رسم قُضاة تحقيق سيناريوهات عديدة لانتشار الأدوية الممنوعة من التداول في الشارع، وذكروا أن الأوراق التحقيقية تكشف أن سلسلة تداول الحبوب المخدرة تبدأ بالمتعاطي وتنتهي إلى مافيات أو صيدليات أو أطباء أو مصابين بأمراض نفسية أحيانًا.

وأوضح قضاة في بابل في تصاريح لـ"المركز الإعلامي للسلطة القضائية" وردت إلى "العرب اليوم" نسخة منها، أن وجود المدمنين في المحافظة تقلص إلى حد كبير بعد تشكيل فرق عمل نوعية من تشكيلات عدة، كما انخفضت نسب هذه الجرائم بعد توجه لمحكمة التمييز الاتحادية بتشديد العقوبات. وقال القاضي المسؤول عن ملف المخدرات في بابل مرتضى الغريباوي إن "بعض الممرضين الحاصلين على رخصة بممارسة المهنة يتخذون من عملهم وسيلة للمتاجرة بالأدوية لاسيما تلك الممنوعة من التداول ولا يحق للصيدليات بيعها من دون وصفة".

وعن كيفية التثبت من أنواع الأدوية واستعمالاتها، أكد أن "الأدوية المضبوطة كانت ترسل في السابق إلى دائرة صحة المحافظة لفحصها، لكن محكمة التمييز قررت أن ترسل إلى معهد الطب العدلي في بغداد لبيان استعمالاتها وأنواعها، ومختبر المعهد هو الذي يحدد الأدوية ما إذا كانت مؤثرات عقلية أو مهدئات أو هي من الأدوية التي تكون استعمالاتها شبيهة بتأثيرات الأدوية المخدرة". وعن الوقائع التحقيقية بهذا الشأن يذكر الغريباوي أن "بعض الأشخاص يعانون من أمراض نفسية مزمنة، فعند مراجعتهم الأطباء يكتبون لهم لائحة أدوية تكفي لأشهر، إلا أن بعضهم يبيعها لأن معظمها تدخل في خانة الأدوية المخدرة، فكثير من المرضى يعتاشون على مرضهم". وكشف أن "من صور انتشار هذه الحبوب طحنها وخلطها مع مواد الأركيلة التي تقدمها بعض المقاهي"، وأكد أن "فريق عمل شكلناه لمداهمة هذه الأماكن واختبار الأراكيل الموجودة حفاظا على الشباب من ظاهرة الإدمان".

ويضع قاضي تحقيق آخر وهو تركي هادي سيناريو آخر لانتشارها، فقال "ما يحدث أحيانا أن وصفة المصابين بالأمراض النفسية قد تصرف لأكثر من مرة من صيدليات مختلفة". ويضيف أن "هذه الآلية تؤدي إلى انتشار هذه الأدوية في الشارع من خلال إعادة بيعها من قبل حاملي هذه الوصفات". و"تغيير هذه الآلية من خلال الاحتفاظ بالوصفة لدى الصيدلي"، وطالب وزارة الصحة بـ"رقابة أكبر على الصيدليات التي تشغل أفرادا غير متخصصين بالمهنة".

وأظهر قاضي التحقيق حسين مبدر حداوي لائحة طويلة بالأدوية ذات المؤثرات العقلية التي لا تصرف إلا بوصفة طبيب، مؤكدا أن "من يتعاطاها يشعر بنشوة من ثم يصاب بالإدمان". وأضاف أن "سعر الشريط الواحد يصل إلى 50 ألف دينار في السوق بينما سعره الرسمي لا يتجاوز 2000 دينار في الصيدليات". وأكد أن "تعليمات وزارة الصحة عند صرف هذه الأدوية توجب أن تحتفظ الصيدليات بسجل يتم تدوين ما تم صرفه مع الاحتفاظ بنسخة من الوصفة مع التأشير عليها"، لكنه يتساءل عن مدى تطبيق هذه الآلية من قبل الصيدليات.

وكشف قاضي التحقيق أن "الواقع أفرز الكثير من المخالفات فبعض الأطباء النفسانيين من ضعاف النفوس لا يتورعون عن كتابة الأدوية لأشخاص سليمين من أجل سعر وصفة، حتى أن أحد المروجين اعترف بأنه لا يعاني مرضا". وبشأن العقوبات وتأثيرها على المخالفين، ذكر حداوي أن "الأحكام كانت تصدر بخصوص هؤلاء عادة بالسجن من سنتين إلى 3". لكنه أكد أن "محكمة التمييز تنبهت إلى أن هذه العقوبة لا تناسب الجرم ولا توفر ردعا كافيا للمدمنين؛ فأوعزت للجنايات بتشديد العقوبة حتى وصلت إلى المؤبد والإعدام أو سجن 15 سنة في الأقل"، لافتًا إلى أن "هذا التوجه أسهم إلى حد كبير في الحد من هذه الجريمة".

وأفاد بأن "طرقا عديدة لجلب هذه الأدوية فمنها ما يأتي عن طريق إيران بواسطة مافيات في البصرة أو بغداد، أو تنتشر من خلال صيدليات أو مذاخر". وكشف حداوي الذي ينظر قضايا العنف الأسري أن "العديد من المشكلات الأسرية هو تعاطي الأزواج لهذه الحبوب"، وخلص إلى الإشادة بـ"جهاز مكافحة المخدرات في بابل لعمله المتفاني"، لكنه لمح إلى "ضعف إمكاناته التقنية بالمقارنة مع ما يبذله في ملاحقة المروجين".