ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل الأسرية من النساء والأطفال في الأردن، ليصل إلى 18 ضحية خلال النصف الأول من عام 2017، من بينهم 12 امرأة و6 أطفال بالإضافة إلى وقوع عدد من ضحايا الشروع في القتل نساء وأطفالاً.

 ونددت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بهذه الجرائم بشدة، وتطالب بالتحرك العاجل وعلى كافة المستويات لمنعها أو الحد منها. فيما قتلت 15 امرأة خلال النصف الأول من عام 2016، وفقًا لما رصدته "تضامن" من خلال متابعتها لوسائل الإعلام المختلفة.

وشهد شهر حزيران/يونيو الماضي 3 جرائم قتل أسرية راح ضحيتها 3 نساء وطفلين وجريمة شروع في القتل (كان ضحيتها 3 أطفال آخرين)، حيث أقدم عم على قتل إبنة شقيقه (20 عامًا) بإطلاق النار عليها داخل إحدى المؤسسات الحكومية في منطقة غور الصافي مدعيًا ارتكابه للجريمة بذريعة "الشرف" كونها كانت تعرف زوجها قبل الارتباط به. كما توفيت سيدة وطفليها (3 أعوام و9 أعوام) حرقاً وإصابة 3 أطفال آخرين وحالتهم العامة سيئة على يد زوجة شقيق زوج المغدورة وبالاشتراك مع إبنتيها (في العشرين من عمريهما)، بإضرام النار في منزلها في منطقة القويسمة في العاصمة عمّان. وفي منطقة كفرنجة في محافظة عجلون، أقدم أخ خمسيني على قتل أخته الأربعينية بإطلاق النار عليها وإصابتها بست رصاصات في منزل ذويهما.

وخلال شهر كانون ثاني/يناير 2017 وقعت 6 جرائم قتل وجريمة شروع بالقتل حيث أقدم أخ عشريني على قتل أخته الأربعينية طعناً بأداة حادة أمام أحد المستشفيات في العاصمة عمان، وقتل أب طفلته (6 أعوام) رميًا بالرصاص ومن ثم انتحر في منطقة النزهة في العاصمة. كما عثرت الأجهزة الأمنية على فتاة (26 عامًا) مشنوقة داخل منزلها في لواء بني كنانة/ محافظة إربد والتي ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة فيما إذا كانت الشابة قد انتحرت شنقاً أم قتلت من قبل أحد أفراد أسرتها. كما أقدم شاب ثلاثيني صباح يوم 18/1/2017 على قتل زوجته وإبنتيه وإصابة ابنته الثالثة بإصابات حرجة طعنًا بالسكين، في مدينة الرمثا شمال الأردن في جريمة تصنف على أنها من أبشع جرائم القتل بحق النساء والفتيات والأطفال.

وخلال شهر فبراير/شباط 2017 وقعت جريمة قتل واحدة، حيث أقدم سوري (عشريني) على قتل زوجته العشرينية ضربًا بعصا وتركها ليومين من دون علاج وقام بدفنها في مغارة في منطقة بريقه – المفرق.

وخلال شهر آذار/مارس 2017 وقعت ثلاث جرائم قتل من بينهم سيدتان وطفل ففي محافظة عجلون توفيت سيدة خمسينية متأثرة بإصابتها بحروق بالغة بعد أن تقدمت بشكوى رسمية تفيد بأن زوجها هو من قام بحرقها. وفي محافظة العاصمة وبمنطقة الموقر أقدم شاب على قتل شقيقته وحفيدها طعناً.

وشهد شهر نيسان/أبريل 2017 وقوع جريمتي شروع في القتل وثلاث جرائم قتل، حيث أقدم مواطن خمسيني على طعن زوجته الثلاثينية إثر خلافات عائلية في منطقة الرقبة والصدر في منطقة البتراوي في محافظة الزرقاء، وأسعفت الزوجة وحالتها العامة سيئة. كما ارتكبت جريمتي قتل بحق زوجة وأخت، فبتاريخ 13/4/2017 أقدم شاب (19 عاماً) وبالإشتراك مع زوجه أبيه على قتل أخته العشرينية خنقاً في جبل الزهور في العاصمة عمان. وأقدم زوج ثلاثيني على قتل زوجته العشرينية في محافظة مادبا طعناً بالسكين (11/4/2017)، وأقدم زوج على قتل زوجته البالغة من العمر 51 عاماً، طعنا (23/4/2017)، فيما أصاب إبنته (15 عاماً) بعدة طعنات، وذلك في منطقة المرج شرقي الكرك.

وللمرة الأولى منذ عام 2014، لم يشهد شهر آيار/مايو من عام 2017 ارتكاب أية جريمة قتل أسرية، فيما ارتكبت جريمة شروع بالقتل حيث أقدم زوج على الاعتداء بالضرب على زوجته وطعنها بأداة حادة في وجهها، وحالتها العامة سيئة، وذلك في منطقة الزرقاء، وذلك وفقاً لما تم نشره في وسائل الإعلام المختلفة.

وتشير "تضامن" الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.

إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساواة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وإن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري سيساهم في الحد من هذه الجرائم.

وتدعو "تضامن" الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة اجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الاهتمام اللازم باعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات احتمالية استخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.

كما أن الجانب الاقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الاقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.

ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الاجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الانتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.

وتشير "تضامن" الى ضرورة تعديل بعض النصوص التشريعية في قانون العقوبات الأردني لعام 1960 وتعديلاته، خاصة الأحكام المتعلقة بإسقاط الحق الشخصي في الجرائم المرتكبة بذريعة "الشرف"، وأيضاً على وجه الخصوص المواد 97 و 98، و 99، و340 منه.

وتتمسك "تضامن" بضرورة إلغاء المادة 340/عقوبات إلغاءاً تاماً، وإلغاء أثر إسقاط الحق الشخصي عن الجاني كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه/عليها من ذات الأسرة، وتطالب بضرورة رفع الحد الأدنى للعقوبة في حال توافر عذر مخفف الى سبع سنوات كحد أدنى في الجنايات التي عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة أو الاعتقال المؤبد، وخمس سنوات كحد أدنى في الجنايات الأخرى.