تفاجأت عند وصولها الى مكان عملها بـ"إصدار مذكرة" بحقها من قبل المدير العام بتغيبها لمدة يوم واحد ، وعند دخولها الى مسؤولها المباشر وهو بمنصب "مدير عام " لاستفسار عن اسباب ذلك ، اجابها وبكل وقاحة . انها لا تدخل اليه كل يوم مثل ما يفعل بعض زميلاتها الموظفات في دائرتها، في وقت كشفت النائبة عالية نصيف، عن تلقيها شكاوى جديدة بشأن حالات تحرش في عدد من الوزارات بينها الموارد المائية، مبينة ان ذلك جاء بعد تطرق وسائل الاعلام لحالات تحرش حصلت بوزارة التربية.

وقالت نصيف "تفاجأت للأسف بالعديد من الشكاوى التي وصلتني حول حالات تحرش بالموظفات في وزارات ودوائر الدولة، ومعظم هذه الحالات قام بها أشخاص يتمتعون بمناصب مهمة"، مبينا ان "من بين الشكاوى شكوى تخص حالات تحرش بموظفات في وزارة الموارد المائية (قسم التشغيل/ مديرية مابين النهرين) من قبل أحد المستشارين".

وهددت نصيف بـ"الإعلان عن الأسماء في حال عدم اتخاذ الإجراءات بحق الفاسدين في هذه الوزارة"، مشيرة الى ان "هذه الشكاوى جاءت بعد أن تطرقت وسائل الإعلام عن حالات تحرش حصلت في وزارة التربية".واكدت انه "خلال الأيام المقبلة ستقدم مقترح قانون لمكافحة التحرش في الدوائر الحكومية، ولكن تشريع هذا القانون المهم قد يستغرق وقتاً وفقاً للسياقات القانونية"، مناشدة جميع الوزراء والمسؤولين من أصحاب الغيرة والشرف بـ"أن يقفوا وقفة جدية الى جانب أخواتهم العراقيات ويعاقبوا المتحرشين عقوبات رادعة تجعلهم عبرة لكل من تسول له نفسه الإساءة الى أعراض النساء".

وطالبت نصيف رئيس الوزراء والجهات القضائية بـ"التدخل ووضع حد لهذه الإنتهاكات والتجاوزات على النساء، مع ضرورة أن لاتسكت أي امرأة عند تعرضها لمثل هكذا حالات وأن تبادر بتسجيل شكوى لدى الجهات المعنية". وكشفت النائبة عالية نصيف، في ( 8 كانون الثاني 2017)، عن اقالة وزارة التربية للمدير العام "الفاسد" الذي يساوم النساء على شرفهن، فيما اشارت الى وجود ثلاثة مدراء آخرين "فاسدين أيضاً" وينتهجون ذات الاسلوب أحدهم في تربية الرصافة الاولى، ودعت الى ملاحقتهم.

يذكر أن نصيف كشفت في (3 كانون الثاني/يناير 2016)، عن وجود مدير عام في وزارة التربية "يساوم" المتقدمات للتعيين على "اعراضهن"، وفيما دعت وزير التربية الى متابعته، هددت بإعلان اسم المدير امام الجميع في حال عدم محاسبته. وتقول السيدة ( م ، أ) وهي موظفة في احدى الدوائر الرسمية في العراق بأنها تفاجأت عند وصولها مكان عملها بـ"إصدار مذكرة"  بحقها من قبل المدير العام بتغيبها لمدة يوم واحد ، وعند دخولها الى مسؤولها المباشر وهو بمنصب "مدير عام " لاستفسار عن اسباب ذلك ، اجابها وبكل وقاحة . انها لا تدخل اليه كل يوم مثل ما يفعل بعض زميلاتها الموظفات في دائرتها.

وبما ان قانون موظفين الدولة في العراق ينص في حالة تغيب الموظف عن الوظيفة يوم الخميس وبعدها يكون عطلة رسمية وهي ( الجمعة والسبت ) ، يكون عدد ايام غيابها الى ( ثلاثة ايام) . وأضافت الموظفة بانها بررت تغيبها في ذلك اليوم وهو قطع جميع الطرق بسبب الزيارة الاربعينية للأمام الحسين عليه السلام ، منوها ان عددًا كبير من الموظفات لم  يأتينا الى الدائرة أيضا ولم يقم المدير بتغيبهن لأسباب ذكرتها سابقا .

