دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد فيلالي غويني اليوم الثلاثاء بمستغانم المرأة إلى المشاركة القوية في النقاش الوطني حول مسودة تعديل الدستور.

وذكر السيد غويني خلال ندوة سياسية جهوية نظمت بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي أنه "ينبغي أن تشارك المرأة وبقوة في مناقشة مسودة تعديل لتعزيز مكتسباتها وتقديم مقترحات وأفكار جديدة حتى تترجم بشكل فعلي في الوثيقة النهائية التي ستعرض على الاستفتاء الشعبي"، مذكرا بما حققته المرأة الجزائرية من مكاسب في عدة قطاعات.

وأكد أن "مشروع الجزائر الجديدة هو مشروع دولة الحق والقانون والمؤسسات التي تقوم على تكافؤ الفرص والتنمية المحلية العادلة والشاملة"، مضيفا أن ذات المشروع "يتيح للمرأة المتواجدة في المناطق الداخلية للوطن فرص العمل والمساهمة في التنمية الوطنية".

وطالب السيد غويني "بمراجعة اختصاصات صندوق النفقة بما يمكنه من استيعاب الوضعيات الهشة للمرأة في المجتمع لاسيما تلك المتعلقة بالمطلقة العاجزة عن العمل ووضعية الأيتام إلى أن تتوفر لها الظروف المناسبة".

كما حث من جهة أخرى على "ضرورة الإسراع في الذهاب إلى قانون مالية تكميلي بعنوان 2020 لأن قانون المالية الساري المفعول لا يتضمن الالتزامات التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون" مبرزا أن "ذلك من شأنه ضمان الآليات الضرورية لتطبيق هذه الالتزامات على أرض الواقع".

كما دعا المتحدث إلى ترقية دور الشباب من خلال التكفل العملي بمطالبهم وانشغالاتهم ملحا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة اشكالات الهجرة والبطالة وغيرها من الظواهر التي تعني هذه الشريحة من المجتمع كما قال.

قد يهمك ايضا:

المرأة الجزائرية تحصلت على عدة حقوق بفضل إصلاح قطاع العدالة

معرض تشكيلي يحيي نضال المرأة الجزائرية في دبي