقًا في الأمر، خاصة بعد أن تم التأكد من أن الصور تعود إلى فتيات تونسيات وأن المسابقة لا تحمل أي طابع قانوني، ما يجعلها تندرج ضمن خانة الدعارة الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون، فيما بلغ عدد المشاركات في المسابقة 40 فتاة ليتنافسن على لقب "ميس ديكولتي" التي ستفوز بمبلغ قدره 500 دينار .

ورغم ان الهدف من ارساء هذه المسابقة حسب منظمها الذي يدعى سيف نبيل، ويتمثل في التوعية بضرورة الانتباه إلى سرطان الثدي ومكافحته، إلا أنعدم تقنينها جعلها تدخل في إطار الدعارة الالكترونية، والتي نلقي الضوء خلال الأسطر التالية عن مفهومها، وعقوباتها في تونس.

ويحتوي موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" على العديد من الكلمات المفتاحية التي يمكن بها البحث عن عشرات الصفحات التي تقدّم مختلف الخدمات الجنسيّة في تونس، بداية من الصور والأفلام الإباحيّة، وصولًا إلى سوق واسعة للعرض والطلب وتنظيم اللقاءات الحميمة وصفقات المتعة المدفوعة الأجر. 

هذه الصفحات كانت شبه غائبة في الماضي بسبب الرقابة الأمنية على الإنترنت في تونس وسياسة القمع والرقابة الذاتيّة، فضلًا عن الخوف من سطوة الشرطة الإلكترونيّة وعيون النظام، التي كانت حاضرة في عقل المواطن وفي كل ركن من حياته ورقيبة حتى على أفكاره وخيالاته الصامتة، غير أن تلك الصفحات عرفت بعد الثورة انتشارًا واسعًا وإقبالًا كبيرًا، خصوصًا من الشباب الذّين كسروا حاجز الخوف واستطاعوا تجاوز منطق المحرّمات المفروضة عليهم قسرًا لا اقتناعًا.

في سياق متصل، فلا يمكن إحصاء العدد الحقيقي لأسواق الجنس الافتراضيّة، نظرًا لتكاثرها السريع واندثارها الأسرع، حالما تبدأ حملة التبليغ ضدّها، ولكن جولة سريعة على بعض هذه الأسواق يكشف بوضوح مدى الإقبال الذي تجده لدى الشباب والشابات، فأعداد المعجبين في صفحة "بنات تونس" تقترب من 30 ألفًا، أما صفحة "حسناوات تونسيات" فتقترب من العشرة آلاف، فضلًا عن مئات المنضوين في مجموعات مغلقة تحتاج إلى إذن مسبق للانضمام إليها.

أمّا الخدمات فهي ببساطة تتمحور حول ثلاثة أطراف: طالب متعة، وعارضة للخدمات، ومدير الصفحة الذّي يتولّى التنسيق، فما عليك إلا أن تنشئ حسابًا باسم مستعار وتضع عرضك الذي يتضمّن المقابل الماديّ الذي ستدفعه لقاء الموعد الحميم، وسيأتيك الردّ سريعًا من المشرف على الصفحة، فالبداية تكون بطلب بطاقة شحن للهاتف الجوّال للوسيط، كاختبار لصدق نيات صاحب العرض، ولتنسيق اللقاء، ثمّ يتم تحديد أوصاف الفتاة المطلوبة ومدّة اللقاء ومكانه، وفي المرحلة الثانية يضع المشرف كلاّ من صاحب العرض والفتاة المنتقاة في اتصال مباشر عبر الهاتف لوضع الترتيبات الأخيرة، وفي النهاية يتم اللقاء بين الطرفين بعد أن ينال المشرف على الصفحة مكافأته الماليّة، إمّا من طريق الفتاة أو من طريق حوالة مالية، أو بصفة مباشرة حين يرافق صاحبة الشأن إلى مكان اللقاء .

وتجدر الإشارة، إلى أن الشبكات الناشطة في تجارة الدعارة المنظمة مرت من السرية إلى العلنية المتخفية ولديها مواقع الكترونية تحت أسماء متعددة  منها "التعارف", والزواج بأنواعه العديدة، ومنها زواج السياحة المسيار والعرفي وآخرها زواج الكاميرا، وهي في الحقيقة قنوات لاستقطاب الفتيات للاتجار بهن، بينما تعجز الدول عن حصرها، فكل يوم تظهر مأساة جديدة تؤكد أن أسهم تجارة الرقيق في ارتفاع مطرد.

وأكدت المعطيات أن هذه التجارة تسربت إلى تونس من الباب الكبير بعد أن تم توقيف عدد من الفتيات تورطن في ميدان الدعارة، وقد كشف هذا الملف صيغ تعامل المناولين في هذه المهنة، كما كشف أن مقاولي الدعارة لهم ارتباطات وثيقة وكبيرة بشركات خارج تونس وفي العديد من الدول، لكن الأخطر هو أن هذه الشركات تتوغل أكثر فأكثر في تونس، وأهم ما يميزها هو طبيعتها العابرة للحدود ووسائلها غير المشروعة، كما أن هذا التنظيم يتميز بذكاء لا محدود في اختيار الأشخاص الذين يتعاملون معه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وله القدرة على شراء ضمائر الأشخاص وتخويفهم والضغط عليهم. 

ورغم سعي العديد من الأطراف إلى محاصرة أنشطة الدعارة وتجارة الجنس، سواء من الجهات الرسميّة أو غيرها، إلاّ أنّ الباحثين عن المتعة والعاملين في هذا السوق يتمكنون من اختراق الحصار المضروب على تجارتهم واستغلال كل الفضاءات المتاحة والوسائل التكنولوجيّة لتطويعها وخدمة مصالحهم، أما قانونًا فينص الفصل 231 من المجلة الجنائية على أن معاقبة العاملات في تجارة الجنس تكون بالسجن من 6 أشهر إلى عامين، وبغرامة مالية  من 20 دينارًا إلى 200 دينار، كما يعتبر مشاركًا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيًا، فيما نص الفصل 232 على معاقبة الوسطاء بالسجن من عام إلى30 عامًا، وبالغرامة من 100 إلى 500 دينار، وهم الذين يساعدون بأي وسيلة على جلب الناس إلى الفتاة أو يتقاسمون معها الأموال المتحصلة من الدعارة، أو يدفعون شخصًا ولو برضاه إلى ممارسة الدعارة.