طالبت عضو في مجلس الشورى السعودي برفع توصية بتعيين محققات نساء بها، للتحقيق مع المتهمات، إذ أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري إلى أنها تقدمت بتوصية تطالب باستحداث وظيفة محققة قانونية، وهذه التوصية تتأكد الحاجة إليها مع زيادة الصلاحيات للنيابة العامة، ما يزيد في عدد قضايا النساء اللاتي تعرض على النيابة، إذ يوفر التعديل كثيراً من الوظائف، مثل وكلاء النيابة العامة. وذلك بالتزامن مع تعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام، ليكون "نيابة عامة".

وقالت إن تعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى نيابة، وارتباطها بالملك مباشرة، له أهمية كبرى، وهو النظام المتبع في كثير من الدول، ذلك لأن هيئة التحقيق والادعاء العام، كما نصت على ذلك المادة الثالثة من نظامها؛ تتولى التحقيق في الجرائم والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، بينما يتيح لها المسمى الجديد التحقيق في جميع المخالفات القانونية، كما يمكن أن تسند إليها أمور الإنابات القضائية في شأن تسليم المتهمين في الجرائم الدولية، وفقا للاتفاقات الدولية، بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية.

وأضافت أن ارتباط النيابة بالملك مباشرة يساعد في سرعة الإجراءات (فقد كانت الهيئة تتبع وزارة الداخلية). وأشارت بخاري في ما يتعلق بالاستقلالية فإن المادة الخامسة من نظام الهيئة تنص على الاستقلال التا م، وأن عملهم لا يخضع إلا لأحكام الشريعة والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم، وهذا ما تم تأكيده أيضاً في المسمى الجديد «النيابة العامة».

وذكر عضو الشورى فهد العنزي أنه لا شك في أن هذا التعديل يعد أحد أبرز مراحل التطور التنظيمي، الذي مرت به الهيئة، وهو استقلاليتها عن السلطة التنفيذية وإلحاقها بالسلطة القضائية أو المرفق العدلي، وأن تكون مرجعيتها لخادم الحرمين الشريفين، فهي في الأصل جزء من السلطة القضائية وأحد أهم مكوناتها، مشيراً إلى أن هذا التطور يعزز دورها وممارسة صلاحياتها التي نصت عليها الأنظمة، وأهمها نظام الإجراءات الجزائية، كما أن تعديل مسماها إلى النيابة العامة يتماشى مع دورها ومع الأنظمة المعمول بها في العالم، مبيناًَ أن هذا يبرهن على أن المنهج العدلي في المملكة والذي يأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية، لا يغفل كذلك الأخذ بالتطورات والمسميات الحديثة في الأنظمة العالمية، باعتبار أن النيابة العامة ووجود مسمى النائب العام هو المسمى المألوف واستقلاليته، كذلك عن السلطة التنفيذية هوالأمر المعتاد في المناهج العدلية، وما هو معمول به في كثير من الدول، مؤكداً أن هذا سيجعل من وظيفة النيابة أكثر فهماً لنا في الخارج، وإدراكا لأهمية المرفق العدلي في المملكة، فالصلاحيات موجودة لهذا الجهاز في نظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة، التي أناطت بالنيابة العامة سلطة التحقيق والادعاء العام في الجرائم على اختلاف أنواعها، ولكن الجديد والمهم هو في استقلالية النيابة العامة، وهذا بلا شك يعزز دورها. وقال العنزي في ما يتعلق بمحاكمة الوزراء ومن في حكمهم: «هذا الأمر تحكمه أنظمة خاصة وإجراءات خاصة، بحسب ما نص عليه نظام محاكمة الوزراء في المادة العاشرة منه، ويتم ذلك من خلال لجنة تحقيق خاصة يشكلها رئيس مجلس الوزراء، وليس من خلال النيابة العامة».

قال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد القحطاني إن التغيير والتطوير سمة الشعوب الحية، والمملكة ليست استثناء. وقال: «عندما تقتضي الحاجة وتدعو الضرورة إلى تغيير أو تطوير مرفق من مرافق ليواكب التطورات من حولنا أو ليحسن من أدائه، لا تتردد القيادة في اتخاذ ما تراه مناسباً حيال ذلك». 

وأضاف: «على سبيل المثال: في وقت قريب بقياس تاريخ الدول رأت المملكة ضرورة فصل التحقيق عن الشُرط وإسناده إلى هيئة مستقلة ترتبط بوزير الداخلية هي هيئة التحقيق والادعاء العام، والآن رُئي أن يتم تغيير مسماها إلى النيابة العامة وترتبط بالملك، كما هو معمول به في كثيرٍ من دول العالم؛ وهذا من شأنه منح النيابة العامة مزيداً من القوة والاستقلالية مثلها في ذلك مثل بعض الأجهزة الحكومية التي ترتبط بالملك مباشرة، فهي ترفع تقاريرها مباشرة إليه وتتلقى الأوامر والتوجيهات منه أيضاً». وقال: «لهذا الأسلوب أسباب، منها ما يُعرف في علم الإدارة (بوحدة الأمر)، أي تلقي الأوامر والتوجيهات من شخص واحد بدلاً من أشخاص عدة، تضع من يتلقى الأوامر في حيرة من أمره؛ هل يسمع وينفذ الأوامر والتوجيهات من فلان أم من فلان».