واشارت (م، أ) الى استمرارها عدم الرضوخ لذلك المدير حتى وصل الامر الى معاقبتها بنقلها الى فرع من فروع الدائرة النائية .وتتنوع أشكال الضغوط الذي تواجهه المرأة العراقية في حياتها اليومية، فهي ربة البيت، وعلى الكثير منهن أن يعملنَ لتوفير دعم مادي للأسرة، وعليها أن تنصاع لضغوط ونواهي المجتمع، بدء من تفاصيل ملبسها وحركتها وحقوقها في الشارع، الى ضغوط من اخرى في بيئة العمل.

وبرغم أن الكثير من العاملات في مؤسسات الدولة اثبتنَ كفاءة تضاهي كفاءة زملائهن، فان البعض وقعن لسوء حظهن تحت سلطة مدراء ومسؤولين في الوظيفة ممن ينتهكون أخلاقيات العمل ويتعرضون لبعض زميلاتهم بالتحرش الجنسي وبأشكال مختلفة. لكن ما يزيد الطين بلة هو أن التحرش الجنسي في العراق جريمة مسكوت عنها بسبب الحياءُ والضوابط المجتمعية المتشددة التي تحاصر المرأة، فقد لاحظت الموظفة أنعام حسين أن بعض المدراء يبتز مرؤوساته الى حد دفع بعضهن الى طلب النقل من العمل. وتخشى الناشطة شذى ناجي من اتساع حالات التحرش الجنسي اللفظي والمادي في الشارع، لتدخل الى بعض الدوائر الحكومية بمستويات مختلفة وأشكال متنوعة أبطالها مسؤولون بالوظيفة يقمعون المرأة ويستغلون حاجتها إلى العمل.

وتلاحظ زميلتها (ب ، ت) أن بعض المسؤولين يعمل على شرعنة التحرش من خلال تبويبه ضمن علاقات ما يسمى بزواج المتعة او المسيار وغير ذلك.

من جانب آخر أكدت موظفات أنهن ينعمن بعلاقات طيبة مع زملائهن من الرجال في جو العمل يطبعها الاحترام المتبادل والتقدير والتعاون، لكن الموظفة( آ، س ) تكشف عن تعرض بعض زميلاتها الى التحرش الجنسي خلال العمل، ولا تنفي أن بعضهن يوفرن الفرصة للطامعين من خلال طريقة التصرف او اختيار الملبس والماكياج بحسب قولها.
وتحذر الناشطة النسوية الحقوقية هناء ادوار من ازدياد حالات التحرش الجنسي في مؤسسات الدولة، وذلك نتيجة غياب أنظمة العمل ولوائح السلوك المهني في بيئة العمل، ومن ذلك عدم تعريف التحرش الجنسي والتجاوز على الحقوق الإنسانية والمدنية بين العاملين.

ما العمل؟ خصوصا مع بعض المسؤولين الذين يرمون الشِباك للتغرير بالموظفة من خلال الوعود بأغطية شرعية للعلاقة الثنائية حينا، وتهديدها وابتزازها عند توجهها للشكوى حينا آخر.
وتشدد ادوار على حث النساء لمعرفة حقوقهن في مواجهات حالات التحرش الجنسي كشكل من إشكال الاضطهاد التي يعاقب عليها القانون، فضلا عن تفعيل دور الجهات الرقابية في مؤسساتنا ومن ذلك مكاتب المفتش العام.

ولوحظ خلال السنوات الأخيرة تمادي بعض المؤسسات الحكومية في قمع الموظفات من خلال الاجتهاد في فرض السلوك والتصرفات ونوع الملابس والأزياء عليهن، فضلا عن التوجه لمنع الاختلاط بين الجنسين في بعض الحالات، ما تعده أستاذة القانون وعضو مفوضية حقوق الإنسان د. بشرى العبيدي جرائمَ مسكوت عنها، ما يوجب الحد من القرارات الاجتهادات المزاجية ، فضلا عن اعادة النظر بنصوص القوانين لتكون ضامنة لحقوق الانسان العراقي. وتتضمن بنودا تعنى بجرائم التحرش الجنسي بمختلف أشكاله.