أكدت الوزيرة السابقة الثقافة نادية لعبيدي، أن مشروع تجريم خطاب الكراهية الجاري الإعداد له ، بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من شأنه حماية المسؤولين ولاسيما النساء من حملات التشهير والقذف والشتم التي يتعرضن لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وبعض وسائل الإعلام، موضحة أن المشروع سيكون دعما لهن في أداء دورهن ب مناصب المسؤولية، معتبرة أن الحملات المغرضة التي أصبحت تغذي منصات التواصل الاجتماعي باتت تشكل تهديدا حقيقيا وذعرا للشخصيات والنخبة في تولي أي منصب مستقبلا.

وأضافت لعبيدي في كلمة لها، أمس، بمناسبة تكريمها من قبل حركة مجتمع السلم، إحياء لعيد المرأة، أن مشروع تجريم الكراهية، سيكون بمثابة الحماية الحقيقية للمسؤولين، حيث يكون القانون والقضاء هما الضابطين الوحيدين لمحاكمتهم عندما يقترفون أخطاء تسيير أو يتورطون في مخالفة، وليس منصات التواصل الاجتماعي التي هي في متناول من هب ودب ووسيلة لمن ليس لديهم أي حس بالمسؤولية المجتمعية، حيث يتخذ منها البعض أداة للإساءة لـ"عائلات المسؤولين

وأسرهم، وتكون صورهم أداة خصبة للتشهير بهم وبشرفهم بدون وجه حق"، موضحة أنها كانت ضحية لحملة تشهير وقذف عندما كانت وزيرة للثقافة.

وكشفت أنها كنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، ستخوض حملة تحسيس مع كل من يتقاسم معها هذه القناعة من نواب كتل أخرى ومسؤولين من أجل دعم المشروع القادم لأنه هام للغاية ويصون شرف العائلات ويحميهن من التشهير والقذف.

كما نبهت للأخطار الجسيمة التي يتسبب فيها خطاب الكراهية لاسيما على النساء، حيث أصبح يشكل عامل ذعر بالنسبة لمن يفكرن في تولي أي منصب، لاسيما وأن التطرق للمسؤول يأخذ أبعادا خطيرة تمس بشرفه وسمعة عائلته، وتنتشر صوره كالنار في الهشيم وتكون في أغلب الأحيان مفبركة ومبنية على معلومات ملفقة لا أساس لها من الصحة.كما لم تخف المتحدثة، أن خلفيات التشهير  والإساءة تكون مبنية عادة على فكر إيديولوجي  وسياسي، يستهدف المقصود لمجرد اختلافه مع فئة في الأفكار بعيدا عن النقد البناء الذي يفيد الوطن والمجتمع.

قد يهمك ايضا:

المرأة الجزائرية تحصلت على عدة حقوق بفضل إصلاح قطاع العدالة

معرض تشكيلي يحيي نضال المرأة الجزائرية في دبي