قدمت الباحثة القانونية الدكتورة فائزة جبار محمد باباخان، كتاباً بعنوان "المرأة في سوٌح القضاء" تضمن قصصًا قصيرة من الواقع العراقي تخص المرأة في شرح القضاء، خرجت بها من أداء عملها ومهنتها، وتقييمها للوضع القانوني لامرأة في التشريعات العراقية، عبر ست عشر قصة من تجارب حقيقية واقعية عملية. ودعت الباحثة باباخان السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد إلى النهوض بدور المرأة بوضع حلول واستراتيجيات تتناول جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمالية والنفسية والقانونية، مع آليات لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، وأهمية خلق مؤسسات مستقلة تمثل المرأة، فالقضية سياسية بالدرجة الأولى، فالنظام الذي يصدر تعليمات وتوجيهات وقرارات وقوانين تضعف وتحطٌ من وضع المرأة في المجتمع، يمثل نظامًا رجعيًا غايته تعطيل أكثر من نصف المجتمع، وتأخره خدمة للمستفيد.

وأشارت باباخان إلى أن، الكتاب تضمن قَصصًا مؤلمة دقيقة بصيغة فنية مؤثرة وغريبة تشخص الخلل الموجود وتضع السبل البديلة للوصول إلى الحل عبر قضايا اتخذت منها قضيتي في طرحها والتوكل والدفاع ومفيدة للمجتمع، وتحاكي ما يواجه المرأة وتعب سنواتها ومعيشتها وروتين المؤسسات الحكومية والقضائية بالتعامل مع قضيتها، وحلول ومعالجات وضعت استنادا لتجربة رؤية عميقة، وواقع التشريعات العراقية التي تخصها، من تجربة شخصية خضت مهامها كباحثة وقانونية واكاديمية ومحامية عبر ٢٥ عامًا من العمل بالمحاكم والقضاء، وجوانب المعاناة تعكس أقوى الأمثلة للتمييز وعدم المساواة بين الجنسين في القاتنًن وكيف كان موقف القضاة والمحامون، والبعض من القضاة ومحامين ستتعاملون مع قضية المرأة كخصوم .

وشددت الدكتورة باباخان أن، مرتكزات الإصدار والكتاب انطلقت من أن المرأة بمفردها لن تستطيع نيل حريتها وحقوقها ومساواتها بالمجتمع العراقي، ما لم تتحقق المساواة القانونية والفعلية بين جميع الفئات، ومن غير الممكن الفصل بين تحرير المرأة في أي مجتمع عن تحرير الفئات الأخرى، وان النظرة الدوَنية للمرأة فرضت عينيها لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية لمصلحة الدخل، ولا بد من تضافر الجهود لحل المشكلة بمعالجة جميع الأسباب، لأنها تمس حياة مجتمع بأكمله ولا بد من تحرير المرأة فكريا وإطلاق إمكاناتها لإثراء المجتمع والمشاركة في نهوضه.
 
وتابعت باباخان أن أبرز القصص والتي اختيرت لها عنوان قصيرة ومؤثرة جاءت لطرح ومعالجة قضية حقيقية حدثت مثل، "وأصبحت زوجة رسمية، الخالة هي الأم الثانية، قالت لي الجاهل كالأعمى في طريق وعرَ، ظلمني القانون وأنقذتني امرأة، هل يعقل أن اطلق زوجتي لألتحق به وأولادي، لم تكن بريئة ولكنها مريضة، جلسة سرية، الآباء يأكلون الخصوم والأبناء يضرسون، الجهل بالقانون، الزوجة الثانية هي الثانية بكل شيء، لن يتوقف قلمها وصوتها عن قول الحق، هذا كان مريضًا نفسيا أم هو عنينا، طلق زوجاته الأربعة وزوجة جيرانه، هل الخيانة عبر الإنترنت سببا للتطليق أو التفريق، القضاء يجرد الزوجة من حقوقها ويعنفها قانونا. اعترفت بالخيانة وطلبت الرحمة".

ولفتت الباحثة القانونية إلى أنها، قدمت بحوث قانونية ونشرت لكل الوسائل المتاحة في سنوات مضت ودراسات ومشاريع قوانيين ومسودات للمناقشة، تناولت جوانب قانونية حساسة تتعلق بأوضاع المرأة والقاصرين المسيحيين والأحوال الشخصية والقانون المقارن والجريمة الالكترونية وخصوصية اتفاقية سيداو، وآثار الاٍرهاب على وضع المرأة وسياسات المرأة والإصلاح القانوني وحقوق الإنسان، إضافة لدراستها وبحوثها الأكاديمية بالبكالوريوس في جامعة بغداد، والماجستير والدكتوراة في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في لندن.