حذّرت دراسة بريطانية، نشرت الثلاثاء، من ازدياد التهديد المتمثل في وجود نساء وفتيات قاصرات يرتبطن بتنظيم "داعش" الإرهابي، لافتة إلى أنه تم التقليل من شأن عدد العائدات منهن من العراق وسورية إلى بريطانيا.

وأوضحت الدراسة، الصادرة عن "المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي" في جامعة "كينغز كوليدج" في لندن، أن غياب البيانات الحكومية، وتغير موقف التنظيم بشأن الحالات التي يسمح فيها للمرأة بحمل السلاح، جعلا الخطر الداهم المحتمل الذي تشكله نساء التنظيم أكبر مما كانت تتوقعه الأجهزة الأمنية

وأشارت الدراسة أن النساء شاركن مؤخرًا بنشاط في عمليات التنظيم في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أن نسبتهن تبلغ 13 في المائة من إجمالي الأجانب الملتحقين بـ"داعش" في العراق وسورية والبالغ عددهم 41490 شخصًا، في الفترة من أبريل /نيسان 2013 إلى يونيو /حزيران 2018. 
وقالت الدراسة إن النساء في "داعش" اضطلعن بأدوار تتجاوز أنهن زوجات المقاتلين، بل تسلمن وظائف في التجنيد والدعاية وجمع الأموال.

شغلت النساء في "داعش" بعض المناصب الرقابية بعيدًا عن أنهن زوجات، أبرزها ما كان يعرف بـ"كتائب الخنساء"؛ إذ اقتصرت مهمتهن على مراقبة النساء في الأحكام التي أصدرها التنظيم في "دولته". وشكلت هذه "الكتائب" فيما بعد الشرطة الدينية "الحسبة"، التي كانت تعنى بمراقبة النساء المخالفات اللاتي لم يلتزمن بقواعد التنظيم، وتسلمت النساء أدوارًا أكبر؛ حيث أصبح يعتمد عليهن بشكل كبير، بخاصة في العمل على حماية الحدود، وتمركزهن على نقاط التفتيش بالإضافة إلى مشاركتهن في المعارك.
 وأوضحت الدراسة أن غياب المعطيات وتغير موقف التنظيم بشأن الحالات التي يسمح فيها للمرأة بحمل السلاح، جعلا خطر النساء أكبر مما كانت تتوقعه الأجهزة الأمنية.

ويعتقد القائمون على الدراسة أن بعض النساء يشكلّن خطرًا داهمًا على الأمن، بسبب نشاطهن المباشر، أو بسبب التدريب الذي تلقوه في المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش"، وإمكانية نقل المهارات التي حصلن عليها إلى أشخاص آخرين أو إلى أطفالهن.

وتذكر الدراسة أن تنفيذ العمليات من قبل نساء التنظيم يأخذ 3 أنماط هي: خلايا نسائية، أو نساء يشاركن في العمليات مع أفراد من العائلة، أو نساء ينفذن عمليات فردية. 

وتؤكد الدراسة أن النساء في تنظيم "داعش" لا يقتصر وجودهن على دور زوجات المسلحين، بل تجدهن في وظيفة التجنيد والدعاية وجمع الأموال، وغيرها من النشاطات.

وينصح الباحثون الحكومات بالعمل مع الهيئات المحلية لتحديد هوية ومكان النساء العائدات من صفوف تنظيم "داعش" في سورية والعراق، والتعامل معهن وفق مقتضيات القانون الدولي.

ويؤكدون ضرورة الاهتمام بوضع القاصرات وحاجتهن إلى إعادة التأهيل وليس الإجراءات العقابية، فهن يشكلن أيضًا خطرًا، حسب الدراسة، بسبب الأفكار التي لقنت لهن والمهارات التي اكتسبنها في مناطق سيطرة تنظيم "داعش".

ونقلت الـ"غارديان" عن وكالة تطبيق القانون "يوروبول" قولها إنه تم توقيف 96 امرأة بتهم تتعلق بالإرهاب في عام 2014، و171 في عام 2015، و180 في عام 2016، فيما انخفض الرقم العام الماضي إلى 123. ومع مطلع عام 2018، بدأت الأذرع الإعلامية لتنظيم "داعش" في تهيئة عناصر وأنصار التنظيم لوضع أدوار جديدة للنساء، بعدما كان يرى أفضلية عدم مشاركتهن في "أعمال الرجال". وخلص التقرير، الصادر عن "المركز الدولي للدراسات الراديكالية" في الكلية، إلى أن النساء قد شاركن مؤخرًا في مختلف المؤامرات الإرهابية حول العالم.

 وقال التقرير إن نحو 4761 (13 في المائة) من 41 ألفاً و490 مواطناً أجنبياً ممن صاروا على صلة واضحة بالتنظيم الإرهابي في العراق وسوريا بين أبريل /نيسان لعام 2013 ويونيو /حزيران لعام 2018 ، كانوا من النساء. وهناك نسبة أخرى تقدر بنحو 4640 (أي 12 في المائة) من القاصرات.

 وقال الباحثان جوانا كوك وجينا فالي من "المركز الدولي للدراسات الراديكالية" في لندن إن 850 مواطنًا بريطانيًا صاروا على صلة وثيقة بالتنظيم الإرهابي في العراق وسورية، بما في ذلك 145 من النساء و50 من القاصرات.

وكان من بين 425 مواطنا الذين عادوا إلى المملكة المتحدة، تم إثبات هوية اثنتين من النساء و4 من القاصرات منهن فحسب. ومن المعتقد على نطاق واسع أنه قد حدثت استهانة إلى حد كبير بالأرقام بسبب غياب البيانات الحكومية الرسمية التي تؤيدها. وقالت الباحثة جوانا كوك: "لم يتم إثبات هوية المواطنين البريطانيين العائدين إلى المملكة المتحدة، ولم يتم التمييز بينهم على أساس النوع، أو تحديد أعمارهم، على الرغم من أن النساء والقاصرات يمثلن 23 في المائة من فروع تنظيم داعش في سورية والعراق".

ولعبت النساء أدوارًا مختلفة تجاوزت دور "عرائس الجهاد" المعتادة. وكن ناشطات في تجنيد نساء أخريات، ونشر الدعاية المتطرفة، وجمع الأموال لصالح التنظيم. وفي كندا، تمكنت إحدى عناصر التجنيد النسائية في إدمونتون، التي كانت تنظم دورات لتحفيظ القرآن عبر الإنترنت، من استمالة شابة واحدة على الأقل وضمها للتنظيم. وفي مدينة سبتة الإسبانية، أشرفت صديقتان على شبكة تعمل على تجنيد نساء أخريات لصالح "داعش" في العراق وسوريا قبل أن يسافرن إلى هناك بأنفسهن.

ولاحظ الإنتربول الدولي في أوروبا أنه تم توقيف  96 امرأة في قضايا تتعلق بالإرهاب في عام 2014، وارتفع الرقم إلى 171 امرأة في عام 2015، ثم إلى 180 امرأة في عام 2016 (على الرغم من انخفاض هذا الرقم إلى 123 امرأة فقط في عام 2017).